بلغ إجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت للقطاع الصناعي في إمارة عجمان نحو 544 مليون درهم، بنسبة مساهمة بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية 700 مليون درهم تقريباً.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية في إمارة عجمان 1050 رخصة صناعية، بمعدل نمو 55% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وأوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية عبدالله أحمد الحمراني، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن الدائرة أعدت سياستي جذب للاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي، وسياسة تنمية الصادرات، لغايات تحسين بيئة الأعمال ضمن محورين أساسيين: الاستثمار، والتصدير، إذ اقترحت عدة مبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة عجمان، إذ حرصت الدائرة على التنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، كما أسهمت الإمارة في دعم استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية.
وأضاف أن إجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت للقطاع الصناعي تبلغ 544 مليون درهم بنسبة مساهمة بلغت 12.3% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت والبالغ 4.4 مليار درهم.
وقال إن قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان أسهم في 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية 700 مليون درهم، لتشكل 70% تقريباً من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال لـ«الرؤية»، إن أهم الأنشطة الصناعية تركزت في صناعة الأكياس البلاستيكية وصناعة العطور، بالإضافة إلى صناعة الأشغال المعدنية للمباني، والأثاث المنزلي، وصناعة الشحوم، والأنابيب والمواسير البلاستيكية، التي شكلت نحو 20% من إجمالي الرخص الصناعية.
ولفت إلى أن الدائرة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم القطاع الصناعي في الدولة، التي من أهمها مشروع 300 مليار والثورة الصناعية الرابعة 4.0، والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأفاد أن الدائرة تبنت مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، في سبيل تعزيز التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف التعرف إلى مدى تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي بالإمارة.