أظهر تقرير حكومي اعتزام مصر طرح حصص في مجموعة من الشركات العامة التابعة للحكومة في البورصة، مثل شركة صافي؛ وبنكي القاهرة والإسكندرية؛ وشركة مصر الجديدة للإسكان؛ وشركة المنتجات البترولية؛ ونادي غزل المحلة، علاوة على ما سبق طرحه متمثلاً بحصة في شركة التكنولوجيا المالية «إيفاينانس» وشركة أبو قير للأسمدة.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه الرؤية، إلى أن الحكومة تستهدف من عملية الطرح، تحسين بيئة الأعمال وزيادة دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة استغلال أصول قائمة بشراكة مع القطاع الخاص عبر الصندوق السيادي؛ وتحديد وإعلان سياسة الملكية العامة ومعاييرها والدور المتروك للقطاع الخاص كلية؛ وفتح المجال واسعاً للقطاع الخاص للعمل في السكة الحديد وتطوير الجمارك بشكل جذري، وكذا التجارة الإلكترونية؛ وتعديل قانون الملكية الفكرية؛ وتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ؛ وتفعيل الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار؛ وتشكيل لجنة دائمة لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار الداخلي.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ المصري مؤخراً وجود رهان مصري كبير على تحقيق قفزة في المؤشرات الاقتصادية في العام المالي «2023/ 2024» تقودها إصلاحات هيكلية عميقة تعزز التنافسية وتدعم دور القطاع الخاص وتزيد مرونة سوق العمل وترفع الصادرات غير التقليدية ونسبة إسهام الصناعة التحويلية في الناتج؛ وترتقي بالإنتاجية عبر الابتكار وتعظيم الكفاءة؛ وفي المحصلة معالجة الاختلالات بين جانبي العرض والطلب.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان «المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي تبلغ 19.3% في دول الدخل المتوسط المرتفع (عام 2019)، بينما تبلغ في مصر 11.7%، وتبلغ مساهمة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات في الصادرات بالدول ذاتها 15.7%، بينما تبلغ في مصر 2.9%.
وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية إلى أن يرتفع معدل النمو الفعلي من 3.3% في العام المنتهي 30 يونيو 2021 إلى ما بين 6 و7% في «2023/ 2024»، وأن يبلغ معدل البطالة نحو 7.5% بدلاً عن 7.3%؛ بزيادة أو ناقص 1%؛ لكن الفارق يكمن في زيادة في مشاركة النساء في سوق العمل، وأيضاً زيادة العمل اللائق المنتج.
وتوقع التقرير أيضاً الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى 7% مع ارتفاع أو انخفاض محتمل عن هذا المعدل بـ1.5%، معتبراً أن الأخير هو المعدل المناسب لتنشيط السوق وتحقيق التوازن العام، مستهدفاً كذلك تحويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى فائض بين 3 و4 مليارات دولار، والوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج ارتفاعاً من 12.2% في 2021، وزيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمار الكلي بواقع 20% كل عام، منوهاً إلى أنها بلغت نحو 26% فقط في 2020/ 2021؛ وزيادة حصة الصادرات السلعية غير النفطية من أقل من 5% من الناتج إلى نحو 10% ورفع معدل نمو إنتاجية عناصر الإنتاج من 1.6% إلى 2.8% باستخدام التكنولوجيا ورأس المال البشري ورفع الكفاءة.
وذكر التقرير أن من المستهدف بصورة عامة رفع مساهمة الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي من 26% في 2019/ 2020 إلى ما يُراوح بين 30% و35% في 2023/ 2024.