شبك الحجز و«المزاد العلني» مصير المركبات المهجورة في دبي

أكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن المركبات المحجوزة عام 2021 كان معظمها من المخالفة لقواعد وقوانين السير المروري الاتحادي والمطلوبة جنائياً أو مرورياً، وبينت أن آلية رصدها للمركبات المهجورة يأتي عبر المشاهدات اليومية لدوريات الشرطة، وغيرها من الاختصاصات الأخرى، ثم تطبيق إجراءات شبك الحجز والبيع في المزاد العلني وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة بدبي.

عملية الرصد

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة العقيد جمعة بن سالم بن سويدان، لـ«الرؤية»، أن آلية رصد المركبات التي يتركها أصحابها مغادرين الدولة بلا عودة، تكون من خلال المشاهدات التي يقوم بها أفراد الدوريات المرورية أو دوريات الاختصاص الأخرى، وذلك عبر المظهر الخارجي للمركبة الذي يشير إلى توقفها لفترات طويلة مهجورة، وفي مكان واحد، بما يشوه المنظر العام للمدينة، إضافة إلى السيارات المخالفة لقواعد السير والمرور الاتحادي، وتكون أيضاً مطلوبة جنائياً أو مرورياً، فضلاً عن شكاوى الجمهور الخاصة بهذا الشأن.



ولفت إلى وجود رقم لتقديم هذا النوع من الشكاوى أو الملاحظات الخاصة بالمركبات المهجورة في دبي، وهو مركز اتصال الشرطة لغير الحالات الطارئة على الرقم «901»، موضحاً أن الشرطة ليست الجهة الوحيدة التي تتابع هذه الظاهرة، بل هناك دور لبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات الذين يقومون بواجبهم في هذا الجانب.

شبك الحجز

وحول الإجراءات المتعبة في ملف المركبات المتوقفة لفترات طويلة، وكيفية التعامل معها وشحنها إلى المكان المناسب، بيّن العقيد سويدان اتباع مجموعة خطوات في هذا الشأن تكون عبر تكليف فريق معين لرصد المركبة، وحصرها وتدوين بياناتها والتواصل مع مالكيها- إن أمكن- لتسوية وضع السيارة، وفي حال عدم وجود استجابة يتم نقلها بالرافعة في مدة لا تتجاوز الساعة إلى شبك الحجز المخصص لذلك، وتُترك لفترة زمنية محددة، ويطبق عليها القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة بدبي، وهو من اختصاص لجنة التصرف في المركبات.