قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضاعفت الحد الائتماني لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ستة مليارات.
وأضاف أن المؤسسة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زادت تمويلها في مسعى لمساعدة البلد العربي الأكثر سكاناً لشراء القمح الذي ارتفعت أسعاره من الخارج.
وقال المصيلحي في مقابلة مع قناة (إم بي سي) التلفزيونية في وقت متأخر يوم الاثنين، إن هذا سيقلل الضغط على البنك المركزي المصري لتقديم الدولارات، مضيفاً أن هذا التمويل سيستخدم لشراء كل من القمح والمنتجات البترولية.
ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بالمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة للحصول على تعقيب.
ووقعت مصر اتفاقاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة في يناير 2018 لضمان توفير الدولارات للمشتري الحكومي للحبوب في البلاد لاستخدامها للدفع في مناقصاته الدولية للشراء.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في جعل مصر تواجه تكاليف أعلى لوارداتها الكبيرة من القمح، وأيضاً خسارة في إيرادات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين إلى منتجعاتها على البحر الأحمر.
وروسيا وأوكرانيا هما الموّردان الرئيسيان للقمح إلى مصر التي تأتي بين أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي مارس الماضي، خفضت مصر قيمة عملتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، ما وضع ضغوطاً على العملة المحلية.
ورفع البنك المركزي المصري أيضاً أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ الغزو، مشيراً إلى ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 13.1% في أبريل وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019.