بينما يتألق اقتصاد دبي -كعادته- لا سيما في الفترة التي تلت تداعيات جائحة كورونا، وكان ضمن الأسرع تعافياً، مع طيه صفحة الوباء وهو ما انعكس جلياً على كافة القطاعات الاقتصادية، ضمنها بلا شك القطاع العقاري الذي يسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة.
ويبدو أن الاتجاهات الرئيسية المرتقبة في القطاع العقاري في دبي عام 2022 تنبئ بأنه سيكون أيضاً عاماً استثنائياً بعد المستويات التاريخية المسجلة في العام الماضي.
خلال فترة الجائحة ظهرت توجهات بزيادة الطلب على الشقق السكنية الصغيرة المصممة للشباب، وتعزز هذه التوجه في فترة ما بعد الوباء مستمراً في التحسن مع بروز دبي على أنها وجهة فاخرة، ومركز للمسكن الإضافي.
ولم يكتف الطلب بالانتعاش على فئة الوحدات السكنية، بل انتعش الطلب على كافة أنواع العقارات مع طلب فئات مختلفة من السكن في ظل تسهيلات الإقامة وتمكين الأجانب لتأسيس مشاريعهم الخاص ومنح الجنسيات.
كل هذه المقومات أهّلت القطاع العقاري لمنافسة نظرائه في الدول الكبرى المتقدمة، بل والتفوق عليهم مع تقديم معروض متنوع من العقارات وبأسعار تنافسية، ففي الوقت الذي عانى القطاع عالمياً بسبب الوباء حافظت دبي على تألقها وجذبت المزيد من المستثمرين وسط خطط مدروسة وتحركات حكومية أكثر حكمة تضمن النجاح في المستقبل وحل الأزمات.
في أول شهر بعد انقضاء فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» تظهر المؤشرات أن القطاع العقاري يواصل الاتجاه الصاعد وسط تحسن ملحوظ على الطلب على العقارات التجارية والوحدات السكنية المتطورة الصديقة للبيئة.
التوقعات كلها إيجابية للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحسب تقرير شركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث يستعد القطاع العقاري لنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.36% بحلول عام 2026.
ولا يمكن أن ننكر أن «إكسبو دبي» شكل اتجاهات جديدة داخل القطاع العقاري، لا سيما على صعيد الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية، والطلب على المساحات المكتبية المرنة، واعتماد التكنولوجيا.
كان «إكسبو» بوابة عبور دبي إلى مستقبلها الجديد، وساهم في صنع حالة الزخم المستمر والمتجدد في كافة القطاعات والتي يصب انتعاشها في صالح تحسن الطلب القوي على العقارات.
كما كان للمعرض العالمي دور إضافي في تركيز الحكومة على أهداف الطاقة النظيفة، والوصول إلى صافي صفر انبعاثات، من خلال مباني فريدة ومتطورة، والتي بدأ الطلب يزيد عليها مؤخراً.