نظام الإيصال الإلكتروني
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر سوف تبدأ بتطبيق نظام الإيصال الإلكتروني في 1 أبريل، والذي يُعتبر أحد مشروعات التحول الرقمي التابعة لوزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية، كما يضمن هذا النظام وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها، ومن ثم تقديمها للخزانة العامة للدولة بشكل لحظي.
قال معيط من خلال بيان وزارة المالية، إن هذه المنظومة الجديدة تأتي بالتنسيق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص لجميع الممولين داخل الأسواق المصرية وحفظ حقوق الدولة.
كما أضاف أن نظام الإيصال الإلكتروني سوف يعمل على نحو يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الغاية الاقتصادية والتنموية، هذا بجانب المساهمة في تعزيز وسائل الإنفاق العام، الأمر الذي يترتب عليه تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والارتقاء بالخدمات المتاحة لهم.
هذا وأشار وزير المالية إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساهم في تحقيق المزيد من الخدمات والمزايا، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرزها.
مزايا منظومة «الإيصال الإلكتروني» المقرر إطلاقها 1 أبريل
تهدف منظومة «الإيصال الإلكتروني»، المقرر إطلاقها في مصر غداً 1 أبريل، إلى عدد كبير من الإيجابيات، والتي سوف تنعكس بشكل لحظي على الخزانة العامة للدولة، وتتمثل أبرز هذه المزايا فيما يلي: