شهدت إمارة أبوظبي تجربة نموذجية للتطور الاقتصادي خلال 18 عاماً تحت قيادة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ووفق رؤية استشرافية للمستقبل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قفزت بمكانة الإمارة إلى المرتبة التاسعة عالمياً على صعيد قوة الأداء الاقتصادي، وفق مؤشرات تقرير التنافسية العالمية.
وتمحورت تلك الرؤية على التوقع المبكر لأهمية تنويع الاقتصاد المحلي وتوسع أنماط الأنشطة الاقتصادية بالإمارة وتقليص الاعتماد على النفط في مدخول الناتج المحلي، بما يحقق توازناً ومرونة في اقتصاد الإمارة ضد الأزمات والتغيرات المفاجئة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز مداخيل الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستقبلية.
ونجحت تلك الرؤية منذ عام 2004 في نمو الناتج المحلي للإمارة بما يناهز 200% في الفترة من 2004 حتى العام المنقضي 2021، حيث أشار تقرير حديث لمركز الإحصاء في أبوظبي إلى أن الناتج المحلي للإمارة قد ارتفع بأكثر من 549 مليار درهم خلال 18 عاماً ليقفز من 291 مليار درهم في 2004 إلى 840 مليار درهم نهاية العام المنقضي، لتصل حصة القطاعات غير النفطية لما يناهز 58% من إجمالي الناتج المحلي.
اقتصاد أكثر تنوعاً
وكان الأساس الذي ارتكزت عليه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نحو إرساء نموذج للاقتصاد المتنوع هو الاستفادة المثلى وتطويع ما تملكه الإمارة من مقومات جغرافية وبييئة، والنهوض بتلك المقومات عبر حزمة من مشاريع التطوير العمراني وتجهيز البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية قادرة على أن تحقق التنويع الاقتصادي في ناتج الإمارة المحلي، وتضع أبوظبي تحت أنظار العالم كتجربة ناجحة في البناء الاقتصادي المستند على التنويع وغير المقتصر على القطاع النفطي.
وأولت تلك الرؤية جل اهتمامها للنهوض بالقطاع العمراني والسياحي والبنية التحتية والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب تطوير رؤية قطاع الطاقة والتحول نحو الطاقة المستدامة.
وكانت الخطوة الأولى لتنفيذ ذلك على أرض الواقع إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بالإمارة، ولا سيما في الضواحي والجزر بما يرسي الأساس لتطوير مجتمع أبوظبي على صعيد كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
تطوير 200 جزيرة
وتمتلك أبوظبي حوالي 200 جزيرة متنوعة وذات مقومات طبيعية كبيرة، وكانت الخطوة الأولى في تنفيذ رؤية القيادة عام 2006 هي إطلاق خطة لتطوير جزيرتين رئيسيتين منهما تمثلتا في كل من جزيرة «السعديات» وجزيرة «ياس»، وأطلق سموه الأعمال الإنشائية الأولى في تطوير «السعديات» وهي الأقرب إلى شواطئ المدينة لتكون الامتداد العمراني التطويري الأول لمدينة أبوظبي، وذلك بمساحة 27 كم مربعاً وبقيمة استثمارات مخططة قاربت 100 مليار درهم.
ولم تقتصر رؤية حكومة الإمارة بتطوير جزيرة السعديات على طبيعتها البحرية ومرافقها الفندقية، بل عمدت لكي تكون مكاناً لمشاريع سياحية عالمية، فكان الإعلان في عام 2007 عن إطلاق مشروع متحف اللوفر في أبوظبي كأول امتداد للمتحف العالمي ذي السمعة العريقة خارج حدود فرنسا، وذلك بقيمة استثمارية ضمن مخطط تطوير الجزيرة بحوالي 3.7 مليار درهم والذي أنجز تصميمه وإنشاءاته خلال 10 سنوات تقريباً ليتم افتتاحه في حفل عالمي عام 2017.
