الاكتتابات الأولية.. فرص صفرية المخاطر لتحقيق أرباح سريعة للبنوك
توفر الاكتتابات فرصة أمام البنوك لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة دون وجود أية مخاطر ائتمانية، إذ تقوم البنوك بمنح تمويلات تصل إلى 5 أو 10 أضعاف المبلغ الذي يملكه المتعامل الراغب في الاكتتاب.
وتشكل هذه التسهيلات فرصة لزيادة نسب التخصيص، دون أن تشكّل عبئاً على البنك كون مبالغ التخصيص لا تزيد عن المبالغ التي يمتلكها المتعاملون أساساً.
وفيما يخصُّ الاكتتاب في أسهم شركة بروج الذي بدأ أمس، فإن التمويلات أو الرافعة المالية التي تقدمها البنوك لمضاعفة فرصة التخصيص لا تختلف عما هو معتاد، إذ توفر بنوك فرص مضاعفة المبالغ لحدود 5 أضعاف وبفوائد تبدأ من حدود 0.15% على إجمالي مبالغ التمويل وبحسب الشريحة ومن مبالغ تبدأ بـ500 ألف أو مليون درهم، فيما يوفر أحد البنوك تمويلاً يصل إلى 5 أضعاف دون اشتراط حد أدنى، وتكون لديه الفائدة أو الرسوم بحسب نسب التخصيص لكل شريحة.
وأفاد خبراء ماليون بأن الاكتتابات تمثل أحد أهم فرص الربح السريع الخالي من المخاطر بالنسبة للبنوك، لافتين إلى أن العملاء عادة لا يحصلون على المبالغ، وإنما هي طريقة لزيادة فرصة تخصيص الأسهم.
الفائدة والتخصيص
ووفق رصد الرؤية، يتيح بنك المارية الرقمي للمستثمرين إمكانية مضاعفة وتمويل اكتتابهم في أسهم بروج حتى 5 أضعاف، ودون وجود حد أدنى للمبلغ.
ويقسم المارية المتعاملين إلى فئات، فمبالغ التمويل التي تقلّ عن 60 ألف درهم تكون الفائدة أو نسبة الربح عليها 15 فلس لكل سهم تم تخصيصه، فيما تبلغ نسبة الربح 12 فلساً عن كل سهم تم تخصيصه لمبالغ التمويل التي تتراوح بين 61 ألفاً و500 ألف درهم، و10 فلوس لكل سهم للمبالغ التي تفوق الـ500 ألف درهم.
كما يتيح مصرف أبوظبي التجاري فرصة مضاعفة مبلغ الاكتتاب 5 أضعاف للمكتتبين، وبحد أدنى مليون درهم مع نسبة ربح أو فائدة ترتبط بالفئات أو الشرائح، وتبدأ من 0.15 و0.3% حسب الفئة.
وهناك بعض البنوك غير المتلقية للاكتتاب، وبالتالي لا تمتلك نظاماً للرافعة المالية، لكنها لا تتردد بإقراض عملائها للاشتراك في الاكتتاب، وعلى سبيل المثال فإن بنك الإمارات دبي الوطني يتيح للمستثمرين الذين يتعاملون معه أن يحصلوا على قرض لشراء الأسهم كغيره من الاكتتابات التي لا يكون البنك فيها أحد متلقي الاكتتابات.
مخاطر صفرية
واعتبر المحلل المالي وخبير أسواق المال طارق قاقيش، الرافعة المالية التي توفرها البنوك فرصة للمستثمرين لزيادة نسب التخصيص من أي اكتتاب وذلك على الرغم من كون الحصول على تمويل لمضاعفة فرص التمويل تزيد كلفة السهم على المستثمر.
وأشار إلى أن المستثمر الذي يعتمد على أمواله فقط دون تسهيل بنكي، يحصل على سهم بكلفة تفضيلية لكن نسبة الأسهم التي يحصل عليها قد تكون دون المرجوّة من قبله.
وقال «الاكتتابات تمثل فرصة ذهبية أمام البنوك لتحقيق أرباح سريعة دون أية مخاطر».
فرصة للبنوك
ومن جهته أفاد الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر، أن عمليات الطرح التي تشهدها أسواق المال من قبل شركات رائدة ذات مكانة اقتصادية قوية تمثل فرصاً للمستثمرين على اختلاف شرائحهم للحصول على أسهم وحصة في مثل هذه الشركات، لافتاً إلى أن الحصول على المراكز التي يرغبونها قد يكون صعباً بالاعتماد على السيولة التي بحوزتهم، وهنا يأتي دور البنوك بمنحهم رافعة مالية لمضاعفة فرص التخصيص، لا سيّما أن عملية التخصيص تخضع لقاعدة النسبة والتناسب.
وأشار إلى أن مضاعفة مبالغ الاكتتاب بالاعتماد على تسهيلات بنكية يرفع من كلفة السهم، لكنه في الغالب في سعر التداول في أول جلسة أو الجلسات الأولى تكون فوق تكلفة السهم مضافاً إليه كلفة التمويل.
وقال «الاكتتابات مثلت فرص كبيرة للبنوك عند بدء نشاط الاكتتابات في الدولة قبل عامَيْ 2005 و2004، حيث استطاعت عندها من تحقيق أرباح قوية وفي نفس الوقت أسهمت في منح المستثمرين الفرصة، وهذا الأمر يتكرر اليوم مع نشاط عمليات إدراج شركات قيادية ذات مراكز مالية قوية في العديد من القطاعات».
وأكد أن هذا النوع من التمويلات لا يحمل مخاطر على البنوك وبالتالي يمكن تسميته تمويلاً ذا «مخاطر صفرية».
شهية متفاوتة
ومن جهته أفاد المحلل المالي عميد كنعان، بأن شهية البنوك تختلف فيما بينها وكذلك تختلف بحسب المستثمرين نفسهم، ملاءتهم المالية، ونجد أن النسب في تمويل الاكتتابات تصل إلى 5 أضعاف للمستثمرين الأفراد وتصل إلى 10% للمستثمرين المؤهلين.
وفي السياق ذاته أشار أحد مسؤولي شركات التداول والاستثمار، إلى أن الاكتتابات تعتبر وسيلة لتحقيق أرباح سريعة خلال فترة وجيزة دون أية مخاطر على البنوك وأموالهم، مشيراً إلى أن البنوك توفر هذه الفرصة للمستثمرين مقابل فائدة معينة.
وأوضح أن مقدار استفادة الأفراد من مضاعفة حجم الاكتتابات عبر التسهيلات التي تقدمها البنوك رهن بنسبة التخصيصات، فكلما ارتفعت نسبة تخصيص الأسهم قلّت الكلفة على المستثمر والعكس صحيح، لا سيّما أن الفائدة التي يدفعها العميل على إجمالي المبلغ الذي يطلبه لرفع فرصه بالحصول على المزيد من الأسهم.
وأشار إلى أن البنوك تلتزم في العموم بحدود التمويل التي يسمح بها المصرف المركزي عند 1 إلى 5 بالنسبة للأفراد.