حققت دولة الإمارات مجموعة من المنجزات في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وكانت آخرها حلول دولة الإمارات ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيسياً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021 .
ونجحت دولة الإمارات بفضل دعم ورؤية المغفور له في تحقيق خطوات متسارعة وتبوؤ مكانة عالمية مرموقة في مجال البنية التحتية والإسكان.
تنمية متوازنة
وركزت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذاً لتوجيهات فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" على التنمية المتوازنة لكافة مناطق الدولة حيث مارست مهامها بكفاءة وفعالية بتخطيط وتصميم وصيانة المباني الاتحادية بدعم كبير من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة في كافة القطاعات باستثمارات قياسية تجاوزت الـ40 مليار درهم.
وبلغ مجموع الأصول الاتحادية أكثر من 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والمباني والمرافق الحكومية الخدمية إضافة إلى المساجد .
ومن المنجزات المرموقة في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" هي إنشاء وإنجاز ورفع كفاءة أكثر من 230 مدرسة حكومية إضافة إلى تطوير منظومة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية الاتحادية عبر رفدها بأكثر من 32 منشأة ومرفقاً صحياً على أرقى المستويات بجانب تطوير ورفع كفاءة المرافق الصحية القائمة علاوة على ذلك وفر المغفور له دعماً استثنائياً للصيادين من خلال إنشاء أكثر من 24 ميناء للصيادين.
بنية تحتية
وحققت الوزارة في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" قفزات عملاقة في مجال الطرق حيث بلغت أطوال الطرق الاتحادية أكثر عن 900 كلم عبر إنجاز أكثر من 140 مشروعاً وبلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4300 كلم خلال الـ18 عاماً الماضية والتي تربط بين مناطق الدولة ومدنها بشكل انسيابي ومرن، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية و التي ساهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية فضلاً عن تحسين حركة النقل و المرور .
وأولت الوزارة اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية كرافد هام في التنمية المائية على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية خاصة في الأوقات الموسمية وتزايد كميات هطول الأمطار حيث تم تنفيذ وصيانة أكثر من 106 سدود خلال الـ20 عاماً الماضية تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لأكثر من 200 مليون متر مكعب الأمر الذي عزز من منظومة الأمن المائي للدولة وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة وقد وضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.
وعملت الوزارة على توفير البنية التحتية بكل معطياتها بما فيها شبكات الطرق والأحياء السكنية والمطارات والموانئ، والمستشفيات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وغيرها وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة.
وتعد البنية التحتية في دولة الإمارات أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي وأهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الدولة.
برنامج الشيخ زايد للإسكان
ولم تألُ وزارة الطاقة والبنية التحتية جهداً في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين فقد ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في استقرار أكثر من 33,838 أسرة مواطنة من خلال الدعم السكني وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة.
وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات أكثر من 85.9% وهي من النسب الأعلى عالمياً والتي بدورها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
صناعة بحرية
في سياق متصل .. رسخت دولة الإمارات مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
وفازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب" عام 2017 وتم إعادة انتخابها في عام 2019 وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.
وتعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم وقد سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي.. فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.
التجارة العالمية المنقولة
وتلعب دولة الإمارات دوراً تنافسياً في التجارة العالمية المنقولة بحراً بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات وتصنف موانئ الدولة ضمن المراكز الأُول على مستوى العالم وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية.
كما أسهم الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات في أن تكون مركزاً رائداً للأعمال البحرية في منطقة دول الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية.
ونجحت دولة الإمارات بفضل دعم ورؤية المغفور له في تحقيق خطوات متسارعة وتبوؤ مكانة عالمية مرموقة في مجال البنية التحتية والإسكان.
تنمية متوازنة
وبلغ مجموع الأصول الاتحادية أكثر من 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والمباني والمرافق الحكومية الخدمية إضافة إلى المساجد .
ومن المنجزات المرموقة في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" هي إنشاء وإنجاز ورفع كفاءة أكثر من 230 مدرسة حكومية إضافة إلى تطوير منظومة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية الاتحادية عبر رفدها بأكثر من 32 منشأة ومرفقاً صحياً على أرقى المستويات بجانب تطوير ورفع كفاءة المرافق الصحية القائمة علاوة على ذلك وفر المغفور له دعماً استثنائياً للصيادين من خلال إنشاء أكثر من 24 ميناء للصيادين.
بنية تحتية
وحققت الوزارة في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" قفزات عملاقة في مجال الطرق حيث بلغت أطوال الطرق الاتحادية أكثر عن 900 كلم عبر إنجاز أكثر من 140 مشروعاً وبلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4300 كلم خلال الـ18 عاماً الماضية والتي تربط بين مناطق الدولة ومدنها بشكل انسيابي ومرن، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية و التي ساهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية فضلاً عن تحسين حركة النقل و المرور .
وأولت الوزارة اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية كرافد هام في التنمية المائية على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية خاصة في الأوقات الموسمية وتزايد كميات هطول الأمطار حيث تم تنفيذ وصيانة أكثر من 106 سدود خلال الـ20 عاماً الماضية تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لأكثر من 200 مليون متر مكعب الأمر الذي عزز من منظومة الأمن المائي للدولة وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة وقد وضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.
وعملت الوزارة على توفير البنية التحتية بكل معطياتها بما فيها شبكات الطرق والأحياء السكنية والمطارات والموانئ، والمستشفيات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وغيرها وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة.
وتعد البنية التحتية في دولة الإمارات أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي وأهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الدولة.
برنامج الشيخ زايد للإسكان
ولم تألُ وزارة الطاقة والبنية التحتية جهداً في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين فقد ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في استقرار أكثر من 33,838 أسرة مواطنة من خلال الدعم السكني وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة.
وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات أكثر من 85.9% وهي من النسب الأعلى عالمياً والتي بدورها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
صناعة بحرية
في سياق متصل .. رسخت دولة الإمارات مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
وفازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب" عام 2017 وتم إعادة انتخابها في عام 2019 وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.
وتعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم وقد سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي.. فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.
التجارة العالمية المنقولة
وتلعب دولة الإمارات دوراً تنافسياً في التجارة العالمية المنقولة بحراً بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات وتصنف موانئ الدولة ضمن المراكز الأُول على مستوى العالم وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية.
كما أسهم الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات في أن تكون مركزاً رائداً للأعمال البحرية في منطقة دول الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية.