احمد محمد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

جاء ذلك متوافقاً مع توقعات المحللين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قراراً برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%

وتوقع البنك المركزي المصري، أن يرتفع معدل التضخم في مصر نسبياً وبشكل مؤقت عن معدل التضخم المستهدف خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكان المركزي يستهدف معدل تضخم عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال الربع الأخير من 2022.

وقال المركزي، في بيان اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

أخبار ذات صلة

صعود طفيف في سعر الدولار في تركيا اليوم الجمعة 13 يناير 2023
صعود أسعار النفط اليوم الجمعة 13 يناير 2023

البنك المركزي المصري يتوقع ارتفاع التضخم

وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً».

وخلال أبريل الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، كما قفز معدل التضخم في المدن إلى 13.1% على أساس سنوي.

الحرب الروسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي

وقال البنك المركزي إنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وقد جاء ذلك مدعوماً جزئياً بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في الفترة ذاتها من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وأوضح المركزي، أن معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي بدأت في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضاً.. تحويلات المصريين في الخارج تنمو 8% بالربع الأول إلى 8 مليارات دولار

انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من 2022

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2%. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1% في أبريل 2022، من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019.

كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9% في أبريل 2022، من 10.1% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

ماذا يعني رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بالتالي سيرتفع على الإقراض بنسبة 2%، فإذا كان العميل يرغب الآن في الحصول على قرض فهذا يعني أن سعر الفائدة سيرتفع على القرض الذي يرغب في الحصول عليه.

ولا ينطبق هذا الإجراء على العملاء الذين حصلوا على قروض من قبل ويسددون حالياً أقساطاً عليها.

وسترتفع الفائدة على شهادات الادخار والودائع في البنوك وهو أمر يخضع لرؤية كل بنك في تحديد نسبة الفائدة على الودائع والشهادات التي يقدمها.

اقرأ أيضاً.. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بداية من الأحد

ومن المقرر أن ترفع البنوك بدءاً من يوم الأحد المقبل، أسعار الفائدة 2% على الشهادات المرتبطة بسعر الكوريدور البنك المركزي (متوسط سعر الإيداع والإقراض) بعد قرار لجنة السياسة النقدية بزيادة الفائدة 2% في اجتماع أمس، وفقاً لمصادر مصرفية.

تأثير رفع أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية

توقع خبراء في سوق المال أن يكون قرار زيادة سعر الفائدة له تأثير على المدى القصير على نشاط البورصة، حيث إن زيادة سعر الفائدة من شأنها سحب السيولة من السوق.

وأوضحوا أن صدور قرار الفائدة جاء للحفاظ على جاذبية الأذون والسندات أمام الأجانب، كما أن من بين أهم الأهداف مواجهة التضخم، الذي يتزايد بصورة متواترة على مدى الأشهر المقبلة وسط توقعات باستمرار الزيادة مع الظروف المؤدية له.

كما أن من أهم تداعيات أثر زيادة سعر الفائدة ارتفاع كلفة إقراض الشركات وبالتالي ارتفاع كلفة الأعمال ما يؤثر على النشاط الاستثماري في السوق المحلية بصفة عامة.

وأشاروا إلى عدم الاتجاه إلى إصدار شهادات بعائد أعلى من 18% خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يهدئ من أثر زيادة سعر الفائدة على البورصة، وإن كان تأثير الزيادة سيكون على المدى القصير على أداء البورصة.