أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، عن تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمهيداً للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
وأصدرت الرئاسة بياناً أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.
وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو الماضي قبل أن يصدر قراراً بحله في 30 مارس، رداً على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
اقرأ أيضاً.. بعد شائعاتٍ عن رواتب مغرية.. طوابير من الإثيوبيين يطلبون التطوع للقتال مع روسيا
وأعلن الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون رفضه لخطوة الرئيس والتعديلات التي تشمل الهيئة عبر المراسيم.
ويعتزم سعيد أيضاً تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعاً على الأفراد، بدلاً من القوائم، من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.
ولا تحظى هذه الإصلاحات حتى الآن بتوافق عام بين الأحزاب المعارضة والمنظمات التي تطالب بحوار وطني لمناقشة هذه الخطوات.