حددت دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس القضائي بدبي جداول استرشادية مفصلة لتوضيح قيمة النفقات والأجور وغيرها ذات الصلة بالتوجيه الأسري بعد الطلاق وانفصال الأبوين، وذلك ضمن دليلين إرشاديين لدعاوى الأحوال الشخصية، وبدت آثار ما تضمنه الدليلان جليةً لدى المتقاضين أمام محاكم الأحوال الشخصية، حيث أدت الرؤية الاستشرافية للجهاز القضائي في الدولة إلى اختصار الخطوات وتوضيح الحقوق وتعيينها بشكل مفصل وشامل، ما يقطع الطريق أمام المتاجرين بقضايا الطلاق في ساحات المحاكم، بحجة أن الأمر يتطلب إجراءات مطولة، والنصوص يلزمها تفسير، وذلك في سبيل التربح والتكسب من المتقاضين.
وتناول الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية في أبوظبي الصادر بناءً على قرار رقم (9) لعام 2020، إجراءات التوجيه الأسري ونزاعات المسكن، النفقة، الرؤية والخدمة والاتفاقات والصلح، وقيد دعاوى الأحوال الشخصية والتركات وطلبات أمام التوثيقات، وإجراءات تحضير دعاوى الأحوال الشخصية والمستندات اللازمة، والمنع من السفر في قضايا النفقات والأجور، وآلية تقدير النفقات ومشتملاتها، والنظر في منازعات الحضانة والرؤية، كما تناول جداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بدعاوى الأحوال الشخصية بشكل محدد ومفصل.
حدد الدليل عبر الجداول الاسترشادية قيمة النفقات والأجور بدعاوى الأحوال الشخصية، ومنها نفقة الزوجية والعدة وفق مفهوم النفقة الشاملة (الطعام، الكسوة وتوابعها من تطبيب وتنقل وقيمة استهلاك الماء والكهرباء والإنترنت، وغيره من الضروريات التي لا تستقيم الحياة إلا بها).
وأوضح أن مبلغ النفقة الزوجية المستحق على أصحاب الدخل الذي يقل عن 10 آلاف درهم يتراوح من 1000 - 1500 درهم مع وجود أولاد أ و بدون، في حين تصل إلى 3000 درهم لمن يصل دخله إلى 40 ألف درهم فما دون، ومن يتجاوز دخله الـ60 ألف درهم، تراوح قيمة النفقة بدون أولاد بين 4000 و4500 درهم، ومن لها أولاد فلا تتجاوز النفقة 4000 درهم.
وفصّل الدليل أهم النقاط التي تستند إليها أحكام النفقة ومشتملاتها، ففي حالة وقوع الطلاق يقضي قاضي التوجيه الأسري- بناءً على طلب ذوي الشأن- بنفقة العدة المستحقة، والتي تماثل نفقة الزوجية في قيمتها، وكذلك النفقة الشاملة للأولاد من طعام وكسوة وتوابعها من تطبيب وتنقل وقيمة استهلاك الماء والكهرباء والإنترنت، على أن تكون بالقِيم التي نص عليها الجدول الاسترشادي.
وأكد أن طلب النفقة يعد شاملاً لكافة عناصرها، ويجب عند إصدارها بيان أن النفقة شاملة ولا تقبل أي طلبات أخرى عن أي نفقات خلاف ذلك، غير أن الأمر الصادر بشأن النفقات لا يعد شاملاً لأجور المسكن، والحضانة، وبدل الخدمة، وعند اتفاق الأطراف على النفقة، يراعى أن تكتب مبالغ النفقات بالحروف والأرقام ويتم تحديد أجل الاستحقاق وطريقة الاستلام.
