ذكر محمد معيط وزير المالية المصري أن وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز أكدتا تصنيفهما الائتماني لمصر عند (+بي) و(بي) في أبريل الماضي،وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8 خلال الفترة يوليو- مارس 2022/2021 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة، يعتبر قراراً إيجابياً جداً ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية له اليوم أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضاً بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.
وتابع أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «بي2» يعود إلى «السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة».
كما أشار تقرير مؤسسة موديز بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.
وأوضح وزير المالية بان قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالمياً والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2022/2021 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.