ياس.. أيقونة سياحية عالمية
فيما كان مخطط لجزيرة «ياس» الممتدة على مساحة إجمالية قدرها 25 كم أن تكون مقصداً دولياً للفعاليات والمرافق العالمية ذات الجذب السياحي الترفيهي، إضافة لكونها واجهة رئيسية لسياحة التسوق، وهو ما تحقق فعلياً بإنشاء أهم مرافق الترفيه العالمية على مدى 10 سنوات من بدء تطوير الجزيرة، منها «عالم فيراري» و«ياس ووتر وورلد» وعالم «وارنر براذار»، إلى جانب مرافق استضافة الفعاليات العالمية مثل حلبة «مرسى ياس» التي تستضيف جزءاً من فعاليات سباقات الفورمولا العالمية ومرافق الفعاليات الترفيهية والفنية الدولية الأخرى.
ميناء عالمي
في الوقت ذاته عمدت إمارة أبوظبي إلى مواكبة هذا التطور العمراني والسياحي بتطور مماثل في البنية التحتية للمرافق والنقل وعبر مشاريع استراتيجية رئيسية بما يستوعب احتياجات الزيادة السكانية المتوقعة وتوسع الأنشطة الاقتصادية.
وكانت إحدى أهم محطات التطوير في أبوظبي إنشاء ميناء عالمي للإمارة يضعها على مصاف خارطة التجارة الدولية بشكل بارز، فكان الإعلان عن مشروع تطوير ميناء خليفة بمنطقة الطويلة والذي رصد له كلفة استثمارية تجاوزت 18 مليار درهم ودخل أعماله الإنشائية في الربع الأول من 2008 ليبدأ تشغيله رسمياً في ديسمبر 2012، وحقق الميناء نجاحاً لافتاً منذ ذلك الحين ليصبح أحد أهم موانئ المنطقة لتداول البضائع العامة والحاويات والبضائع السائبة، حيث يرتبط بشكل مباشر بأكثر من 70 ميناء في المنطقة والعالم وعبر 25 من خطوط الشحن البحري الدولية.
«قطار الاتحاد»
في المقابل، فقد واكب مشروع ميناء «خليفة» مشروع استراتيجي آخر لإدخال أول منظومة للسكك الحديدية في الإمارات، وعبر مشروع «قطار الاتحاد» والذي أعلن عنه في عام 2009 بكلفة تجاوزت 53 مليار درهم.
في الوقت ذاته، شملت رؤية القيادة أهمية تطوير منظومة النقل الجوي في الإمارة بما يدعم استيعاب الحركة المتوقعة في السفر والسياحة من وإلى أبوظبي، في ظل تعزيز كلٍ من الجذب السياحي وحركة الأنشطة الاقتصادية، وفيما كان التشغيل الرسمي لمطار أبوظبي الدولي في عام 2006 فإن المطار شهد العديد من المراحل التوسعية بعد ذلك كان آخرها عام 2009 مع افتتاح مبنى المطار رقم 3 والذي عزز طاقة المطار الاستيعابية لتبلغ 12.5 مليون مسافر سنوي، في المقابل فقد تم الإعلان في عام 2012 عن عقد مشروع لإنشاء مطار أبوظبي الجديد كلياً، وذلك بقيمة استثمارية ناهزت 3 مليارات دولار.
تطوير صناعة الطاقة
ولم تقتصر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنويع القطاعات الاقتصادية مقابل النفط فحسب، بل كانت شاملة لتطوير القطاع النفطي في حد ذاته وعبر هدفين أساسيين، الأول تمثل في تطوير صناعات النفط والغاز وتعزيز دور شركة أدنوك في قيادة هذا التطور وسياستها في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تحقيق أمن الطاقة الأساسية ويعزز الاستغلال الأمثل لموارد الإمارة اللاعب الرئيسي في الإنتاج العالمي مستقبلاً، فيما تمثل الهدف الثاني بتحقيق نقلة نوعية للإمارة كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة البديلة، وهو ما تجسد نجاحه في إنجاز المشاريع العالمية التي بنتها أبوظبي على هذا الصعيد، منها محطة براكة للطاقة النووية، والمشاريع الأكبر عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه مثل محطات «نور أبوظبي» و«شمس 1» و«الظفرة» ومحطة «الطويلة».
