قالت ثلاثة مصادر في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح المعدل، الذي كان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يناقشونه في اجتماع صباح الجمعة، يشمل منح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيداً من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها.
وأضاف أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاقتراح المعدل يشمل أيضا فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر بدلا من شهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي.
وقالت المصادر إنه بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما قد تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو حزيران 2024، إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت مبكر.
وبموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على دول التكتل التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام. وكان أمام المجر وسلوفاكيا في البداية مهلة حتى نهاية عام 2023.
وقال مسؤول إن بلغاريا طلبت أيضاً استثناءات، لكن لم تُعرض عليها تعديلات في المواعيد النهائية، معللاً ذلك "بأنه ليس لدى بلغاريا سبب واقعي". وأضاف المسؤول أن الدول الثلاث الأخرى التي حصلت على مزيد من الوقت "لديها مشكلة حقيقية".
وقال دبلوماسيون إن المحادثات كانت معقدة ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح الجديد سيحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وهو أمر ضروري حتى يسري حظر النفط.
وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال في وقت سابق اليوم إن المجر ستحتاج إلى 5 سنوات واستثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد نحو 65% منه على النفط الروسي.
وبحسب أحد المسؤولين، فإن التمديد المقترح للفترة الزمنية قبل أن يُحظر على شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي نقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات الشحن لديها.
وبموجب الاقتراح الأصلي، الذي قدمته المفوضية يوم الأربعاء، كان يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي التوقف عن تقديم خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل لنقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم في غضون شهر.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح المعدل، الذي كان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يناقشونه في اجتماع صباح الجمعة، يشمل منح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيداً من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها.
وأضاف أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاقتراح المعدل يشمل أيضا فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر بدلا من شهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي.
وبموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على دول التكتل التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام. وكان أمام المجر وسلوفاكيا في البداية مهلة حتى نهاية عام 2023.
وقال مسؤول إن بلغاريا طلبت أيضاً استثناءات، لكن لم تُعرض عليها تعديلات في المواعيد النهائية، معللاً ذلك "بأنه ليس لدى بلغاريا سبب واقعي". وأضاف المسؤول أن الدول الثلاث الأخرى التي حصلت على مزيد من الوقت "لديها مشكلة حقيقية".
وقال دبلوماسيون إن المحادثات كانت معقدة ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح الجديد سيحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وهو أمر ضروري حتى يسري حظر النفط.
وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال في وقت سابق اليوم إن المجر ستحتاج إلى 5 سنوات واستثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد نحو 65% منه على النفط الروسي.
وبحسب أحد المسؤولين، فإن التمديد المقترح للفترة الزمنية قبل أن يُحظر على شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي نقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات الشحن لديها.
وبموجب الاقتراح الأصلي، الذي قدمته المفوضية يوم الأربعاء، كان يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي التوقف عن تقديم خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل لنقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم في غضون شهر.