ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين وذلك عقب الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي زاد من التوقعات باللجوء لزيادة الفائدة مرة أخرى وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة 3 قروش للشراء، وقرش واحد للبيع ليصبح 18.30 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعاً بقيمة قرش واحد للشراء والبيع ليسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
وطبقاً للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.30 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف لشراء الدولار عند مستوى 18.30 جنيه، و18.37 جنيه للبيع.. فيما سجل بنك الإسكندرية ومصر إيران للتنمية وبلوم مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 18.35 جنيه، و18.25 للشراء.
وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي اليوناني بمصر سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.
وتأتي تلك الأسعار بعد يوم من الإعلان عن زيادة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 12.1% مقارنة بـ10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.
صعود متوقع
وبدوره، أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي ورئيس القطاع المؤسسي بشركة ميداف للاستثمارات، أن صعود التضخم بتلك النسب المعلن عنها رسمياً كان متوقعاً في ضوء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي الذي أصاب كل دول العالم الأمر الذي لم يشاهد من قبل على هذا النطاق الواسع منذ عقود من الزمان.
وأشار إلى أنه بالأرقام المعلنة فإن معدل التضخم السنوي تجاوز مستهدفات البنك المركزي المصري المحدد عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
تفاقم التحديات
ومن جانبه، قال استشاري إدارة الأعمال والتطوير المؤسسي بشركة برايم للاستشارات، ممدوح النقيب، إن التضخم الحادث في العالم بدأت يتشكل منذ تداعيات جائحة كورونا والتي تسببت في إغلاق اقتصادي في معظم أنحاء العالم؛ ما دعا الكثير من دول العالم إلى ضخ حزم تحفيزية ضخمة وكان لهذا تأثير بالغ على التضخم.
وأضاف النقيب، أن التداعيات طالت جميع الاقتصادات العالمية ومنها مصر، موضحاً: «العالم لم يكد يتعافى من الجائحة حتى جاءت الحرب الروسية لتفاقم التحديات أمام الاقتصاد».
وقرر البنك المركزي المصري في نهاية مارس الماضي رفع سعر الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14% لمواجهة ضغوط تضخمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وجاءت قرارات البنك المركزي المصري، التي أصدرها يوم الاثنين الموافق 22 مارس الماضي، من رفع أسعار الفائدة، وتصحيح سعر الجنيه المصري، لتحدث مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنعكس على المواطنين بعد انخفاض قيمة الجنيه.
ولكن رغم الآثار السلبية التي قد تجنيها القرارات فإنها قد تحمل العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.
حماية الاحتياطي
وفي مذكرة بحثية سابقة، قالت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة سوف يساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي".
وأكدت الوكالة أن هذه القرارات ستؤدي إلى عودة التدفقات الأجنبية ورؤوس الأموال، والتي كانت قد تأثرت بالأوضاع التمويلية العالمية الخانقة الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية.