تمكنت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، من تحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2022، تمثل في إنجاز أكثر من 8 آلاف معاملة من خلال إدارة الترخيص بالدائرة، بمعدل نمو بلغ 40% مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص المهندس عبدالله بالهول، أن الدائرة تسعى خلال العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية متنامية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة التابعة لها، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الترخيص في مجال الاقتصاد المستدام، بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
ولفت بالهول إلى حرص دائرة «تراخيص» على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار.
وأضاف: «عن طريق تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، تسعى تراخيص إلى تطوير وتوسيع الخدمات لمصلحة الأفراد والشركات، وترسيخ المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الأعمال».
وأشارت الإحصاءات التي أصدرتها دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، بنسبة 53%، لتصل إلى 4010 معاملات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2022، حيث احتلت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 1788 معاملة بنسبة نمو بلغت 52%، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 731 معاملة ونسبة نمو بلغت 215%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لتراخيص أن الدائرة حريصة على دعم وتسريع وتيرة الأعمال عن طريق تقديم الخدمات المطلوبة بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى حجز أكثر من 550 اسماً تجارياً جديداً خلال الربع الأول من 2022 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بواقع نمو بلغ 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعن معاملات الخدمات الحكومية، أشارت التقارير إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 40%، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة بنسبة 84% من نفس الفترة خلال العام الماضي، ليصل إلى اعتماد 1720 إقامة عمل بدبي في مقابل 936 العام الماضي، كما تم التقدم على خدمة تجديد إقامة عمل بواقع نمو 22% من خلال 736 معاملة، وكذلك خدمة تعديل إقامة عمل بواقع 103 معاملات ونسبة نمو ارتفعت إلى 178%.
وأوضح بالهول: «إجمالاً، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 163 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية منطقة البرشاء جنوب، يتبعها سوق التنين ثم نخلة جميرا، تليها نخلة ديرة».
وأضاف، أن «تراخيص» تطمح إلى تعزيز المكانة الأولى التي احتلتها دولة الإمارات في المرصد العالمي لريادة الأعمال 2022 كونها الجهة الأفضل لتأسيس وبدء الأعمال التجارية، مؤكداً أن المؤسسة تواصل وبجهود فرق العمل وبالتعاون مع مختلف الشركاء مسيرتها لتحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها، مثل إصدار الرخص التجارية، وإصدار إقامات العمل، وغيرها من مقومات وتسهيلات تحفيزية تضمن مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة.