سؤال: ما هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها من العقوبات المفروضة على موسكو؟
جواب: أظهرت الأسابيع السبعة الأولى من الحرب والعقوبات أن هذه الإجراءات غير كافية. العقوبات لا يمكنها إعادة الدبابات، على الأقل ليس في الحال. كما نعلم أن التأثير الكامل للعقوبات لن يظهر إلا بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. في الوقت نفسه، تُظهر الطريقة التي فرضت فيها العقوبات أنه من حيث التوقيت والمدى، لم يتم إقرارها بهدف تدمير الاقتصاد الروسي، بل تمت من منظور تدريجي. لذا فإن عزلة روسيا التدريجية عن النظام المالي الدولي والنظام التجاري الدولي وتأثير ذلك على الكرملين، ستزداد بمرور الوقت. نظام العقوبات ليس في مستواه الأقصى.
سؤال: أوروبا منقسمة بشأن فرض حظر على النفط والغاز الروسيين بسبب الاعتماد عليهما. هل ستغير القرارات في هذا الاتجاه وضع النزاع؟
جواب: القيود المفروضة على استيراد النفط والغاز الروسي ستكون إنجازاً كبيراً من شأنه أن يؤثر بشدة على الموارد المالية لروسيا ويمارس ضغوطاً كبيرة على النظام. كما ستسمح بفرض عقوبات أخرى، لا سيما على المصارف التي لم تشملها بعد العقوبات، والتي تؤدي الآن دور الوسيط في المعاملات المتعلقة بعقود الطاقة. في نهاية المطاف سيضر ذلك بالاقتصاد الروسي.
لكن يجب علينا أيضاً أن نكون واقعيين: سيتواصل طلب السوق الدولي على النفط والغاز الروسي. لن يكون من السهل على موسكو استبدال مستهلكيها الأوروبيين، وذلك نظراً إلى أهمية حجم البنى التحتية الموجودة، خصوصاً تلك المتعلقة بالغاز، لكن الدولة ستكون قادرة على بيع الطاقة لشركاء مثل الهند أو الصين.
سؤال: هل تعد الحرب في أوكرانيا اختباراً لاستخدام العقوبات كسلاح ضد دولة قوية؟
جواب: العقوبات ضد روسيا اختبار مهم لقدرة المجتمع الدولي على الرد السريع اقتصادياً. نأمل أن يكون لهذا المثال تأثير رادع بما فيه الكفاية ضد روح المغامرة لروسيا، أو حتى لدول مثل الصين في طموحاتها الإقليمية، سواء أكان ذلك في تايوان أو بحر الصين الجنوبي. تراقب الصين أيضاً قدرة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والحلفاء على الضغط على موسكو واستدامة العقوبات لفترة كافية لتوجيه ضربة حقيقية للاقتصاد. وتعد هذه النقطة مهمة لأنه في حال قام الغرب بمهاجمة الصين يوماً ما، فسيكون ضرب الاقتصاد بأكمله أمراً معقداً نظراً لحجمه والاعتماد الغربي على بكين. من الضروري إظهار أنه في مواجهة السلوك غير الشرعي وغير القانوني واللاإنساني، قد يكون هناك تكلفة اقتصادية مسيئة، وتشمل في بعض الحالات الشركات الخاصة، كما حدث في روسيا.