يستكمل القطاع المصرفي حالياً النهج الذي بدأه وسار عليه منذ التأسيس، فما حققه حتى الآن لم نكن نتوقعه قبل سنوات وما سيحققه في المستقبل قد يصعب علينا توقعه من الآن.
وشهد القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية في ظل قيادة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» تحولات وتطورات كبيرة نقلت بنوك الإمارات ومؤسساتها بشكل عام، لتتبوأ صدارة قوائم التصنيف على مستوى المنطقة ولتكون ضمن قوائم أكثر المؤسسات قيمة وتأثيراً على مستوى العالم.
تصنيف عالمي
ولم تعد البنوك الإماراتية مؤسسات محلية بقدر ما هي مؤسسات عالمية تنتشر أعمالها وفروعها في مختلف بلدان العالم، هذا النهج الذي بدأ منذ تأسيس الدولة واستمر مع قيادة الشيخ خليفة لتصل إلى القمم التي وصلت إليها.
العديد من التصنيفات وضعت بنوك الإمارات ضمن قوائم أفضل وأقوى البنوك في المنطقة، وتضمنت القوائم العالمية بنوك من الإمارات ضمن أفضل العلامات التجارية.
معايير دولية
الكثير من القوانين والأنظمة المالية صدرت منذ عام 2004 لتصل بالقطاع المالي إلى التنظيم المطلوب والمتوازن في تحقيق النمو خدمة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.
وأسهمت البيئة التشريعية في تمكين المصرف المركزي ومؤسسات القطاع من تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية والتي ترمي إلى الحفاظ على استقرار العملة، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المؤسسات المالية ومراقبة الوضع الائتماني، وإدارة الاحتياطيات المالية وتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية.
معالجة الديون المتعثرة
ومع التركيز على تنمية الاقتصاد في عهد الشيخ خليفة «رحمه الله»، كانت الأولوية لتطويع الاقتصاد ليخدم الوطن والمواطن بالشكل الأنسب، وضمن الكثير من المبادرات الإنسانية التي أطلقها عهد التمكين كان للقطاع المالي جزء منها للتخفيف عن كاهل المواطنين، حين أمر المغفور له بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة في 2 ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الـ40 لدولة الإمارات برأس مال أولي قيمته 10 مليارات درهم ليتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة، والذي استفاد منها آلاف المواطنين على مدار السنوات الماضية.
استكمال النهج
أفاد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، بأن القطاع المالي المصرفي شهد نمواً متسارعاً خلال الـ18 عاماً الماضية، ما وضع الإمارات ضمن أهم المراكز المالية والمصرفية على مستوى المنطقة والعالم، وهذا الأمر ينطبق على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف: «فيما كان ذلك استكمالاً للنهج الراسخ الذي تشهده الدولة منذ التأسيس في ظلّ قيادةٍ رشيدة، فإننا اليوم ندخل مرحلة جديدة تعتبر امتداداً للمرحلة السابقة واستكمالاً لها سواء على صعيد القطاع المصرفي والمالي أو على صعيد الاقتصاد والمجتمع ككل».
وأكد أن البنوك بما وصلت إليه الآن عازمة وقادرة على استكمال النهج ودعم الاقتصاد والمجتمع عبر استمرار تحديث أساليب العمل بما يواكب متطلبات المراحل المختلفة.
تطوير التشريعات
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي بنك ستاندرد تشارترد - الإمارات رولا أبومنه: «شهد اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص في عهد المغفور له سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، نمواً متسارعاً رسخت من خلاله دولة الإمارات مكانتها الرائدة في القطاع المالي على المستوى العالمي».
وتابعت: «من البصمات الفريدة التي تركها المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نجاح قيادة الدولة في تطوير القوانين والتشريعات التي استقطبت المؤسسات الإقليمية والعالمية على حد سواء، الأمر الذي ساهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة وشجع المصارف العالمية على توسعة أعمالها وتعزيز تواجدها لاقتناص الفرص المتميزة التي توفرها الإمارات التي باتت في عهد المغفور له صله وصل بين الشرق والغرب».