نفقة أساسية
وفيما يخص نفقة الأبناء الأساسية، فهي تشمل طعاماً وكسوة وتنقلاً وتطبيباً وقيمة استهلاك المياه والكهرباء والإنترنت، وما يعد ضرورياً بحكم العرف والعادة ولا تستقيم الحياة إلا به وفق القيم الواردة بالجدول، والذي بيّن أن من يتقاضى دخلاً أقل من 10 آلاف درهم تُستحق عليه نفقة للابن الواحد بين 1000 و1500 درهم، ولا تزيد على 3500 لـ5 أطفال، ومن يتراوح دخله بين 10 آلاف و20 ألف درهم، يكون المبلغ 1200 إلى 1700 درهم للطفل الواحد، فيما تصل القيمة لـ5000 درهم لمن لديه 5 أبناء، أما أصحاب الدخول حتى 40 ألف درهم فما فوق ويتجاوز دخله الـ60 ألف درهم، فقد حدد الدليل أن مبلغ النفقة للابن الواحد لا يتعدى الـ2500 درهم.
أجرة المسكن
ويوجه الدليل الأطراف للاتفاق على بدل للسكن، وفي حالة الاتفاق على مسكن معين يجب صياغة ذلك بما يفيد الإلزام، مع تحديد مكان المسكن ووصفه وصفاً دقيقاً وتحديد تاريخ توفيره وما يتعلق بتأثيثه.
وفي حال عدم الاتفاق يصدر قاضي التوجيه الأسري أمراً بتحديد أجرة المسكن- بناء على طلب ذوي الشأن- لإسكان الزوجة والأولاد إذا ما تركهم الأب بلا مأوى، وعند وقوع الطلاق يصدر أمراً بأجرة مسكن الحضانة وفق القيم الواردة في الجدول، والتي قسمها الدليل وفق مؤشر الإيجارات في مدينة أبوظبي ومنطقتَي العين والظفرة.
وأوضح الدليل أن أجرة المسكن سنوياً وفق مؤشر الإيجارات في مدينة أبوظبي لمن لديه ابن واحد ودخله أقل من 10 آلاف درهم، تراوح من 18 ألفاً حتى 24 ألف درهم سنوياً، وعند وجود 5 أطفال أو أكثر تراوح الأجرة بين 30 ألفاً و35 ألف درهم سنوياً، أما من يتراوح دخله بين 20 ألفاً إلى 30 ألف درهم، فتصل أجرة المسكن للطفل الواحد من 40 ألفاً إلى 50 ألف درهم سنوياً، أما ذوو الدخل بين 30 ألفاً و50 ألف درهم، فتكون أجرة مسكن الطفل 40 - 60 ألف درهم سنوياً، ومن يتجاوز دخله الـ60 ألف درهم، فتراوح أجرة المسكن من 80 إلى 90 ألف درهم/ السنة، و120 - 140 ألف درهم أجرة المسكن، إذا كان الأبناء عددهم 5 فأكثر.
وفي منطقتَي العين والظفرة، تختلف قيمة أجرة المسكن وفق مؤشر الإيجارات، حيث يترتب على من لا يتجاوز مدخوله الـ10 آلاف درهم أجرة مسكن تراوح من 12 - 18 ألف درهم سنوياً للطفل الواحد، فيما تصل إلى 25 ألف درهم في حال وجود 5 أبناء، وبالنسبة لذوي الدخل من 20 - 40 ألف درهم، تكون أجرة مسكن الابن 12 - 30 ألف درهم في السنة.
حول أصحاب الدخل من 40 - 60 ألف درهم، تكون الأجرة 30 - 45 ألف درهم سنوياً، ومن يتجاوز دخله الـ60 ألف درهم، يترتب عليه أجرة مسكن تراوح 25 - 50 ألف درهم سنوياً للطفل الواحد، وفي حال وجود 5 أطفال أو أكثر تصل الأجرة إلى 120 ألف درهم.
بدل الخدمة
وعن بدل الخدمة، يصدر قاضي التوجيه الأسري أمراً فيها إذا كانت الزوجية قائمة وكانت المرأة تخدم في أهلها وجرى العرف على ذلك، أو كانت الزوجية غير قائمة والأولاد مستحقو النفقة في حاجة للخدمة، وعند الاتفاق على توفير خادمة أو أكثر عيناً، يراعى في صياغة ما يفيد الإلزام بدفع الراتب الشهري مع تحديد مقدار الراتب الشهري وجنسية الخادمة وتاريخ توفيرها، وكذلك تحديد تكاليف الاستقدام والمغادرة.
