يوماً بعد آخر، يثبت تطبيق التصرف العقاري الذاتي «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بأنه كنز لا ينضب لجميع أصحاب الصلة بالقطاع العقاري في الإمارة، سواء أكانوا مشترين وبائعين، أو مؤجرين ومستأجرين، أو من الجهات العقارية الحكومية، والمطورين والوسطاء والمقيمين العقاريين أو المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
موقف جديد أظهر أهمية بالغة لهذا التطبيق الفريد من نوعه مع صدور قرار دائرة الأراضي والأملاك، عبر ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بمعاقبة 9 وسطاء عقاريين بوقفهم عن مزاولة العمل لمدة 3 أشهر، بعد ارتكابهم مخالفة المكالمات غير المرغوب فيها، حيث قدم التطبيق بطريقة مبسطة وسهلة الآلية المناسبة للإبلاغ عن المكالمات المزعجة.
تزامن ذلك مع تزايد الاهتمام والتقدير لتطبيق «دبي ريست» بعد أن ساهم في تعزيز تجربة المتعاملين والمستثمرين في سوق دبي العقاري الذي يشهد زخماً كبيراً وأداء غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما أن التطبيق يشكل أول منصة عقارية رقمية تنظيمية متقدمة في دبي، توفر لهم كل ما يحتاجون إليه.
يتيح التطبيق للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري بطريقة ذاتية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية ودون مستندات ورقية، كما يلبي احتياجات الملاك، إذ يعينهم على إجراء كل معاملاتهم من غير الحضور إلى مقر الجهة الحكومية المنظمة، أو مراكز الخدمة، أو حتى القدوم لدبي إذا كانوا من خارجها.
نجح «دبي ريست» منذ إطلاقه لأول مرة خلال معرض سيتي سكيب في دورته لعام 2018، في إتاحة الفرصة للمستثمر والمالك، بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية للاستثمار العقاري، وليصبح الآن من الحلول الذكية والشاملة التي تعمل على تسهيل مجموعة واسعة من الخدمات العقارية للمستخدمين، من بينها التحقق من الممتلكات من خلال بصمة الوجه والكثير غيرها.
في تقديري، يعد التطبيق أيقونة مبتكرة لدائرة الأراضي والأملاك، تخطت به حدود الزمان والمكان من أي مكان في العالم، ويمكن التعامل من خلاله دون الحاجة إلى تواجد الأطراف داخل الدولة، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمارات العقارية.
يحرص التطبيق بشكل مستمر على تحديث وتطوير نفسه، ومن بين عمليات التطوير الأخيرة إضافة القائمة الخضراء في أغسطس الماضي، للربط المباشر بين الملاك وشركائهم في السوق.
تتخطى أهمية التطبيق كونه سوقاً رقمية للعقارات فقط، إلى نجاحه في تعزيز قدرات دبي في تغيير المفاهيم وإلغاء القيود التقليدية عبر تحرير سوق العقار من القيود الإجرائية، بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكثر تطوراً عالمياً، ما يرسخ مكانتها في أوساط الجهات العقارية الدولية، والارتقاء بها إلى أعلى مراتب التنافسية العالمية في مجال ممارسة الأعمال.