اشتباكات بين الميليشيات الليبية.. وتحذيرات من تقويض ما تبقى من السلم

قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، إن انتشار الاشتباكات المسلحة في ليببا يهدد الأمن والسلم الأهلي.

جاء ذلك بعد المعارك العنيفة التي اندلعت صباح الأحد بمنطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، والتي أدت لسقوط قتيل وعدد من الجرحى، بين ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي تصريحات خاصة، قال الحر أن استمرار اندلاع مثل هذه الاشتباكات يساهم في حالة ضبابية الوضع الداخلي، وعدم وضوح الرؤية لدى جميع الأطراف المساهمة في عمل الدولة، ما يعطل أي توجه نحو إنهاء حالة عدم الاستقرار، واستمرار الفوضى التي تضمن بقاء أجسام غير شرعية وغير قانونية في المشهد السياسي، وعلى رأسها المليشيات المسلحة.

وأدت الاشتباكات لانقطاع التيار الكهربائي وقطع حركة المرور، وانتشار حالة من الهلع بين المدنيين وتعليق الدراسة، وتعطل حركة التجارة في المنطقة.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، قد حذرت من أن تلك الاشتباكات تنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش جدا في المنطقة، معربة عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة غرب طرابلس.

وأكدت مصادر المنظمة في المنطقة التي شهدت الاشتباكات، أن الأطراف المتحاربة استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل عشوائي، ما أدى إلى أضرار جسيمة بمحطة ومساكن كهرباء غرب طرابلس، وسقوط ما لا يقل عن ضحية، وعدد من الجرحى، بمنطقة الصياد جراء القصف العشوائي.

وقالت المنظمة في بيان إن اندلاع وتجدد الاشتباكات بالمنطقة المحصورة بين مدينتي «طرابلس والزاوية» بشكل متكرر خلال هذه السنة، أمر ينذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش جدا في المنطقة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية للعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكدت المنظمة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع ربما يؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، خاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع بتلك المنطقة، وانتشار الميليشيات المسلحة التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.

وحذرت المنظمة من اغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار الأمني، في ظل وجود حكومتين في البلاد إحداهما مدعومة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا ومقرها سرت، والثانية في العاصمة طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.