يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر في خططه لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، على ارتفاع تكاليف القروض السكنية وقروض السيارات وغيرها لوضع حد للطلب، حيث بدأت معدلات أسعار المنازل المرتفع في تراجع صفقات الشراء وإضعاف المبيعات.
وارتفع متوسط سعر بيع منزل قائم بنسبة 15% في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنه في حال بقيت أسعار العقارات مرتفعة، فقد يضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع تكاليف الاقتراض ما قد يعقد الجهود في تخفيف النمو وتهدئة زيادة الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
ومن المتوقع أن يرفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة يوم الأربعاء، وذلك لتصل إلى حوالي 2.5%بحلول نهاية العام.
وأشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الزيادة في معدلات الرهن العقاري كإشارة إلى أن الخطط المستقبلية بشأن اتجاه الأسعار كان لها بالفعل تأثير على الإسكان.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في 14 أبريل: «معدلات الرهن العقاري ارتفعت. سيساعد ذلك في خفض الطلب الزائد على هذا القطاع بالنسبة إلى العرض».
وبلغ متوسط معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 5.1% للأسبوع المنتهي في 28 أبريل بزيادة نقطتَين مئويتَين عن بداية العام، ما يشير إلى حصول زيادة بمقدار 325 دولاراً شهرياً لمنزل تم شراؤه بقيمة 350 ألف دولار مع دفعة أولى بنسبة 20%.
وتراجعت مبيعات المنازل القائمة التي تمثل حوالي 90% من سوق الإسكان الأمريكي بنسبة 2.7% في مارس وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو، ومن المتوقع ان تنخفض أكثر مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق ما يؤدي إلى انخفاض أكثر.
ويرى كبير الاقتصاديين في شركة Zillow جيف تاكر، أن معرفة كيف ستتفاعل أسعار قطاع المنازل مرتبطة بما يحدث بتوريد الإسكان الذي وصل إلى أدنى مستوياته القياسية بسبب تحديات سلسلة التوريد وتكاليف المواد المرتفعة وظروف التوظيف الصعبة.
ويرى المحللون أنه في حال عرض العديد من مالكي المنازل منازلهم للبيع بعد ارتفاع أسعار المساكن فقد يساعد ذلك على تهدئة ارتفاع الأسعار.
يقول داريل فيروذر، كبير الاقتصاديين في Redfin، إن العديد من مالكي المنازل الذين أقفلوا معدلات رهن عقارية منخفضة في العامَين الماضيَين قد يترددون في البيع والحصول على سعر أعلى لمنزل جديد، وفي حال انسحب كل من البائعين والمشترين من السوق بمعدلات مماثلة، فقد لا يكون هناك تأثير ملحوظ على المنافسة أو الأسعار.
وبدأت فجوة نقص المساكن في الارتفاع حيث تستغرق بعض المنازل وقتاً أطول للبيع، في حين يستغرق بناء المساكن الجديدة مدة قد تصل إلى عام لسد الفجوة وإمالة السوق لصالح المشترين.
قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن التأخر في البناء خلق هذه العاصفة في أسواق الإسكان التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى، على أمل أن يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى إبطاء المسار.
إقرأ أيضاً:
الأسهم العالمية ما بين نتائج الأرباح الفصلية ونوايا الفيدرالي الأمريكي