وأكدت أننا اليوم وبفضل القيادة الرشيدة والرؤية الفريدة التي وضعها حكام الدولة، تقدم الإمارات قيمة فريدة من نوعها للمستثمرين والشركات، قيمة تم تصميمها ضمن خطة استراتيجية وضعت بعناية من قبل الحكومة، حيث إنها تقدم بيئة أعمال مواتية مع مرافق حيوية وبنية تحتية متميزة بالإضافة إلى الخبرة المهنية والخدمات الشخصية التي تمنح الإمارات ميزة فريدة مقارنة بغيرها من الدولة حول العالم.
وأشارت إلى أن الإمارات حرصت على مواكبة كافة المستجدات والتطورات العالمية ليس فقط في القطاع المالي والمصرفي بل على صعيد البنى التحتية والخدمات الحكومية والمرافق الحيوية، الأمر الذي جعل من الإمارات مركزاً تجارياً مميزاً يستقطب الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم، ولذلك، تشكل دولة الإمارات سوقا إستراتيجيا رئيسيا لبنك ستاندرد تشارترد، وهي ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للبنك على المستوى العالمي.
وأضافت: «نحن نؤمن بمكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي كما أننا ملتزمون للغاية تجاه عملائنا في جميع أنحاء الدولة».
الإنسان في طليعة الأولويات
أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن القطاع المصرفي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية في عهد الشيخ خليفة وذلك شأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، لافتة إلى أن المصارف الإماراتية انتقلت إلى العالمية وتواجدت في بلدان حول العالم ودخلت التصنيفات العالمية كواحدة من أكبر المؤسسات تأثيراً وقوة وتصنيفاً.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي تطور بشكل سريع في الإمارات ليصل إلى مرحلة البنوك الرقمية التي باتت حاضرة وتتطور بشكل متسارع يوماً بعد يوم، وبما يلبي تطلعات مختلف المتعاملين الأفراد والشركات.
ولفتت إلى أن المواطنين والمواطنات يشغلون مناصب قيادية رفيعة في القطاع ويقودون مسيرة التطور المصرفي.
وأكدت أن استمرار النهج الذي يضع الإنسان في طليعة الأولويات هو الراسخ لدى قادة دولة الإمارات عبر التاريخ، وهو ما نتوقعه في كافة المجالات، لافتة إلى أننا نواصل مسيرة التقدم والتطور سواء في القطاع المصرفي والمالي أو في غير قطاعات.
التوظيف والتوطين منذ 2004
وشكلت المصارف أحد أبرز مجالات التوظيف للوافدين والمواطنين على حد سواء، وتطورت أرقام التوظيف وأعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ففي حين كان عدد موظفي البنوك لا 19.54 ألف موظف في 2004 وصل هذا الرقم إلى أكثر من 33.49 ألفاً وفق أخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
في حين كان عدد الموظفين من المواطنين الإماراتيين يبلغ في 2004 نحو 5397 موظفاً، فقد تضاعف هذا الرقم ليتخطى الـ10 آلاف مواطن يعملون في القطاع في كافة المجالات والمستويات.
واليوم هناك استراتيجية لتوظيف 5 آلاف مواطن في قطاعي البنوك والتأمين حتى العام 2026 بواقع 3500 موظف في القطاع المصرفي و1500 في قطاع التأمين.
قفزات كبيرة بين 2004 و2022
ما بين العامين 2004 و2022 شهد القطاع المصرفي قفزات كبيرة وعلى كافة المستويات، حيث نمت القيمة المجمعة لقروض والودائع بمعدلات فاقت الـ500%، حيث ارتفعت الائتمان الإجمالي 531% من 286.72 مليار درهم نهاية إلى 2004 إلى 1.81 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، فيما نمت الودائع بنسبة 570% إلى 1.988 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي مقارنة بـ297.18 مليار درهم نهاية 2004.
وخلال السنوات الماضية، شهد القطاع المصرفي تحول مصارف محلية من مؤسسات محلية إلى مؤسسات ذات تقييم على مستوى المنطقة والعالم من ناحية الأصول والانتشار.