وأوضح الدليل أن بدلَي الخدمة والاستقدام لِمَن دخلُه يتراوح من 10 - 20 ألف درهم، ما يترتب عليه تكاليف استقدام مرة كل سنتين 8000 درهم، والراتب الشهري للخادمة لا يتجاوز 900 درهم.
ومن يتراوح دخله بين 30 و40 ألف درهم، فإن كلفة الاستقدام تصل كل عامين إلى 10000 درهم براتب شهري قيمته ألف درهم، أما من يزيد دخله على 60 ألف درهم، فتصل كلفة الاستقدام مرة كل سنتين إلى 15 ألف درهم براتب شهري 1500 درهم.
رؤية المحضونينويُصدر قاضي التوجيه الأسري- بناءً على طلب ذوي الشأن- أمراً بشأن الرؤية، يتضمن أسماء المحضونين وعدد مرات الرؤية أسبوعياً ومكانها والوقت المحدد لها، وأنه حال اتفاق الأطراف يلزم أن يتضمن اتفاق المصالحة تحديد أسماء المحضونين مع تاريخ ميلادهم ونوع الرؤية (رؤية، اصطحاب، مبيت، إن اتفق الطرفان على ذلك)، ومكانها أو مكان استلام المحضون ومكان إرجاعه وزمانها ببيان اليوم والساعة، ومن يتولى استلام المحضون وله الحق في رده للحاضنة بالمكان المتفق عليه، وتاريخ بدء العمل بالاتفاق.
ويثبت باتفاق المصالحة أي شروط خاصة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين؛ كدفع نفقة خاصة للتنقل في كل زيارة، أو وجود الخادمة مع المحضون، وعند المنازعة في الرؤية يُنظر النزاع أمام القاضي المختص بنظر الملف الأسبق قيداً (دوائر الأحوال الشخصية).
المصروفات الدراسية
أوضح الدليل الاسترشادي أن المصروفات الدراسية هي المبلغ المالي الذي تقدره المحكمة كبدل مصروفات تعليم المحضون وفق ما تحدده المنشأة التعليمية التي سبق أن سجله بها والده، وفي حال عدم تسجيله وفق رسوم المنشأة التعليمية التي يدرس بها إخوانه- فإن لم يكن له إخوة- فحسب متوسط الرسوم الدراسية بالمدينة التي يقيم بها المحضون، ووفقاً للحالة الاقتصادية للملزم بالنفقة زماناً ومكاناً.
** الدليل التنظيمي في دبي
يختلف دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية الصادر عن إمارة دبي بناءً على القرار رقم (3) لعام 2021، في بعض التفاصيل.
وترجع دوافع إعداد هذا الدليل بدبي إلى 3 بنود هي: تسهيل الإجراءات عبر جلسات اليوم الواحد ودعم القضاء الموضوعي والوقتي في مسائل الأحوال الشخصية، تحديد زمان ومكان وصفة رؤية المحضون بما يتناسب مع عمره ويحقق الاستقرار الاجتماعي له، وتوحيد صيغة منطوق بعض الأحكام القطعية.
جلسة اليوم الواحد
يحق لرئيس محكمة الأحوال الشخصية تخصيص دائرة أو أكثر للفصل خلال جلسة واحدة بأي من الدعاوى التالية: المهر، المتعة، النفقات أو المطالبة بزيادتها أو إنقاصها بالاسترشاد بجداول النفقات المحددة، وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، ونفقة العدة وسكنها، وإثبات الحضانة وفق الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لعام 2005، ومن الدعاوى أيضاً رؤية المحضون وزيارته مع الاسترشاد بجداول الرؤية.
