أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، الدكتور عبدالوهاب السعدون، أن دول الخليج أنتجت العام الماضي نحو 155 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، استحوذت الإمارات على نحو 12% منها، بما يعادل 18.6 مليون طن خلال العام الماضي بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في العاصمة أبوظبي.
وأضاف السعدون في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» على هامش فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد، أن السعودية تستحوذ على 70% من حجم الإنتاج الخليجي، مشيراً إلى أن دول الخليج صدرت العام الماضي نحو 83 مليون طن، على الرغم من التحديات التي واجهت الصناعة نتيجة تبعيات كوفيد-19، بقيمة وصلت إلى 209 مليارات درهم.
وذكر أن «هذه القيمة ما زالت أقل من السقف الذي تم تحقيقه في 2018 بنسبة 20%، عندما وصل حجم الصادرات إلى نحو 300.9 مليار درهم»، لافتاً إلى أن عدم الوصول إلى المستويات السابقة يرجع إلى عدم تعافي الأسواق العالمية بشكل كامل.
وأفاد بأن سلاسل الإمداد شهدت إرباكاً كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ تأثرت منظومة الإمداد في أسواق وموانئ التصدير في منطقة الخليج نتيجة إجراءات الحجر الصحي، ونقص المعدات والشاحنات والسفن المخصصة للشحن، الأمر الذي تسبب في زيادة فترة الشحن والتسليم، وهو ما انعكس على الكلفة التي ارتفعت بنسبة تراوح بين 400 و500%، إذ ارتفع سعر شحن الحاوية من 2000 دولار إلى ما يراوح بين 10 و12 ألف دولار بسبب الشح في عدد الحاويات مقارنة مع حجم الطلب.
استثمارات
وقال السعدون إن صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج تشهد توسعات مستمرة في الاستثمارات، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة السعودية، وهذه الاستثمارات تركز على التكامل بين صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، الأمر الذي يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة، وهذا التوجه يتماشى مع رؤية المشرعين في كلا البلدين، التي تستهدف قيمة مضافة عالية للموارد النفطية والغازية والحصول على عائد أكبر للبرميل مقارنة مع تصدير البرميل بشكل خام، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في الصناعة خلال العام الماضي وصل إلى نحو 73.4 مليار درهم، من ضمنها استثمارات في الإمارات والكويت والسعودية وعمان وغيرها.
وأوضح أن دول الخليج تتبنى استراتيجية الإنتاج للتصدير بحكم أن حجم السوق الخليجي صغير مقارنة مع حجم الإنتاج، لذا فإن ما يراوح بين 80 و85% من إجمالي الإنتاج الخليجي من الصناعات البتروكيماوية تصدر إلى الخارج، إذ تستحوذ أسواق الصين والهند وشرق آسيا على ما يراوح بين 57 و60% من إجمالي الصادرات سنوياً.
وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي أثرت في أسعار المنتجات البتروكيماوية، من ضمنها ارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكاليف الشحن والحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عوضاً عن ظروف الجائحة التي أثرت في سلاسة الإمداد ومنظومة العمل في الموانئ.
وذكر أن الاستثمار في التقنيات والأتمتة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسهم في تقليل التكاليف وتحسين الفاعلية وتعزيز الأداء.
الحمائية
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إن ضريبة الكربون وغيرها من الضرائب الأخرى التي تود الدول الأوروبية فرضها على صناعة النفط والغاز ومنتجاتها، الهدف منها حماية الصناعة الأوروبية، والإضرار بتنافسية صادرات قطاع البتروكيماويات الأجنبية، ومنها الخليجية، بحكم أن أوروبا مستورد كبير للغاز والنفط، داعياً دول الخليج إلى فرض تشريعات مقابلة أو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الأسواق الرئيسية، سواء كان في الصين أو الهند.
وأضاف أن توقيع الإمارات اتفاقية تجارة حرة مع الهند يعد إجراء في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن تحذو باقي الدول الخليجية حذو الإمارات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهل دخول المنتجات الخليجية إلى هذه الأسواق.
وقال إن تكاليف إنتاج الصناعات البتروكيماوية في منطقة الخليج تعد الأقل عالمياً، وهو ما يدفع الشركات في الأسواق المنافسة للضغط على حكوماتها لفرض رسوم وضرائب على الشركات الخليجية بهدف تقليل تنافسيتها، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون خليجي لمكافحة هذه الإجراءات من خلال منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات ثنائية مع هذه الأسواق.
وركز المؤتمر في دورته هذا العام على الآليات التي ستساعد قادة الصناعة واللاعبين الأساسيين في القطاع، في حماية سلاسل الإمداد الخاصة بهم من الاضطرابات المستقبلية المعقدة وطرق مواجهتها والتغلب على التحديات التي تواجههم في الوقت الراهن.
قال المدير التنفيذي لمحطات الحاويات في «دي بي ورلد» الإمارات، عصام خوري، إن دبي من خلال ميناء جبل علي تعد بوابة رئيسية لصناعة البتروكيماويات في المنطقة، ولهذا السبب يعد قطاع البتروكيماويات كتلة صناعية رئيسية وجزءاً مهماً من استراتيجية نمو موانئ دبي العالمية، مشيراً إلى أن ميناء جبل علي يتعامل مع 65% من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمر، و33% من الصادرات الخليجية من البتروكيماويات، ويمتد مجمع البتروكيماويات في جافزا على 4 ملايين متر مربع ويحتضن أكثر من 500 شركة من 70 دولة، وأضاف: «لقد أنشأنا نظاماً بيئياً مع حلول شاملة لجميع جوانب صناعة البتروكيماويات، وهذا يشمل مرافق التخزين مثل محطات الصهاريج والمستودعات المتخصصة»، وذكر أن «موانئ دبي العالمية تتبع مبدأ أن السلامة هي شرط للتوظيف ومناولة البضائع ولا يمكن المساومة على السلامة والصحة والبيئة والجودة، وتأتي حماية البيئة وإدارتها على رأس أولوياتها في جميع أنشطتها».