توقعت مؤسسة كابيتال إكونوميكس البريطانية، في تقرير حديث لها، أن يواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتراجع الأخير لسعر صرف الجنيه المصري.
وتتوقع المؤسسة في تقرير اطلعت عليه الرؤية أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس لتصل إلى 12.75 بنهاية 2022، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى 11.75 بنهاية 2023.
وأظهرت يوم الأحد بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بالمدن إلى 10.5%، في مارس على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير.
ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.
ويرى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق، وجزء من خطة السيطرة على التضخم.