يُعد التغير الديمغرافي والتحضر السريع وتغير المناخ من القُوى الرئيسة التي تتحكم بالاقتصاد العالمي، حيث تزداد فرص التجارة الإلكترونية، فمن المتوقع ارتفاع سوق المدن الذكية العالمي إلى 870 مليار دولار عام 2026 من 460 مليار دولار عام 2021، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «بلومبيرغ».
ولأسواق المال دور أساسي في تخصيص الأموال للشركات التي تشكِّل الاقتصاد، حيث يشهدُ العالم تحوُّلاً تسارعت وتيرته بسبب جائحة كوفيد-19 إلى جانب إنشاء مشاريع وشركات وأفكار جديدة تغيِّر شكلَ العالم وتخلق فرصاً جديدة للجميع،
وبالنظر إلى قلب أسواق المال العالمية، نرى شركات المستقبل في المقدمة، سواء تمثَّل ذلك بتقدُّم المنظمات الطموحة القائمة أو الشركات الجديدة ذات الأفكار المثيرة والمبتكرة التي تتصدى لتحديات عصرنا. تعمل تلك المنظمات على ابتكار وريادة التقنيات الجديدة التي تغير العالم وتوفر البنية الأساسية المتطورة للمدن الحديثة، إضافةً إلى دعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويمكن لأسواق المال أن تعزِّز تلك الابتكارات، حيث تحتاج شركات المستقبل إلى التمويل العام في مرحلة مبكرة من تطوُّرها لدعم خططها الطموحة، في حين يبحث المستثمرون عن سبل الوصول المبكِّر إلى آفاق النمو المرتفع، لذلك يشكِّل الجمع بين هذين الأمرين فرصةً فريدة لمشغِّلي السوق.
ومع تبلّور الاقتصاد العالمي الجديد، تُعدُّ أسواقُ رأس المال الجيدة الأداء قنوات حيوية لتخصيص رأس المال للشركات ذات التوقُّعات الواعدة، إلى جانب دعم رواد الأعمال والابتكار وتوليد الفرص للمستثمرين.
وبالنسبة للتغير الديمغرافي، تتوقَّع الأمم المتحدة ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق على مستوى العالم بمقدار 820 مليون شخص بين عامَيْ 2020 و2050، ما يعني وجود 1.55 مليار من كبار السن في العالم. سيؤثِّر ذلك على نظم الصحة العامة العالمية عبر زيادة الطلب على جميع أشكال الرعاية الصحية والموارد الطبية.
ومن المتوقَّع أيضاً، بحسب بلومبيرغ، انتقال 2.5 مليار شخص إلى المناطق الحضرية بحلول عام 2050، ما سيدفع مخططي المدن إلى التحول إلى تقنيات المدن الذكية، مثل أنظمة المراقبة المحسَّنة والخدمات العامة الرقمية لتقديم مدن أكثر كفاءة وقابلية للتطوير.
ولعلَّ واقع تغيُّر المناخ أكثرُ التحوُّلات إلحاحاً في تشكيل عالمنا الحديث، ما يجبرنا على إعادة التفكير في أعمالنا واقتصاداتنا ويدفعنا لاعتماد تكنولوجيات جديدة، مثل مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعيد تحديد الأولويات والثقافات المجتمعية. لذا نرى الشركات تضع اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المقدمة، حيث لا يمكن إحداث التغييرات اللازمة إلا من خلال تتبُّع الأثر البيئي واستعراضه وإدارته بشكل فعَّال.
وأجبرت الاضطرابات التي سبَّبتها الجائحةُ البلدانَ والشركاتِ على إعادة النظر في أساليبها القديمة فراحت تبني تقنيات وأدوات جديدة لتسريع رقمنة تجربة العملاء والموظفين. لذلك نشهد الآن على الصعيد العالمي ظهورَ مجموعةٍ من الابتكارات الملهمة التي تغيِّر التكنولوجيات التقليدية، وتُعدُّ السيارات الكهربائية مثالاً ممتازاً، حيث من المُتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية نحو 145 مليون مركبة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وتعدُّ هونغ كونغ سوقاً لشركات المستقبل، إذ نفَّذت بورصة هونغ كونغ بعض الإصلاحات والابتكارات لضمان بقاء أسواق رأس المال جذّابة لجميع الجهات المصدِّرة، بما في ذلك شركات الاقتصاد الجديد، وتضمَّنت إصلاحات الإدراج الخاصة بها لعام 2018 فصلاً جديداً مخصَّصاً لشركات التكنولوجيا الحيوية، ما أتاح لها التسجيل في هونغ كونغ قبل الإيرادات، وبالتالي دعم البحث والتطوير وزيادة رأس مال النمو. علماً أنَّ تلك الإصلاحات غيَّرت شكل أسواق رأس المال، ما أدَّى إلى زيادة سريعة في إدراج شركات الاقتصاد الجديد منذ بداية الوباء.
ولا تقتصر شركات الاقتصاد الجديد على صناعةٍ أو سوقٍ بعينها، حيث تشمل الشركاتِ التي تحقِّق نموّاً سريعاً عبر ريادة الأعمال والتقدُّم التكنولوجي ونماذج الأعمال الجديدة، فهي شركاتُ المستقبل التي تجسِّد عادةً قطاعاتٍ مثل التكنولوجيا الحيوية وخدمات الإنترنت والتكنولوجيا المالية والمركبات الكهربائية ووسائل الإعلام والترفيه الجديدة والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.