كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن انضمام 15 شركة وطنية وعالمية في أبوظبي خلال 2022 إلى عضوية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتستفيد من حزمة التسهيلات والمزايا الجمركية المتمثلة في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى.
ويهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية «سيف» الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
ويُمكّن البرنامج الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى أسواق دول العالم، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، ويفتح للشركات الأعضاء فرصاً استثمارية محلية وعالمية جديدة، ويعزز أمن سلسلة التوريد لها من خلال تطبيق ممارسات وإجراءات أمنية ذات كفاءة عالية، ويضمن مواءمة إجراءات وأنظمة الشركات الأعضاء لأفضل الممارسات العالمية، ويرفع جودة إجراءات وأنظمة الاستيراد والتصدير لها، فضلاً عن أن البرنامج يسهم في بناء علاقة ثقة وشراكة مع الإدارة الجمركية، ويوفر للشركات الأعضاء فرصة الاطلاع على كل ما هو جديد في العمل الجمركي من خلال التواصل المباشر مع مديري الحساب المخصصين لهذه الشركات.
من جهتها، تقدم جمارك أبوظبي حزمة من المزايا والتسهيلات للشركات الملتزمة بالبرنامج، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، من حيث الحصول على الأولوية عند التفتيش، واعتماد التفتيش المرن بناءً على اختيار العميل لموقع التفتيش المفضل، مع إمكانية التفتيش في مكان العمل إذا كان هذا لا يعرض فعالية التفتيش للخطر، ويمكن لكل الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الإمارة الانضمام والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها جمارك أبوظبي في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجمارك أبوظبي.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على الاقتصادات العالمية وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الدول وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من مبادئ وثيقة الخمسين والتي تركز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مشيرة إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يتم تطبيقه على مستوى الدولة تحت إشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يعد من الأدوات المهمة التي تعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عبر تيسير التجارة.
وأوضحت أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً في إطار التكامل والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية في أبوظبي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وانسيابية حركة البضائع بما يواكب نمو التجارة الخارجية للإمارة مع دول العالم وذلك وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة.
وسيساهم تبني مثل هذه المبادرات العالمية المطبقة في أكثر من 92 دولة حول العالم، في فتح آفاق وفرص استثمارية للشركات الأعضاء من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى، والاستفادة من العديد من الامتيازات والحوافز المعتمدة للأعضاء، داعية جمارك أبوظبي جميع الشركات المؤهلة للمسارعة في الانضمام إلى البرنامج والاستفادة من حزمة التسهيلات.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أطلق في دولة الإمارات «UAEO» رسمياً في أكتوبر 2016، كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة بحيث تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.