رؤية المحضون
وحدد «دليل دبي» جدول رؤية الوالدين للأولاد، والذي يكون من عمر الولادة إلى سنتين، لمدة يوم أو يومين في الأسبوع لا تتجاوز الساعتين من دون اصطحاب، وثاني أيام العيد مدة لا تتجاوز الساعتين من دون اصطحاب، وفي الإجازات المدرسية تكون لمدة يوم أو يومين في الأسبوع على ألا تتجاوز الساعتين من دون اصطحاب، وذلك في مركز الرؤية الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون أو استلام المحضون من مكان إقامته.
أما لعمر العامين إلى 4 سنوات، فتكون الرؤية يوماً أو يومين بالأسبوع من ساعتين إلى 5 ساعات مع اصطحاب، وفي الأعياد ثاني أيام العيد من ساعتين إلى 5 ساعات مع اصطحاب، وفي الإجازات المدرسية تكون لمدة يوم أو يومين في الأسبوع من ساعتين إلى 7 ساعات مع اصطحاب، ويكون التواصل التقني مدة لا تتجاوز ربع ساعة مرة واحدة في الشهر.
وإذا كان عمر الأطفال أكثر من 4 سنوات، تكون الرؤية يوماً أو يومين في الأسبوع من 5 إلى 8 ساعات مع جواز المبيت، وفي الأعياد تكون ثاني أيام العيد من ساعتين إلى 5 ساعات مع اصطحاب دون مبيت، وفي الإجازات المدرسية تكون يوماً أو يومين في الأسبوع من 5 ساعات إلى 8 ساعات مع جواز المبيت والتواصل التقني مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر.
وحدد الدليل كذلك ساعات الرؤية بالنسبة للأجداد والمحارم، حيث تكون للأجداد من عمر الولادة حتى سنتين مرة أو مرتين في الشهر في مدة لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب، أما المحارم فتكون 3 أو 4 مرات في السنة مدة لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب، وللأجداد رؤية أحفادهم بعمر عامين إلى 4 سنوات مرة أو مرتين في الشهر مدة لا تتجاوز 5 ساعات مع اصطحاب، وعبر التواصل التقني مدة لا تتجاوز نصف الساعة مرة واحدة في الشهر، أما المحارم فتكون 3 أو 4 مرات في السنة مدة لا تتجاوز الـ5 ساعات مع اصطحاب.
وللأجداد رؤية أحفادهم الذين تجاوزا 4 سنوات مرة أو مرتين في الشهر مدة لا تتجاوز 7 ساعات مع اصطحاب، وعبر التواصل التقني مدة لا تتجاوز نصف الساعة مرة واحدة في الشهر، أما المحارم فتكون الرؤية 3 أو 4 مرات بالعام ولا تتجاوز 7 ساعات مع اصطحاب، وكلها تكون في مركز الرؤية الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون أو استلام المحضون من مكان إقامته.
قواعد تقدير النفقاتوبيّن الدليل أنه يراعى عند تقدير النفقات ألا يزيد مجموع النفقات التي يلتزم بها من تجب عليه النفقة على 60% من صافي دخله مع مراعاة الديون المتعثرة بحسب تقدير المحكمة، وتستحق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة ما لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه أو يكون مخصصاً لسكنها، ويراعى عند تقدير أجرة المسكن أن تشمل فواتير الماء والكهرباء والإنترنت والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى.
ولا تستحق الحاضنة أجرة مسكن حتى ولو كانت ملزمة بسداد أي قرض لبناء المسكن طالما كان هذا المسكن جاهزاً للسكن ولديها دخل ثابت يغطي مبلغ قرض بناء المسكن من غير النفقة المقررة، وفي حال زواج الحاضنة وإقامتها بمسكن زوجها، يتعين مراعاة ذلك عند تقديم أجرة مسكن للمحضونين، ويجب أن تكون أجرة المسكن مناسبة ليسار الأب وعدد المحضونين ومسكن الزوجية، ويلتزم من تجب عليه النفقة بتحمل فواتير استهلاك الماء والكهرباء والإنترنت والصرف الصحي وغيرها.
