نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل» ندوة افتراضية حول قانون الإفلاس الإماراتي، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 210 مشاركين.
وهدفت الندوة الافتراضية إلى تعريف المشاركين على أحدث المستجدات والمعلومات حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي وتعديلاته حتى يكون المشاركون على دراية بالتطورات والعمليات الحالية.
وتحدث خلال الندوة راحات دار، شريك في مكتب «أفريدي وانجل»، حيث سلط الضوء في حديثه على الملامح والسمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي، والتعديلات الجوهرية على هذا القانون خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى استعراض أثر تقديم طلب الإفلاس.
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، أن قانون الإفلاس في الدولة شهد عدداً من التعديلات خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن غرفة تجارة دبي هدفت عبر تنظيمها لهذه الندوة لمشاركة الحضور من مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات والمعلومات حول هذا القانون لتسهيل ممارسة الشركات للأعمال في الإمارات، مشيرة كذلك إلى حرص الغرفة الدائم على دعم قطاع الأعمال، ومساعدته في التعرف على كل التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وقال راحات دار: «تمكنا خلال الندوة من مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من تطبيق القانون في ما يتعلق بأزماتها المالية، بالإضافة إلى استعراض الآلية المتوجب اتباعها للشركات التي على وشك الإعلان عن إفلاسها بما يتماشى مع قانون الإفلاس الإماراتي».
وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.