يستعد الأوروبيون لادراج الفحم على قائمة العقوبات ضد روسيا، وفي حين يبدو للاتحاد الاوروبي أنه من السهل نسبياً الاستغناء عنه وكذلك عن النفط، إلا ان وقف مشتريات الغاز هو موضوع أكثر حساسية وتعقيداً.
إذ تعد روسيا عملاق المحروقات، والعائدات من النفط والغاز مولت 45% من ميزانيتها الفدرالية العام الماضي بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وبحسب الاحصاءات الأميركية حول الطاقة، صدرت روسيا ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً من النفط في عام 2020، نصفها إلى دول أوروبية (لا سيما ألمانيا، هولندا وبولندا).
وقررت الولايات المتحدة، وهي منتج كبير للطاقة، فرض حظر. لكن أوروبا تدرس الأمر في الوقت الحالي فقط بشأن الفحم قائلة إنها تريد خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل الثلثين اعتبارا من هذا العام.
الفحم يمكن استبداله
تمتلك روسيا 15% من الاحتياطي العالمي للفحم بحسب التقرير السنوي لشركة بريتيش بتروليوم حول الطاقة. وتشكل إمدادات الفحم الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي مع اعتماد بعض الدول عليه بشكل خاص مثل ألمانيا وبولندا اللتين تستخدمانه لانتاج الكهرباء.
والاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي هو للاستغناء عن الفحم الملوث: فقد تراجع الاستهلاك من 1200 الى 427 مليون طن بين 1990 و 2020. لكن في موازاة ذلك، أغلق الأوروبيون مناجمهم وأصبحوا أكثر اعتماداً على الواردات كما أكد معهد بروغل.
بالنسبة للفحم على سبيل المثال، زادت مشتريات الاتحاد الأوروبي من روسيا من ثمانية ملايين طن عام 1990 (7% من الواردات) الى 43 مليونا في 2020 (54%).
لكن ألمانيا تخطط للتخلي عن الفحم الروسي اعتبارا من هذا الخريف.
واعتبر معهد بروغل أن:«الفحم الروسي يمكن استبداله لأن أسواق الفحم العالمية مزودة بشكل جيد ومرنة». فالمنتجون الرئيسيون الآخرون هم الولايات المتحدة (17,5% من واردات الاتحاد الاوروبي اليوم) وأستراليا (16%) وجنوب إفريقيا أو حتى إندونيسيا.
التخلي عن النفط ممكن
روسيا هي أول مصدر عالمي للنفط وتؤمن أكثر من 25% من واردات النفط للاتحاد الأوروبي بحسب الاحصاءات الأوروبية. وفي النصف الأول من عام 2021، حصلت بلغاريا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا على أكثر من 75% من إمداداتها من روسيا.
ولفت بروغل الى انه في «المبدأ، استبدال النفط الروسي سيكون أكثر سهولة مما هو بالنسبة للغاز» لأن الواردات تصل عبر السفن وليس عبر بنى تحتية ثابتة مثل أنابيب الغاز.
وتطرق خبراء أيضاً الى ظاهرة محتملة وهي نقل البراميل الروسية في نهاية المطاف إلى الصين، لتحل محل البراميل من الشرق الأوسط التي ستصبح متاحة لأوروبا.
لكن روسيا تصدر أيضا 1.5 مليون برميل يومياً من الديزل الذي تحبذه أوروبا. وحذرت باربرا بومبيلي وزيرة التحول البيئي في فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من أن: «هذا سيطرح مشكلة حقيقية للديزل».
في حال فرض حظر، سيكون من الضروري إيجاد مصادر أخرى للديزل بالإضافة إلى النفط الخام. على سبيل المثال، تخطط شركة توتال اينرجي لاستيراده من مصفاتها في السعودية.
الغاز خيار مكلف
تصدر روسيا الغاز مباشرة إلى أوروبا لا سيما من خلال شبكة أنابيب. مع 155 مليار متر مكعب سنويا، تمثل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وحوالى 40% من استهلاكه.
تثير مسألة فرض حظر محتمل انقساماً في صفوف الدول الأوروبية لان البعض يعتمد عليه كثيراً مثل المانيا التي تستورد 55% من الغاز من روسيا.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاثنين إن: «شحنات الغاز الروسي ليست قابلة للاستبدال» وإن وقفها «سيضرنا أكثر مما يضر روسيا».
بحسب يوروستات فان عشر دول (بلغاريا وتشيكيا وإستونيا ولاتفيا والمجر والنمسا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا) كانت تعتمد بأكثر من 75% على الغاز الروسي العام الماضي.
توقفت دول البلطيق في مطلع نيسان/ابريل عن استيراد الغاز الروسي وهي تستخدم احتياطياتها.
لكن من خلال حرمان نفسها منه تماما، ستواجه أوروبا صعوبة في ملء مخزونها لفصل الشتاء المقبل.
يشير خبراء الى أن التحول الى موردين آخرين لا سيما بشكل الغاز الطبيعي المسال الذي يصل عبر السفن، سيعوض فقط جزئيا. ويجب أيضا خفض الاستهلاك عن طريق الحد من إنتاج بعض الصناعات على سبيل المثال.
بحسب تقديرات مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي فان فرض حظر على الطاقة الروسية، بما يشمل الغاز، سيكلف ألمانيا ما بين 0,3% و3% من إجمالي ناتجها الداخلي. وأضاف «ويمكن أن تشهد ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا انخفاضا في العائدات الوطنية يتراوح بين 1 و 5%».