تطور هيكلة التمويل
وتظهر البيانات المتوفرة على موقع المصرف المركزي تطور هيكلة التمويل ونواحيه بما يساير التطور الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، ففي حين كان الائتمان المحلي لا يتجاوز الـ247 مليار درهم متوزعاً على قطاعات معينة تتصدرها التجارة بقيمة 69.5 مليار درهم، ثم القروض الحكومية بـ29 مليار درهم والتشييد بقيمة 31.68 مليار درهم، وكانت قروض الصناعة التعدين لا تتجاوز الـ16 ملياراً والزراعة تقدر بـ860 مليون درهم على سبيل المثال، فإن طبيعة القروض وتوزعها اختلفت بشكل كبير سواء من ناحية الكيف أو الكم.
فبالنسبة لقروض البناء والعقار، فقد وصلت اليوم إلى نحو 326.7 مليار درهم بواقع 65.97 للتشييد و260.75 مليار درهم للعقار، فيما وصلت القروض الحكومية إلى 222.9 مليار درهم، وقروض قطاع التجارة إلى 131.47 مليار درهم منها 99.4 مليار لتجارة الجملة و32 ملياراً لتجارة التجزئة.
وفيما يخص الصناعة والتعدين على سبيل المثال، فقد أصبح التعدين والمحاجر بند منفصل تتجاوز قروضه وفق آخر بيانات المصرف المركزي إلى 16.4 مليار درهم، فيما وصلت قروض التصنيع التي تتوزع بين العديد من القطاعات الفرعية إلى أكثر من 82 مليار درهم.
مؤسسات مصرفية عالمية
على سبيل المثال في العام الجاري حلت 10 بنوك إماراتية في قائمة «براند فاينانس» لأعلى 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم لعام 2022، حيث جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة 83 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 3.585 مليار دولار، وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الـ88 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 3.312 مليار دولار، وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الـ117، فيما حلّ دبي الإسلامي في المركز الـ137، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المركز 213، والمشرق في المرتبة 224، وبنك دبي التجاري في المركز الـ351، وبنك الإمارات الإسلامي في المركز 372، وراك بنك في المركز 394، وبنك الفجيرة الوطني في المركز 458.
وقبل ذلك ووفق قائمة فوربس لأقوى 50 بنك في المنطقة، احتلت 10 بنوك إماراتية صدارة قائمة فوربس في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021، وتصدر بنك أبوظبي الأول المرتبة الثانية ضمن أقوى 10 بنوك في المنطقة، حيث بلغت مبيعات البنك 7.6 مليارات دولار فيما بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار دولار، واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الرابعة، والذي بلغت مبيعاته 9.7 مليارات دولار بصافي ربح قدره 1.9 مليار دولار، بينما جاء أبوظبي التجاري في المرتبة السادسة، محققاً مبيعات بقيمة 4.6 مليارات دولار وأرباحاً بنحو مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة، جاء بنك دبي الإسلامي بمبيعات بلغت 3.6 مليارات دولار وأرباح وصلت إلى 860 مليون دولار.
ريادة في الصيرفة الإسلامية
وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، كذلك حلت 3 بنوك إسلامية من دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر 10 مصارف إسلامية في العالم خلال عام 2020، حسب تقرير «آفاق التمويل الإسلامي وإدارة الثروات للعام 2021» الصادر عن «ألبن كابيتال» و«ألبن أسيت أدفايزرز»، والذي صنف بنك دبي الإسلامي في المرتبة الثانية بين أكبر البنوك الإسلامية في العالم، من حيث الأصول، بنحو 78.18 مليار دولار وبحجم ودائع 55.6 مليار دولار وتمويلات بقيمة 53.11 مليار دولار، فيما حل مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الخامسة بقيمة أصول 34.51 مليار دور وودائع 27.34 مليار دولار وتمويلات 22.56 مليار دولار، و مصرف الشارقة الإسلامي جاء في المرتبة العاشرة بقيمة أصول 14.47 مليار دولار وودائع بقيمة 9.07 مليار دولار وتمويلات بقيمة 2.11 مليار دولار.