وتمحورت تلك الرؤية على التوقع المبكر لأهمية تنويع الاقتصاد المحلي وتوسع أنماط الأنشطة الاقتصادية بالإمارة وتقليص الاعتماد على النفط في مدخول الناتج المحلي، بما يحقق توازناً ومرونة في اقتصاد الإمارة ضد الأزمات والتغيرات المفاجئة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز مداخيل الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستقبلية.
ونجحت تلك الرؤية منذ عام 2004 في نمو الناتج المحلي للإمارة بما يناهز 200% في الفترة من 2004 حتى العام المنقضي 2021، حيث أشار تقرير حديث لمركز الإحصاء في أبوظبي إلى أن الناتج المحلي للإمارة قد ارتفع بأكثر من 549 مليار درهم خلال 18 عاماً ليقفز من 291 مليار درهم في 2004 إلى 840 مليار درهم نهاية العام المنقضي، لتصل حصة القطاعات غير النفطية لما يناهز 58% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان الأساس الذي ارتكزت عليه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نحو إرساء نموذج للاقتصاد المتنوع هو الاستفادة المثلى وتطويع ما تملكه الإمارة من مقومات جغرافية وبييئة، والنهوض بتلك المقومات عبر حزمة من مشاريع التطوير العمراني وتجهيز البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية قادرة على أن تحقق التنويع الاقتصادي في ناتج الإمارة المحلي، وتضع أبوظبي تحت أنظار العالم كتجربة ناجحة في البناء الاقتصادي المستند على التنويع وغير المقتصر على القطاع النفطي.
وأولت تلك الرؤية جل اهتمامها للنهوض بالقطاع العمراني والسياحي والبنية التحتية والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب تطوير رؤية قطاع الطاقة والتحول نحو الطاقة المستدامة.
وكانت الخطوة الأولى لتنفيذ ذلك على أرض الواقع إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بالإمارة، ولا سيما في الضواحي والجزر بما يرسي الأساس لتطوير مجتمع أبوظبي على صعيد كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
تطوير 200 جزيرة
وتمتلك أبوظبي حوالي 200 جزيرة متنوعة وذات مقومات طبيعية كبيرة، وكانت الخطوة الأولى في تنفيذ رؤية القيادة عام 2006 هي إطلاق خطة لتطوير جزيرتين رئيسيتين منهما تمثلتا في كل من جزيرة «السعديات» وجزيرة «ياس»، وأطلق سموه الأعمال الإنشائية الأولى في تطوير «السعديات» وهي الأقرب إلى شواطئ المدينة لتكون الامتداد العمراني التطويري الأول لمدينة أبوظبي، وذلك بمساحة 27 كم مربعاً وبقيمة استثمارات مخططة قاربت 100 مليار درهم.
ولم تقتصر رؤية حكومة الإمارة بتطوير جزيرة السعديات على طبيعتها البحرية ومرافقها الفندقية، بل عمدت لكي تكون مكاناً لمشاريع سياحية عالمية، فكان الإعلان في عام 2007 عن إطلاق مشروع متحف اللوفر في أبوظبي كأول امتداد للمتحف العالمي ذي السمعة العريقة خارج حدود فرنسا، وذلك بقيمة استثمارية ضمن مخطط تطوير الجزيرة بحوالي 3.7 مليار درهم والذي أنجز تصميمه وإنشاءاته خلال 10 سنوات تقريباً ليتم افتتاحه في حفل عالمي عام 2017.