ويراعى عند تقدير أجرة الحضانة عدد المحضونين واستحقاق الحاضنة أجرة خادمة من عدمه، وما إذا كانت الحاضنة متفرغة أم تعمل، ولا تستحق الحاضنة نفقة تعليم الأولاد في حال كانت جهة عملها تصرف لها بدل تعليم الأبناء.
نفقة الزوجة
وحدد الدليل بدبي قيمة نفقة الزوجة شهرياً حسب جدول النفقات والأجور الاسترشادية، حيث تستلم الزوجة من 700 إلى 1000 درهم في حال كان صافي دخل الزوج أقل من 5 آلاف درهم، أما إن كان الدخل من 5 - 10 آلاف درهم، تستلم من 800 إلى 1200 درهم، وإذا كان الدخل من 10 - 20 ألف درهم، تستلم المرأة 1200 إلى 1500 درهم.
وإن كان دخل الرجل من 20 - 30 ألف درهم، تكون النفقة من 1500 إلى 2500 درهم شهرياً، وفي حين كان الدخل من 30 - 50 ألف درهم تصبح النفقة من 2500 إلى 3000 درهم، وحال تجاوز الدخل مبلغ 70 ألف درهم، تحصل الزوجة على 5000 درهم فما فوق.
نفقات الأبناء
وبالنسبة لنفقات الأبناء، حدد الجدول أن لكل طفل شهرياً من 500 إلى 1000 درهم إن كان راتب الأب أقل من 5 آلاف درهم، وإذا تراوح الدخل بين 5 آلاف و10 آلاف درهم يحصل كل طفل على نفقة تراوح من 600 إلى 1000درهم، وإن كان الراتب بين 10 و 20 ألف درهم يحصل كل طفل على نفقة تراوح بين 1000و1400 درهم.
وإذا كان دخل الأب بين 20 و30 ألف درهم، يحصل كل طفل على نفقة تراوح من 1400 إلى 2000 درهم، وعند الدخل من 30 حتى 50 ألف درهم يحصل كل طفل على نفقة تراوح بين 2000 إلى 2500 درهم، وإذا تجاوز دخل الأب أكثر من 70 ألف درهم، تكون النفقة لكل طفل 4000 فأكثر.
أُجرتا الخادمة والحاضنة
وبالنسبة لأجرتَي الخادمة والحاضنة، حدد الجدول لمن لا يقل صافي دخله عن 5 آلاف درهم شهرياً بدفع 150 إلى 200 درهم شهرياً أجرة حاضنة إن كانت تعمل، وفي حال كانت لا تعمل، تراوح الأجرة بين 200 إلى 250 درهماً، ولمن يراوح صافي دخله بين 10 و20 ألف درهم، يترتب عليه بدل استقدام خادمة لمدة عامين 6000 درهم، وتكون أجرة الخادمة شهرياً 900 درهم، فيما تكون أجرة الحاضنة- إن كانت تعمل- من 500 إلى 600 درهم شهرياً، وإن لم تعمل من 600 إلى 700 درهم.
وفي حال تجاوز دخل الرجل 70 ألف درهم، يكون بدل استقدام الخادمة لكل سنتين نحو 18 ألف درهم، وتكون أجرة الخادمة 1500 درهم شهرياً، فيما تراوح أجرة الحاضنة- إن كانت تعمل- بين 1400 و1500 درهم، وإن كانت لا تعمل، فلا تقل أجرتها عن 1500 درهم.
نفقة المواصلات
حدد الدليل نفقة المواصلات بحسب الدخل الشهري للمكلف بالنفقة، فلا تتجاوز مصاريف الانتقال شهرياً 200 درهم لمن يتقاضى راتباً لا يزيد على 5000 درهم، في حين لا تتجاوز 300 درهم لمن يراوح دخله بين 5 و10 آلاف درهم، وتصبح 500 درهم في حال كان راتب المكلف بالنفقة يراوح بين 10 و 20 ألف درهم.