3 كيانات كبرى
شهدت السنوات الماضية العديد من الاندماجات التي غيرت أرضية العمل المصرفي من ضمنها ثلاث اندماجات خلقت أكبر 3 مجموعات مصرفية في الدولة وإحدى أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة.
بدأت عملية الاندماجات الكبرى في السوق الإماراتي في 2007 حين تم دمج كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك واحد هو الإمارات دبي الوطني، وكانت حصتهم المشتركة بالسوق تصل إلى نسبة 19.2% بقيمة 165.2 مليار درهم أو ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2006.
وقام بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2001 بالاستحواذ على مصرف دبي، لكن العام الماضي قام بنك زاند الرقمي بالاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم بنك دبي من بنك الإمارات دبي الوطني.
وتمكن الكيان الإماراتي الضخم (الإمارات دبي الوطني) في عام 2019 من اكمال الاستحواذ على كامل حصة بنك «سبير الروسي» في «دنيز بنك» والتي تبلغ 99.85%.
وبلغت إجمالي أصول البنك 687 مليار درهم نهاية عام 2021، ليكون ثاني أكبر بنك محلي وأحد أكبر البنوك الإقليمية.
وفي 2016 أعلن بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج البنكين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ووافق المساهمون على الاندماج في 7 ديسمبر 2016.
تم تغيير اسم البنك المدمج الجديد إلى «بنك أبوظبي الأول»، ومع إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي الوطني، يمتلك مساهمو بنك الخليج الأول 52% من بنك أبوظبي الأول، بينما يمتلك مساهمو بنك أبوظبي الوطني 48% منه، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والهيئات ذات الصلة نحو 37%.
وبلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) نهاية شهر ديسمبر 2021.
ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- و AA-من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة «رأس المال – الشق الأول» ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم.
وأوصل الاندماج الذي تم بين كل من بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال الكيان الجديد مجموعة «بنك أبوظبي التجاري» ليكون ثالث أكبر مؤسسة مالية وواحدة من أكبر مقدمي الخدمات المصرفية والمنتجات المالية بقاعدة عملاء تصل إلى المليون عميل، وأصول بلغت 423 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018.
واكتمل الاندماج حينها في مايو 2019، فيما تصل قيمة أصول المجموعة نحو 440 مليار درهم كما في نهاية عام 2021.البنوك الرقمية
وشهد القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية في ظل قيادة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» تحولات وتطورات كبيرة نقلت بنوك الإمارات ومؤسساتها بشكل عام، لتتبوأ صدارة قوائم التصنيف على مستوى المنطقة ولتكون ضمن قوائم أكثر المؤسسات قيمة وتأثيراً على مستوى العالم.
تصنيف عالمي
العديد من التصنيفات وضعت بنوك الإمارات ضمن قوائم أفضل وأقوى البنوك في المنطقة، وتضمنت القوائم العالمية بنوك من الإمارات ضمن أفضل العلامات التجارية.
معايير دولية
الكثير من القوانين والأنظمة المالية صدرت منذ عام 2004 لتصل بالقطاع المالي إلى التنظيم المطلوب والمتوازن في تحقيق النمو خدمة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.
وأسهمت البيئة التشريعية في تمكين المصرف المركزي ومؤسسات القطاع من تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية والتي ترمي إلى الحفاظ على استقرار العملة، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المؤسسات المالية ومراقبة الوضع الائتماني، وإدارة الاحتياطيات المالية وتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية.
معالجة الديون المتعثرة
ومع التركيز على تنمية الاقتصاد في عهد الشيخ خليفة «رحمه الله»، كانت الأولوية لتطويع الاقتصاد ليخدم الوطن والمواطن بالشكل الأنسب، وضمن الكثير من المبادرات الإنسانية التي أطلقها عهد التمكين كان للقطاع المالي جزء منها للتخفيف عن كاهل المواطنين، حين أمر المغفور له بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة في 2 ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الـ40 لدولة الإمارات برأس مال أولي قيمته 10 مليارات درهم ليتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة، والذي استفاد منها آلاف المواطنين على مدار السنوات الماضية.
