تزامناً مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي الوقت الذي ظهرت بوادر انفراجة في أزمة القمح، وخاصة في مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وبعد أن تم الاستقرار على أن يكون القمح الهندي بديلاً مثالياً للروسي والأوكراني، ظهرت بعض المشكلات التي سلطت صحيفة «ذي هندو – THE HINDU» الهندية الضوء عليها، وعلى رأس هذه المشكلات تجاوز فحوصات الجودة المعقدة التي وضعتها السلطات المصرية، فضلاً عن كلفة الشحن العالية من الهند إلى مصر، والتي سوف تتسبب بدورها في نزع صفة القمح الرخيص عن القمح الهندي.
وتابع تقرير الصحيفة الهندية: «أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن فرض ضوابط جديدة لقبول شحنات القمح الهندي، ومن هذه الضوابط التي تتعلق بمعايير الجودة التفتيش عن الآفات التي تصيب القمح الهندي، وضرورة استخدام مبيدات حشرية بعينها، وقال مصدر مصري: «نعم مصر وافقت من حيث المبدأ على استيراد القمح من الهند، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نقبل بأي شيء دون خضوع لمعايير الجودة والسلامة، هناك شروط وضعتها إدارة الحجر الزراعي في مصر، ولدينا مخاوف لها ما يبررها تتعلق بالإفراط في استخدام المبيدات، وكذلك وجود آفات بعينها تصيب القمح الهندي".
وقال تجار من الهند يعملون في الاستيراد والتصدير مع مصر، إن كلفة الشحن مرتفعة إلى حد كبير، حيث تبلغ في الوقت الراهن 70 دولاراً للطن، فيما تبلغ قيمة الشحن إلى مصر من روسيا وأوكرانيا ما لا يزيد على 30 دولاراً للطن، ومن المهم حل هذه المشكلات لكي تتم عمليات تصدير القمح الهندي إلى مصر بسهولة".
يذكر أن الهند أصبحت من أكثر الدول المستفيدة اقتصادياً من الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد ارتفعت صادراتها من القمح إلى ما يقرب من 8 ملايين طن في السنة المنتهية بنهاية مارس الماضي، بارتفاع تجاوز 2.2 مليون طن مقارنة بالسنة السابقة، وكذلك أصبحت الهند بموقفها السياسي من أكثر المستفيدين اقتصادياً من علاقتها مع روسيا، على مستوى إمدادات الطاقة الروسية، والتسليح وغيرها من ملفات التعاون بين البلدين.