واستعرضت الوزارة -خلال المؤتمر الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي- المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة، التي تمثل نهجاً شاملاً لاستدامة قطاعي الطاقة والمياه، والتي بدورها تعد أحد مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، وركيزة رئيسية ضمن «مشاريع الخمسين»، وجهود الوزارة في العمل على إطلاق المشاريع والمبادرات النوعية الأكثر استدامة والمرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وركزت الوزارة خلال مشاركتها على جهودها في دعم مستهدفات الدولة نحو تحقيق الاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الطلب عليهما، وأبرزها إطلاق لائحة البناء الأخضر المستدام الموفر للطاقة والمياه (اللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء) على مستوى الدولة، والتي تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الاتحادي والمحلي، بهدف مساعدة كافة المعنيين في الدولة على اعتماد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني وصديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية، الأمر الذي يساهم في توحيد معايير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه على المستوى الوطني وإنشاء مبانٍ ذات كفاء عالية، إلى جانب تحديث الأدلة الحالية للبناء على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما أبرزت جهود دولة الإمارات، في تعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، وذلك في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، بإطلاقها خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، أثناء مشاركتها في القمة العالمية للتغير المناخي «COP26» في غلاسكو، التي جمعت دول العالم للالتزام بخفض الانبعاثات للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية باريس، والتي بدورها تمثل خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.
كما ركزت الوزارة ضمن مشاركتها على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما يسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، حيث تتمثل مستهدفات الاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، فيما سيتم تنفيذها من خلال التركيز على 3 برامج استراتيجية رئيسية تشمل برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، إضافة إلى محاور مشتركة تشمل تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المياه.
بدوره أكد المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الوزارة تستهدف في قطاعي الطاقة والمياه العمل المستقبلي المبني على تعزيز التعاون لاستدامة القطاعين من خلال تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة والمياه، وسن قوانين وتشريعات محفزة، وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين، من خلال المعاهد التخصصية ومراكز البحث والتطوير، وتشجيع الكوادر المواطنة للعمل بهذا القطاع الحيوي، والتوجه نحو طاقة نظيفة مستدامة.
وقال: «نحن في دولة الإمارات نتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط للمستقبل، وتعزيز كفاءة قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، بما يخدم توجهات حكومة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل، ففي عام 2017 تم إعداد دراسة لخيارات مصادر الطاقة وكيفية توظيفها لجعل مدننا من بين أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في المستقبل، ونسعى بحلول عام 2050 إلى تنويع مصادر توليد الطاقة والتوجه نحو تغطية نصف احتياجاتنا من الطاقة باستخدام مصادر نظيفة، وإن مصادر الطاقة في الدولة تتنوع بجانب تنوع التكنولوجيا المستخدمة».
وأضاف تركز الوزارة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها هدفاً محورياً مهماً ضمن مشروع دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة الرامي إلى تحقيق إنجازات طموحة.