ترأست حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة للعام الجاري 2022، الذي اشتمل على عرض مبادرات أعضاء المجلس من الجهات المعنية والداعمة للأسرة، وما يتعلق بترخيص مهن الاستشارات الأسرية، إضافة إلى عرض نتائج ورشة العصف الذهني لاستراتيجية المجلس التنسيقي والتي جرى تنظيمها في وقت سابق.
وقد عُقد الاجتماع بحضور حصة عبدالرحمن تهلك، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، رئيسة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، وأعضاء المجلس من مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بالأسرة.
تعزيز السعادة
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت حصة بنت عيسى بوحميد بالمشاركين، مؤكدة أهمية المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، الذي يحظى باهتمام ومتابعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من منطلق أولوية ملف الأسرة لدى حكومة الإمارات.
كما أكدت على ضرورة العمل المشترك بين الجهات ذات الصلة بمجال الأسرة والمجتمع، والاستفادة من مختلف التجارب والمبادرات المطبّقة، ونقلها ومشاركتها لتعم الفائدة كافة أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة.
ولفتت بوحميد إلى قيمة المبادرات والمشاريع التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس لدعم وتعزيز سعادة واستقرار الأسرة، ووجّهت بالتنسيق بين أعضاء المجلس، لتبنّي وتعميم هذه المبادرات، استناداً إلى خطة زمنية تؤطر آلية التنفيذ.
كما أثنت على ما تضمنه عرض المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من مبادرات تحقق الاستقرار والتماسك الأسري، مشيرة إلى ضرورة وضع إطار زمني لهذه المبادرات، وإتاحة الفرصة أمام المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، من خلال وضع خطة موازية لتوسيع نطاق تنفيذ مثل هذه البرامج، وقياس أثرها على مستوى الدولة.
ترخيص العاملين
بدورها تطرقت حصة تهلك، خلال الاجتماع، إلى قرار ترخيص العاملين في مهن الاستشارات الأسرية وأهم بنود القرار والخطة التنفيذية له التي اشتملت على: شروط مزاولة مهنة الاستشارات الأسرية، المهام والصلاحيات، شروط الترخيص، الفئات والمؤهلات والخبرات المطلوبة، ترخيص الخريجين الجدد، طلب الترخيص ومدته، التعليم المهني المستمر، تجديد الترخيص.
كما عرضت الخطة التنفيذية لقرار المستشارين الأسريين، وخطوات التنفيذ ومسؤولية التنفيذ والجهات المشاركة والإطار الزمني المقترح. وأكدت سعادتها على أهمية العمل المشترك بين أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، بما يدعم تفعيل القرار وتنفيذ بنوده على المستوى الاتحادي.
منظومة حماية الطفل
وضمن مبادرات أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، قدّمت الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، عرضاً لأبرز المبادرات والأنشطة الاستراتيجية، ذات العلاقة بالأسرة، منها: «منظومة حماية الطفل»، و«المنظومة الوطنية للإرشاد وجودة الحياة وبناء قدرات الطلبة»، و«المنظومة الوطنية للتعليم الدامج لأصحاب الهمم».
وفي إطار عرض مبادرات أعضاء المجلس، قدمت موزة سيف الشحي، مديرة إدارة الإصلاح الأسري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عرضاً حول الاستراتيجية والرؤية والرسالة الجديدة للإدارة، كما تطرقت لأبرز المبادرات لدى المجلس، مثل: مبادرات «خلك واعي»، و«الربط المجتمعي» (عضيدك)، و«زواج ناجح»، و«شاور»، و«أسرة سعيدة»، وسواها من المبادرات الداعمة للاستقرار الأسري.