قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 7.4% فيما توقّع أن ينمو الناتج المحلي النفطي السعودي بنسبة 19% هذا العام.
وقال وزير المالية السعودي لرويترز على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي «نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية».
وتابع قائلاً: «وفقاً لتلك السياسة احتياطياتنا لا يجب أن تقلّ عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي. ذلك الرقم سيكون في خانة العشرات».
وأشار الجدعان إلى: «أنه لا توجد خطط فورية لتحويل مزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة».
وفي 2020، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار في ضخٍّ لأموال من البنك المركزي، قال الجدعان حينها إنه تم على «أساس استثنائي».
وقال الجدعان إن السعودية ستستخدم في الربع الأول من العام القادم فائضها المتوقع من هذا العام، حيث سيكون له «التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد»، بما في ذلك إلى صندوق التنمية الوطني الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف الوزير: «لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة لأنهم في الواقع يصنعون صفقات جيدة في استثماراتهم ويبلون بلاءً حسناً سواء داخل السعودية أو خارجها».
وقال أيضاً إن الاحتياطيات الأجنبية سيجري النظر إليها لدراسة ما إذا كانت تحتاج إلى تعزيزها.
وأكّد الجدعان أن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر على الكيفية التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفاً أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط.
من المنتظر أن تكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته «بلومبيرغ» لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50% تقريباً منذ نهاية العام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة.
الربط مع «يورو كلير»
كما أعلن وزير المالية خلال الجلسات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في مدينة دافوس خلال الفترة 22 - 26 مايو 2022م عن اكتمال الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».
وأوضح أن هذا الربط يترجم التوجّه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بدعم تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين؛ لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ويستهدف الربط تمكين المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدَّين الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع، وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق.