حوار | رئيس كتلة «تحالف السيادة»: رؤساء العراق حولوا المنصب إلى «شرفي»

سيناريو حل البرلمان «غير قابل للتنفيذ».. ولا يمكن الاستغناء عن شرط نصاب الثلثَينِ

قدّمنا ورقة إلى الإطار التنسيقي تتضمن تصوراً عن تشكيل الحكومة ولم نتلقّ رداً

هناك بصيص من الأمل للتوصل لاتفاق لعبور الأزمة الدستورية

لا ننكر وجود تدخلات خارجية للضغط على بعض قادة الكتل السياسية

الصدر لن يتراجع عن حكومة الأغلبية الوطنية.. وإن لم يتسنّ له تشكيلها سيذهب للمعارضة

قال رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية في البرلمان العراقي، الشيخ شعلان الكريم، أن الخلافات بين الكتل السياسية بمجلس النواب، عرقلت انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لم يتحقق النصاب الدستوري لإتمام الأمر، مؤكداً انفتاح تحالف إنقاذ الوطن الذي يضم (السيادة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني) على أي تفاهمات من شأنها إنهاء الأزمة السياسية التي يعيشها العراق. وأضاف الكريم في حوار مع «الرؤية»، أن التحالف قدم ورقة مقترحات للإطار التنسيقي للتوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة ومستقبل العراق، لكنه لم يتلق رداً حتى الآن، مشيراً إلى أن الإطار يسعى للتحالف مع التيار الصدري، بما يمكنه من تشكيل كتلة شيعية حاكمة، بدلاً من الذهاب نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية تحارب الفساد والمحسوبية.

هل تتوقع الوصول لتفاهمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لعبور هذه المشكلة؟

نحن في التحالف الثلاثي بمجلس النواب؛ المتمثل في تحالف السيادة، الكتلة الأكبر للمكوّن السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الكتلة الأكبر للمكوّن الكردي، والتيار الصدري الكتلة الأكبر للمكوّن الشيعي، قدمنا ورقة إلى الإطار التنسيقي، تتضمن تصوراً عن تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي وعملية الإصلاح التي يريدها التحالف، وتركنا الفرصة للإطار التنسيقي لإضافة ما يراه من نقاط، بغية التوصل لاتفاق موقع لتشكيل الحكومة واستكمال المسار الدستوري.

إقرأ أيضاً..رسائل شهباز شريف عقب الفوز برئاسة الحكومة الباكستانية

هل رد الإطار التنسيقي على هذه المبادرة؟

لم نتلقَّ رداً حتى الآن، والإطار خرج بمبادرة لفتح الحوار والتوصل لاتفاق بين الكتل لتجاوز هذه الأزمة، وأعتقد أن الإطار يريد من التيار الصدري، التحالف لإعلان الكتلة الشيعية الأكبر، للالتفاف على النظرة المطروحة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وصنع حكومة شيعية، في تجاهل لمطالب القادة السياسيين بالذهاب نحو الأغلبية، لا التوافق الفاشل، الذي لم يقدم شيئاً للعراق، والتوافق لا يجدي نفعاً لشعب العراق، ويفتح أبواباً كثيرة للفساد وتردي الخدمات والمحسوبية.

بعض المحللين يرون منصب الرئيس شرفياً.. فلماذا يتصارع المكوّن الكردي على المنصب؟

منصب رئيس الجمهورية ليس شرفياً، فهو الحامي الأول للدستور العراقي، ولديه صلاحية إرسال القوانين المهمة لمجلس النواب لتحسين حياة المواطنين، وهو المسؤول عن الأمن القومي للبلد، ولكن للأسف هذه الصلاحيات لم تفعل من قبل رؤساء الجهورية السابقين الذين تقلدوا هذا المنصب، وهناك خلافات بين الكرد، مثل خلافات المكون الشيعي والسياسيين في المكون السني، وكنا نأمل في جلسة انتخاب الرئيس أن يدخل الاتحاد الوطني الكردستاني لإكمال النصاب الذي نص عليه الدستور، ولكن الرغبة في تصفية الحسابات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حالت دون ذلك، وفي النهاية نحترم ورؤية الاتحاد الوطني رغم أنهم أخطأوا بعدم الدخول، ما زاد الفرقة والانشقاق بين الحزبين الكرديين.

ما تداعيات استمرار العراق في الدوران بنفس الحلقة المفرغة على الوضع الاقتصادي والأمني؟

هذا الفراغ الحالي يؤثر سلباً على الشعب العراقي، وفي الوقت الحالي لدينا أجهزة أمنية يقظة، رغم مشاكل العشائر والفصائل المسلحة واستفحال تجارة المخدرات، والوضع الاقتصادي شبه مستقر في الوقت الحالي، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه، سيكون هناك انتكاسة في الوضع الاقتصادي والخدمي في عموم الدولة، والشعب وحده من سيدفع الثمن، ونأمل من قادة الكتل السياسية الجلوس على طاولة الحوار والتوصل لتفاهمات لتشكيل الحكومة المنتظرة وبصورة شفافة، وأن يقفوا على مسافة واحدة ويضعوا الشعب ومستقبل العراق أمام أعينهم، قبل مستقبل كتلهم وأحزابهم السياسية، أما التستر أو التذرع بالطائفية واتخاذها ثوباً للحفاظ على العراق ووحدته، إنما هو في الحقيقة حفاظ على مكاسبهم التي استحوذوا عليها في الدورات السابقة، وهناك بصيص أمل للتوصل لاتفاق لعبور الأزمة بعد شهر رمضان المعظم.

من يملك مفاتيح اللعبة السياسية في العراق؟

لا ننكر وجود تدخلات خارجية للضغط على بعض قادة الكتل السياسية، ولكن حسب اعتقادي وتصوري، فإن مفاتيح اللعبة اليوم بيد مقتدى الصدر، ومحمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، ومسعود برزاني، ونوري المالكي، وهادي العامري، وعمار الحكيم، وإذا وضعوا أمام أعينهم مستقبل العراق، حتى لو تنازل بعضهم للبعض الآخر، فمن المؤكد التوصل لحل للخروج من الأزمة الحالية.

هل يتراجع مقتدى الصدر عن تمسكه بحكومة أغلبية؟

الصدر حسب علمي، ومن المعلومات المتوفرة لدي حالياً، لن يتراجع عن تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وإن لم يتسنَّ له تشكيلها سيذهب إلى المعارضة، ورغم أنه قدم ورقة فيها مكاسب كثيرة جداً لبقية المكوّن الشيعي المتمثلة بالإطار التنسيقي، فإننا وكما أشرت سابقاً لم نتلقّ رداً على الورقة.

إقرأ أيضاً..«توازن الردع».. الأسلحة فرط صوتية تحييد للضربات النووية

ماذا عن سيناريو حل البرلمان والانتخابات المبكرة؟

سيناريو حل البرلمان غير ممكن في الوقت الحالي؛ لأنه بحسب الدستور يتطلب الأمر تصويت ثلثَيْ الأعضاء، وإذا وضعنا في الاعتبار عدم إمكانية تحقق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية بالثلثَينِ، فكيف يتحقق نصاب الثلثَينِ لحل المجلس؟ إضافة إلى أن أغلب الكتل السياسية المختلفة مع تحالف إنقاذ الوطن تتحفظ، ولم تُبدِ الرغبة لحل المجلس، وتتمسك بإبقائه لفترة من الزمن؛ عسى أن يكون هناك حل لتشكيل الحكومة القادمة.

هل يمكن الاستغناء عن شرط نصاب الثلثَينِ لانتخاب الرئيس؟

لا يمكن الاستغناء عن شرط نصاب الثلثَينِ لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن هذه مادة دستورية، إلا أن تُطرح للتعديل، والتعديل في هذا الوقت أصعب من انعقاد الجلسة، وهناك شرط في الدستور ينص على طرح أي تعديلات للاستفتاء على الشعب العراقي، وإذا فشل الاستفتاء في 3 محافظات من أصل 18 محافظة عراقية، يُعتبر التعديل فاشلاً، وفيما يخص الاستغناء عن شرط النصاب فهذا صعب جداً، إلا أن تكون هناك فتوى من المحكمة الاتحادية العليا.