أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قانون يعرف باسم «نوبك» يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضواً مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
وقانون نوبك وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة No Oil Producing and Exporting Cartels هوَ مقترح مشروع اقتُرح عام 2007 داخل أروقة الكونغرس لمناقشته ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجدد بين الفينة والأخرى حوله. يهدف مشروع القرار أو مشروع القانون إلى إزالة حصانة الدول المصدّرة للنفط أوبك بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية.
ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم «أوبك» ودولاً متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل، فهناك محاولات أخرى خلال العشرين عاماً الماضية.
وقال مكتب السيناتور الأمريكي تشاك غراسلي، الذي يتبنى القانون رفقة عدد آخر من أعضاء من مجلس الشيوخ، إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع القانون.
كذلك أيد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر النسخة الأصلية من القانون في عام 2000، وأيد النائب الديمقراطي عن ولاية ويست فرجينيا جو مانشين نسخة عام 2011، قائلاً في قاعة مجلس الشيوخ: «لم يعد بإمكاننا السماح لبلادنا وعائلاتنا العاملة بجد أن تكون رهينة أسعار النفط المرتفعة».
وفي مجلس النواب، تم تمرير التشريع الذي قدمه النائب الجمهوري ستيف شابوت من ولاية أوهايو وبدعم من النائب جيرولد نادلر، وهو ديمقراطي من نيويورك ويرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب.
«نوبك» مشروع هدفه الأول والأخير كما يبدو هو منع احتكار «أوبك» لسوق النفط العالمية وفرض قواعدها الخاصة عليه، وتريد واشنطن من هذا القانون حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة الأزمة الأخيرة بين موسكو وكييف وفرضها عقوبات على تصدير موسكو للنفط، وهنا يظهر بعض المحللين في الإعلام الأمريكي للقول إن أكثر من سيتضرر من القانون هي واشنطن نفسها أكثر الدول الأخرى المنتجة للنفط لأنها تملك احتياطات ضخمة.
ويرتبط ظهور القانون مجدداً بعد هذه السنوات بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان واشنطن للسيطرة على أسعار الوقود واستمرار ارتفاعها بصورة ضبابية نتيجة الحرب وأيضاً نتيجة العقوبات الأمريكية على موسكو ونفطها.