أشارت تقديرات معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى وجود إشارات أولية على تراجع مستوى التضخم في النصف الثاني من العام.
وأوضح المعهد اليوم الجمعة، استناداً إلى نتائج استقصاء، أن السبب في ذلك يرجع إلى تراجع نسبة الشركات التي تعتزم رفع أسعارها.
وقال كبير خبراء الأوضاع الاقتصادية بالمعهد، تيمو فولمرسهويزر، إن مقدار الفارق بين النسبة المئوية للشركات العازمة على زيادة أسعارها والنسبة المئوية للشركات العازمة على تخفيض الأسعار وصل حالياً إلى 57.8 وهي ثاني أعلى قيمة له منذ عام 2005. وأضاف فولمرسهويزر أن «هذا الاتجاه يشير إلى أن معدلات التضخم الشهرية في النصف الثاني من العام ستنخفض من أكثر من 7% إلى أقل من 6%».
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل معدل التضخم لمجمل العام إلى قرابة 6%.
وينسحب التراجع في التوقعات الخاصة بالأسعار على كل القطاعات تقريباً باستثناء قطاع تجارة التجزئة الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً في هذه التوقعات ليتضمن القطاع أقوى توجه نحو ارتفاع الأسعار حيث تزيد نسبة الشركات العازمة على رفع الأسعار على نسبة الشركات غير العازمة على ذلك بمقدار 77.4 نقطة مئوية، ووصل الفارق في قطاع تجارة الجملة إلى 68.1 نقطة مئوية وفي قطاع الصناعة إلى 67.4 نقطة ثم قطاع البناء بـ9ر56 نقطة وقطاع الخدمات بـ7ر46 نقطة.
ولم يتضمن استقصاء إيفو السؤال عن المقدار الذي تعتزم الشركات رفع أسعارها به.
يشار إلى أن مؤشر توقعات الأسعار ارتفع بشكل مستمر تقريباً منذ توقف مرتبط بكورونا في عام 2020 عندما سجل قيماً سلبية طفيفة لفترة وجيزة.
ووصل المؤشر في النصف الثاني من عام 2021 إلى قيم تزيد على 40 نقطة وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة قبل أن يصل إلى مستوى عال طويل الأمد بـ61.8 نقطة في الشهر الماضي.