مع تصاعد نبرة الحديث عن التضخم وارتفاع الأسعار وتوقعات السياسات النقدية المقبلة، ربما يكون من المناسب طرح التساؤل لدى كل مستثمر: هل كل المحافظ الاستثمارية مناسبة لكل المراحل اقتصادية؟
الدورات الاقتصادية تتنقل باستمرار بين التضخم والانكماش مروراً بعدة مراحل من الذروة إلى التباطؤ ثم الانكماش، يليه الركود أو الكساد ليبدأ بعدها الانتعاش ومنه العودة للتضخم، وتعتبر هذه الدورة صحية لا مفر منها لاستمرار الحركة الاقتصادية بالشكل الذي نعرفه، هذا دون التطرق لبعض الحالات «المتطرفة» أحياناً مثل الركود التضخمي أو التضخم المفرط كنتيجة لقرارات نقدية خاطئة أو خروجها عن السيطرة لظروف قسرية مثل الحروب أو الجوائح.
بداية وبشكل مبسط التضخم يعني ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقد كقيمة، ويأتي كنتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع كمية النقد في الأسواق، ارتفاع مستوى الطلب الكلي وارتفاع إنفاق المنتجين لرفع الإنتاج.
بينما الانكماش يعني تراجع الأسعار نتيجة لتراجع الطلب بسبب تباطؤ النمو وبالتالي تراجع القوة الشرائية.
ومن المهم أن نعلم أن ارتفاع التضخم مستقبلاً جيد للمقترض حالياً، بينما أثره سلبي على المُقرض، والعكس صحيح في حالة الانكماش المتوقع.
بإسقاط المقدمة السابقة على موضوع المقال سنلاحظ أن القطاعات الاستثمارية وأداءها يختلف من مرحلة لمرحلة كالبنوك مثلاً أو قطاع المستهلكات التقديرية أو الخدمات غير الضرورية.
خلال فترات التضخم تبرز أسهم النمو والطاقة والسلع بشكل عام كأفضل أداء، كما يمكن دعم محفظة التحوط ضد التضخم بسندات محمية من التضخم.
بينما خلال فترات الانكماش تبنى محفظة التحوط من الأسهم الدفاعية مثل الخدمات الاستهلاكية الضرورية، إضافة للأسهم التي تقوم بتوزيعات دورية والسندات العادية إضافة للاحتفاظ باحتياطي نقدي.
كما يمكن بناء محفظة هجينة بشكل عام أو في فترات عدم اليقين.
ولمعرفة مستوى التضخم أو التوقعات المستقبلية وبناء محفظة تحوط مناسبة يمكن اللجوء لمجموعة من المؤشرات المعتمدة عالمياً مثل مؤشر أسعار المستهلكين، الأكثر استخداماً والذي يقيس فرق الأسعار خلال فترة محددة.
من جهة أخرى، يمكن الدخول أكثر في تفاصيل القطاعات والنظر إحصائياً في مستوى أدائها تاريخياً خلال كل مرحلة اقتصادية، وانتقاء أفضل أسهم هذه القطاعات في كل مرحلة على حدة لإضافتها لمحفظتك الاستثمارية.