استكمال النهج
أفاد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، بأن القطاع المالي المصرفي شهد نمواً متسارعاً خلال الـ18 عاماً الماضية، ما وضع الإمارات ضمن أهم المراكز المالية والمصرفية على مستوى المنطقة والعالم، وهذا الأمر ينطبق على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف: «فيما كان ذلك استكمالاً للنهج الراسخ الذي تشهده الدولة منذ التأسيس في ظلّ قيادةٍ رشيدة، فإننا اليوم ندخل مرحلة جديدة تعتبر امتداداً للمرحلة السابقة واستكمالاً لها سواء على صعيد القطاع المصرفي والمالي أو على صعيد الاقتصاد والمجتمع ككل».
وأكد أن البنوك بما وصلت إليه الآن عازمة وقادرة على استكمال النهج ودعم الاقتصاد والمجتمع عبر استمرار تحديث أساليب العمل بما يواكب متطلبات المراحل المختلفة.
تطوير التشريعات
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي بنك ستاندرد تشارترد - الإمارات رولا أبومنه: «شهد اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص في عهد المغفور له سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، نمواً متسارعاً رسخت من خلاله دولة الإمارات مكانتها الرائدة في القطاع المالي على المستوى العالمي».
وتابعت: «من البصمات الفريدة التي تركها المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نجاح قيادة الدولة في تطوير القوانين والتشريعات التي استقطبت المؤسسات الإقليمية والعالمية على حد سواء، الأمر الذي ساهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة وشجع المصارف العالمية على توسعة أعمالها وتعزيز تواجدها لاقتناص الفرص المتميزة التي توفرها الإمارات التي باتت في عهد المغفور له صله وصل بين الشرق والغرب».
وأكدت أننا اليوم وبفضل القيادة الرشيدة والرؤية الفريدة التي وضعها حكام الدولة، تقدم الإمارات قيمة فريدة من نوعها للمستثمرين والشركات، قيمة تم تصميمها ضمن خطة استراتيجية وضعت بعناية من قبل الحكومة، حيث إنها تقدم بيئة أعمال مواتية مع مرافق حيوية وبنية تحتية متميزة بالإضافة إلى الخبرة المهنية والخدمات الشخصية التي تمنح الإمارات ميزة فريدة مقارنة بغيرها من الدولة حول العالم.
وأشارت إلى أن الإمارات حرصت على مواكبة كافة المستجدات والتطورات العالمية ليس فقط في القطاع المالي والمصرفي بل على صعيد البنى التحتية والخدمات الحكومية والمرافق الحيوية، الأمر الذي جعل من الإمارات مركزاً تجارياً مميزاً يستقطب الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم، ولذلك، تشكل دولة الإمارات سوقا إستراتيجيا رئيسيا لبنك ستاندرد تشارترد، وهي ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للبنك على المستوى العالمي.
وأضافت: «نحن نؤمن بمكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي كما أننا ملتزمون للغاية تجاه عملائنا في جميع أنحاء الدولة».
الإنسان في طليعة الأولويات
أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن القطاع المصرفي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية في عهد الشيخ خليفة وذلك شأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، لافتة إلى أن المصارف الإماراتية انتقلت إلى العالمية وتواجدت في بلدان حول العالم ودخلت التصنيفات العالمية كواحدة من أكبر المؤسسات تأثيراً وقوة وتصنيفاً.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي تطور بشكل سريع في الإمارات ليصل إلى مرحلة البنوك الرقمية التي باتت حاضرة وتتطور بشكل متسارع يوماً بعد يوم، وبما يلبي تطلعات مختلف المتعاملين الأفراد والشركات.
ولفتت إلى أن المواطنين والمواطنات يشغلون مناصب قيادية رفيعة في القطاع ويقودون مسيرة التطور المصرفي.
وأكدت أن استمرار النهج الذي يضع الإنسان في طليعة الأولويات هو الراسخ لدى قادة دولة الإمارات عبر التاريخ، وهو ما نتوقعه في كافة المجالات، لافتة إلى أننا نواصل مسيرة التقدم والتطور سواء في القطاع المصرفي والمالي أو في غير قطاعات.
