قال بشر هاني الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، إن الشراكة الصناعية بين الإمارات والأردن ومصر تعزز التكامل في المجال الصناعي كنواة للشراكة في كافة المجالات.
وأضاف الخصاونة على هامش فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن التي عقدت اليوم في أبوظبي، إن الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة تأتي استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية، موضحاً تعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
ودعا الخصاونة رجال الأعمال في الأردن والإمارات ومصر لعقد شراكات وتنفيذ مشاريع مشتركة لاسيما بمجال الأمن الغذائي والدوائي وفي الصناعات التي تستهدف التنمية الشاملة، مشيداً بالشراكة الصناعية مع دولة الإمارات ومصر في إطار أنها تأتي استجابة للتحديات الحالية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء الأردني بأن التحديات العالمية متزايدة، لكن القدرات في الإمارات ومصر والأردن متنامية وقادرة على مجابهة التحديات، مضيفاً من شأن هذه الشراكة أن تسدَّ ثغرات في الدول الثلاث.
وأوضح الخصاونة أن حكومته تركز حالياً على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية ومشاريع الابتكار والهيدروجين الأخضر واستخراج المعادن، مضيفا "نتبنّى سياسات عدة للتخفيف من تداعيات أزمات يعاني منها العالم أجمع في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والخلل في سلاسل التوريد.
وتابع "إن لقاءات قادة الإمارات ومصر والأردن توجهنا إلى أهمية العمل التكاملي بين الدول الثلاث على مختلف الصعد، خصوصاً الصعيدين السّياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الأردن يشهد تطوراً متسارعاً وجاذباً للاستثمارات، ويساهم حالياً فيما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرات عالية خلال جائحة كورونا، ولعِب دوراً محورياً في توفير احتياجات السوق المحلية في ظل تباطؤ حركة الشحن الدولية.
وبين الخصاونة أن هناك خللاً حالياً في سلاسل التوريد بسبب جائحة كوفيد19 وغيرها من الأزمات، ولذلك تمّ وضع فكرة الأمن الغذائي والدوائي في صدارة الأولويات، مضيفاً إن المبادرة ستقوم بتوفير فرص عمل وتشغيل لمواطني الدول الثلاث.
وأشار إلى توفير الأردن لمخزونات استراتيجية كبيرة من السلع حيث إن مخزون القمح الأردني يكفي لـ14 شهراً، بينما مخزون الشعير يكفي لـ9 أشهر.
كما كشف الخصاونة عن إعداد الحكومة الأردنية لقانون جديد يسهل أعمال المستثمرين ويكون جاذباً للاستثمارات جديدة، مضيفاً من المتوقع أن يخرج القانون إلى النور قريباً.