ياس.. أيقونة سياحية عالمية
فيما كان مخطط لجزيرة «ياس» الممتدة على مساحة إجمالية قدرها 25 كم أن تكون مقصداً دولياً للفعاليات والمرافق العالمية ذات الجذب السياحي الترفيهي، إضافة لكونها واجهة رئيسية لسياحة التسوق، وهو ما تحقق فعلياً بإنشاء أهم مرافق الترفيه العالمية على مدى 10 سنوات من بدء تطوير الجزيرة، منها «عالم فيراري» و«ياس ووتر وورلد» وعالم «وارنر براذار»، إلى جانب مرافق استضافة الفعاليات العالمية مثل حلبة «مرسى ياس» التي تستضيف جزءاً من فعاليات سباقات الفورمولا العالمية ومرافق الفعاليات الترفيهية والفنية الدولية الأخرى.
ميناء عالمي
في الوقت ذاته عمدت إمارة أبوظبي إلى مواكبة هذا التطور العمراني والسياحي بتطور مماثل في البنية التحتية للمرافق والنقل وعبر مشاريع استراتيجية رئيسية بما يستوعب احتياجات الزيادة السكانية المتوقعة وتوسع الأنشطة الاقتصادية.
وكانت إحدى أهم محطات التطوير في أبوظبي إنشاء ميناء عالمي للإمارة يضعها على مصاف خارطة التجارة الدولية بشكل بارز، فكان الإعلان عن مشروع تطوير ميناء خليفة بمنطقة الطويلة والذي رصد له كلفة استثمارية تجاوزت 18 مليار درهم ودخل أعماله الإنشائية في الربع الأول من 2008 ليبدأ تشغيله رسمياً في ديسمبر 2012، وحقق الميناء نجاحاً لافتاً منذ ذلك الحين ليصبح أحد أهم موانئ المنطقة لتداول البضائع العامة والحاويات والبضائع السائبة، حيث يرتبط بشكل مباشر بأكثر من 70 ميناء في المنطقة والعالم وعبر 25 من خطوط الشحن البحري الدولية.
«قطار الاتحاد»
في المقابل، فقد واكب مشروع ميناء «خليفة» مشروع استراتيجي آخر لإدخال أول منظومة للسكك الحديدية في الإمارات، وعبر مشروع «قطار الاتحاد» والذي أعلن عنه في عام 2009 بكلفة تجاوزت 53 مليار درهم.
في الوقت ذاته، شملت رؤية القيادة أهمية تطوير منظومة النقل الجوي في الإمارة بما يدعم استيعاب الحركة المتوقعة في السفر والسياحة من وإلى أبوظبي، في ظل تعزيز كلٍ من الجذب السياحي وحركة الأنشطة الاقتصادية، وفيما كان التشغيل الرسمي لمطار أبوظبي الدولي في عام 2006 فإن المطار شهد العديد من المراحل التوسعية بعد ذلك كان آخرها عام 2009 مع افتتاح مبنى المطار رقم 3 والذي عزز طاقة المطار الاستيعابية لتبلغ 12.5 مليون مسافر سنوي، في المقابل فقد تم الإعلان في عام 2012 عن عقد مشروع لإنشاء مطار أبوظبي الجديد كلياً، وذلك بقيمة استثمارية ناهزت 3 مليارات دولار.
تطوير صناعة الطاقة
ولم تقتصر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنويع القطاعات الاقتصادية مقابل النفط فحسب، بل كانت شاملة لتطوير القطاع النفطي في حد ذاته وعبر هدفين أساسيين، الأول تمثل في تطوير صناعات النفط والغاز وتعزيز دور شركة أدنوك في قيادة هذا التطور وسياستها في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تحقيق أمن الطاقة الأساسية ويعزز الاستغلال الأمثل لموارد الإمارة اللاعب الرئيسي في الإنتاج العالمي مستقبلاً، فيما تمثل الهدف الثاني بتحقيق نقلة نوعية للإمارة كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة البديلة، وهو ما تجسد نجاحه في إنجاز المشاريع العالمية التي بنتها أبوظبي على هذا الصعيد، منها محطة براكة للطاقة النووية، والمشاريع الأكبر عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه مثل محطات «نور أبوظبي» و«شمس 1» و«الظفرة» ومحطة «الطويلة».