قالت دائرة المالية في حكومة دبي إن أحكام القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والمُنشأ بموجب القانون رقم (21) لسنة 2008، تسري باعتباره مؤسسة عامّة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهداف هذه المؤسسة، التي أُلحقت بدائرة المالية.
وتقدّم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بشؤون المنتسبين العسكريين المحليين بالإمارة، مؤكّداً أن القيادة الرشيدة كانت وستظلّ حريصة على حفظ جميع حقوقهم وتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية وضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وقال معاليه، الذي يتولّى مُهمة الإشراف العام على شؤون الصندوق، إن إنشاء صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، يشكّل «قفزة واسعة» في رؤية الإمارة للقطاع الاجتماعي فيما يتعلّق بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمنتسِبين، ودعم الجهود والمساعي التطويرية الرامية لتحقيق الريادة والتميز في الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع، مشدّداً على أن أهداف الصندوق تنسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن.
وأضاف: «تعتزم الدائرة، بموجب أحكام هذا القانون، نقل جميع الحُقوق والالتزامات والمسؤوليّات والصّلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين، التي كانت أنشئت في الدائرة بموجب قرار سابق من المجلس التنفيذي، إلى الجهاز التنفيذي للصندوق، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، كما تعتزم نقل المُخصّصات الماليّة المرصودة لهذه الإدارة في المُوازنة السنويّة لدائرة الماليّة، إلى الصندوق».
بدوره، أشاد اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، معرباً عن خالص التقدير وصادق الولاء لسموّه وللقيادة الرشيدة في إمارة دبي، التي أكّد أنها تسعى دائماً في سبيل إسعاد المنتسبين وأصحاب المعاشات والمستحقّين عنهم.
وأكّد اللواء أهلي في هذا الصدد أن القانون الجديد يحدّد «الجوانب والأطر الإدارية والتنظيمية والمالية للصندوق»، موضحاً أنه فيما يتعلق بأحكام الحقوق والامتيازات التأمينية المقرّرة للمنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، فهذه «تبقى على ما هي عليه وفق ما ينظمه القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي كان الصندوق قد أنشئ بموجبه». وأضاف: «لا يتناول القانون الجديد أية مسائل مرتبطة بالحقوق والامتيازات التأمينية أو متعلقة بها، ولا يتطرق في أحكامه إلى أي منها».
وأشار إلى أن دائرة المالية كانت أطلقت في وقت سابق من أواخر العام الماضي نظام «تحية»، النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالصندوق، والذي يهدف الى أتمتة العمليات التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها لأصحاب المصلحة، تنفيذاً لرؤية حكومة دبي واستراتيجياتها في مجال التحوّل الرقمي.
أهداف الصندوق
يهدف صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي إلى دعم رؤية الإمارة في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسِبين، وتطبيق أفضل المُمارسات التأمينيّة لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين، إضافة إلى تنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقّين عنهم في الصندوق، حرصاً على ضمان إيصال جميع حقوقهم وتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية بكل يسر وسهولة.
كذلك تشمل أهداف الصندوق تعزيز جودة الخدمات التأمينية التي يقدمها، ودعم جهود التطوير ومساعيه الرامية إلى الريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع، هذا علاوة على تأمين الموارد المالية والسيولة النقدية اللازمة لضمان الاستدامة المالية لموارد الصندوق، واستمراريّته في تغطِية الحقوق التأمينية للمنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقّين عنهم.
اختصاصات الصندوق
يتولّى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، عدداً من المهام والصلاحيّات، يتضمن رسم السياسة العامّة للصندوق، ووضع الأهداف الاستراتيجيّة والتطويريّة اللازمة لتحقيق أهدافه وتمكينه من مُزاولة مهامِّه، وتطبيق التشريعات الخاصّة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمنتسِبين، والتحقُّق من ضمان الالتزام بتطبيق أحكامِها، واقتراح تحديثها وتطويرها، علاوة على إدارة أموال الصندوق وأصوله واستثمارها وتنويعها والمُحافظة على القيمة السوقيّة لها. كذلك تشتمل صلاحيات الصندوق على تأسيس الشركات والمؤسسات والمُساهمة في المشاريع الاستثماريّة، ومراجعة خطط التقاعد السنوية التي تُعِدّها الدائرة، وغيرها من المهام والصلاحيات الأخرى.
الإشراف على الصندوق
يتولىّ المدير العام لدائرة المالية مُهمة الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية، والإشراف على مزاولة الصندوق اختصاصاته المقرّرة له بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويُصدِر ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وذلك ضمن مجموعة من الصلاحيات.