وفي حال تراوح صافي الدخل للمكلف بالنفقة بين 50 و70 ألف درهم، يكون مكلفاً بمصاريف استقدام سائق لكل عامين بـ10 آلاف درهم وتكون أجرته 2000 درهم شهرياً، كما تكون قيمة السيارة لمرة واحدة تراوح بين 50 و 80 ألف درهم بكلفة وقود لا تتجاوز 500 درهم شهرياً.
أما إن كان صافي الدخل يتجاوز 70 ألف درهم، تكون مصاريف استقدام سائق كل عامين 15 ألف درهم، وأجرة السائق شهرياً 2500، وثمن السيارة لمرة واحدة 100 إلى 200 ألف درهم، وألا يتجاوز وقود السيارة 1000 درهم شهرياً.
مراجعة كل عامين
وحدد الدليل قيمة أجرة المسكن في: أبوظبي، دبي، الشارقة، وعجمان، الفجيرة وأم القيوين حسب جداول نفقات واضحة، ويذكر الدليل أن كافة الجداول التي تحدد النفقات تخضع للمراجعة كل سنتين، تبعاً لتغير الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً والمبالغ المحددة في هذه الجداول، وأي تعديلات تتم عليها لا تعد سبباً موجباً لطلب زيادة النفقة أو إنقاصها.
أجرة المسكن
وحدد الدليل أجرة المسكن في دبي لمن لا يتعدى دخله الـ5 آلاف درهم ولديه طفل واحد بـ8000 درهم، ولمن لديه أكثر من 5 أطفال لا تتعدى أجرة المسكن 12 ألف درهم، في حين على من يراوح دخله من 5000 إلى 10 آلاف درهم ولديه طفل واحد، فإنه يترتب عليه أجرة 12 ألف درهم، وإن كان لديه أكثر من 5 أبناء، فالأجرة تصل إلى 16 ألف درهم.
أما من يراوح دخله بين 10 و20 ألف درهم، ولديه طفل واحد، فإنه يترتب عليه سنوياً 16 ألف درهم أجرة مسكن، وبوجود أكثر من 5 أطفال تصل إلى 24 ألف درهم، وإن كان الدخل بين 20 و30 ألف درهم، تكون أجرة السكن لطفل واحد من 30 إلى 40 ألف درهم، وفي حال وجود أكثر من 5 أبناء تصبح من 55 إلى 60 ألف درهم سنوياً.
وإن تجاوز دخل المكلف بالإنفاق أكثر من 70 ألف درهم ولديه طفل واحد، يوفر مسكناً بأجرة تراوح من 60 إلى 70 ألف درهم سنوياً، وبوجود أكثر من 5 أطفال، تكون أجرة المسكن لا تقل عن 90 ألفاً.
قطع ذرائع إطالة التقاضي
يؤدي الدليل الاسترشادي حول دعاوى الأحوال الشخصية إلى: اختصار الوقت، وإجراءات التقاضي، وسرعة الحصول على حكم يوضح حقوق والتزامات طرفَي التقاضي، كما يحقق وجود الدليل- بما يتضمنه من وضوح وتفاصيل شاملة- قطع الطريق أمام مماطلة المحامين واستغلالهم لموكليهم من أجل الحصول على أموال بذريعة حضور وترتيب ملف القضية.
جاء الدليل الإرشادي مبيناً للمبالغ والمدد والأماكن والاشتراطات والالتزامات بشكل أكثر تحديداً وتفصيلاً، درءاً للابتزاز الإجرائي من قبل الحقوقيين تجاه المتقاضين في قضايا الطلاق (رجالاً ونساء)، حيث يجد المحامي دائماً ربحه ومكسبه في إطالة أمد نظر القضية، ما من شأنه تأخير نفاذ الحصول على الأحكام وتأخير نفاذها، وهذا بالقطع يلقي بآثار سلبية على مصلحة ونمط عيش طرفَي النزاع وأبنائهم حال وجودهم.