التوظيف والتوطين منذ 2004
وشكلت المصارف أحد أبرز مجالات التوظيف للوافدين والمواطنين على حد سواء، وتطورت أرقام التوظيف وأعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ففي حين كان عدد موظفي البنوك لا 19.54 ألف موظف في 2004 وصل هذا الرقم إلى أكثر من 33.49 ألفاً وفق أخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
في حين كان عدد الموظفين من المواطنين الإماراتيين يبلغ في 2004 نحو 5397 موظفاً، فقد تضاعف هذا الرقم ليتخطى الـ10 آلاف مواطن يعملون في القطاع في كافة المجالات والمستويات.
واليوم هناك استراتيجية لتوظيف 5 آلاف مواطن في قطاعي البنوك والتأمين حتى العام 2026 بواقع 3500 موظف في القطاع المصرفي و1500 في قطاع التأمين.
قفزات كبيرة بين 2004 و2022
ما بين العامين 2004 و2022 شهد القطاع المصرفي قفزات كبيرة وعلى كافة المستويات، حيث نمت القيمة المجمعة لقروض والودائع بمعدلات فاقت الـ500%، حيث ارتفعت الائتمان الإجمالي 531% من 286.72 مليار درهم نهاية إلى 2004 إلى 1.81 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، فيما نمت الودائع بنسبة 570% إلى 1.988 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي مقارنة بـ297.18 مليار درهم نهاية 2004.
وخلال السنوات الماضية، شهد القطاع المصرفي تحول مصارف محلية من مؤسسات محلية إلى مؤسسات ذات تقييم على مستوى المنطقة والعالم من ناحية الأصول والانتشار.
تطور هيكلة التمويل
وتظهر البيانات المتوفرة على موقع المصرف المركزي تطور هيكلة التمويل ونواحيه بما يساير التطور الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، ففي حين كان الائتمان المحلي لا يتجاوز الـ247 مليار درهم متوزعاً على قطاعات معينة تتصدرها التجارة بقيمة 69.5 مليار درهم، ثم القروض الحكومية بـ29 مليار درهم والتشييد بقيمة 31.68 مليار درهم، وكانت قروض الصناعة التعدين لا تتجاوز الـ16 ملياراً والزراعة تقدر بـ860 مليون درهم على سبيل المثال، فإن طبيعة القروض وتوزعها اختلفت بشكل كبير سواء من ناحية الكيف أو الكم.
فبالنسبة لقروض البناء والعقار، فقد وصلت اليوم إلى نحو 326.7 مليار درهم بواقع 65.97 للتشييد و260.75 مليار درهم للعقار، فيما وصلت القروض الحكومية إلى 222.9 مليار درهم، وقروض قطاع التجارة إلى 131.47 مليار درهم منها 99.4 مليار لتجارة الجملة و32 ملياراً لتجارة التجزئة.
وفيما يخص الصناعة والتعدين على سبيل المثال، فقد أصبح التعدين والمحاجر بند منفصل تتجاوز قروضه وفق آخر بيانات المصرف المركزي إلى 16.4 مليار درهم، فيما وصلت قروض التصنيع التي تتوزع بين العديد من القطاعات الفرعية إلى أكثر من 82 مليار درهم.
مؤسسات مصرفية عالمية
على سبيل المثال في العام الجاري حلت 10 بنوك إماراتية في قائمة «براند فاينانس» لأعلى 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم لعام 2022، حيث جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة 83 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 3.585 مليار دولار، وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الـ88 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 3.312 مليار دولار، وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الـ117، فيما حلّ دبي الإسلامي في المركز الـ137، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المركز 213، والمشرق في المرتبة 224، وبنك دبي التجاري في المركز الـ351، وبنك الإمارات الإسلامي في المركز 372، وراك بنك في المركز 394، وبنك الفجيرة الوطني في المركز 458.
وقبل ذلك ووفق قائمة فوربس لأقوى 50 بنك في المنطقة، احتلت 10 بنوك إماراتية صدارة قائمة فوربس في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021، وتصدر بنك أبوظبي الأول المرتبة الثانية ضمن أقوى 10 بنوك في المنطقة، حيث بلغت مبيعات البنك 7.6 مليارات دولار فيما بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار دولار، واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الرابعة، والذي بلغت مبيعاته 9.7 مليارات دولار بصافي ربح قدره 1.9 مليار دولار، بينما جاء أبوظبي التجاري في المرتبة السادسة، محققاً مبيعات بقيمة 4.6 مليارات دولار وأرباحاً بنحو مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة، جاء بنك دبي الإسلامي بمبيعات بلغت 3.6 مليارات دولار وأرباح وصلت إلى 860 مليون دولار.
ريادة في الصيرفة الإسلامية
وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، كذلك حلت 3 بنوك إسلامية من دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر 10 مصارف إسلامية في العالم خلال عام 2020، حسب تقرير «آفاق التمويل الإسلامي وإدارة الثروات للعام 2021» الصادر عن «ألبن كابيتال» و«ألبن أسيت أدفايزرز»، والذي صنف بنك دبي الإسلامي في المرتبة الثانية بين أكبر البنوك الإسلامية في العالم، من حيث الأصول، بنحو 78.18 مليار دولار وبحجم ودائع 55.6 مليار دولار وتمويلات بقيمة 53.11 مليار دولار، فيما حل مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الخامسة بقيمة أصول 34.51 مليار دور وودائع 27.34 مليار دولار وتمويلات 22.56 مليار دولار، و مصرف الشارقة الإسلامي جاء في المرتبة العاشرة بقيمة أصول 14.47 مليار دولار وودائع بقيمة 9.07 مليار دولار وتمويلات بقيمة 2.11 مليار دولار.
3 كيانات كبرى
شهدت السنوات الماضية العديد من الاندماجات التي غيرت أرضية العمل المصرفي من ضمنها ثلاث اندماجات خلقت أكبر 3 مجموعات مصرفية في الدولة وإحدى أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة.
بدأت عملية الاندماجات الكبرى في السوق الإماراتي في 2007 حين تم دمج كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك واحد هو الإمارات دبي الوطني، وكانت حصتهم المشتركة بالسوق تصل إلى نسبة 19.2% بقيمة 165.2 مليار درهم أو ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2006.
وقام بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2001 بالاستحواذ على مصرف دبي، لكن العام الماضي قام بنك زاند الرقمي بالاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم بنك دبي من بنك الإمارات دبي الوطني.
وتمكن الكيان الإماراتي الضخم (الإمارات دبي الوطني) في عام 2019 من اكمال الاستحواذ على كامل حصة بنك «سبير الروسي» في «دنيز بنك» والتي تبلغ 99.85%.
وبلغت إجمالي أصول البنك 687 مليار درهم نهاية عام 2021، ليكون ثاني أكبر بنك محلي وأحد أكبر البنوك الإقليمية.
وفي 2016 أعلن بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج البنكين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ووافق المساهمون على الاندماج في 7 ديسمبر 2016.
تم تغيير اسم البنك المدمج الجديد إلى «بنك أبوظبي الأول»، ومع إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي الوطني، يمتلك مساهمو بنك الخليج الأول 52% من بنك أبوظبي الأول، بينما يمتلك مساهمو بنك أبوظبي الوطني 48% منه، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والهيئات ذات الصلة نحو 37%.
وبلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) نهاية شهر ديسمبر 2021.
ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- و AA-من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة «رأس المال – الشق الأول» ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم.
وأوصل الاندماج الذي تم بين كل من بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال الكيان الجديد مجموعة «بنك أبوظبي التجاري» ليكون ثالث أكبر مؤسسة مالية وواحدة من أكبر مقدمي الخدمات المصرفية والمنتجات المالية بقاعدة عملاء تصل إلى المليون عميل، وأصول بلغت 423 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018.
واكتمل الاندماج حينها في مايو 2019، فيما تصل قيمة أصول المجموعة نحو 440 مليار درهم كما في نهاية عام 2021.البنوك الرقمية