قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، إن الإمارات تسعى من خلال استضافة أبرز الشركات والمنصات العالمية في مجال تداول العملات المشفرة، أن يكون للمنطقة حصة أكبر من السوق العالمي للعملات الرقمية، البالغ حجمه تريليوني دولار.
وأفاد الزيودي، في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، بأن اختيار الشركات العالمية مثل «بينانس» و«كريبتو دوت كوم» و«إف تي إكس» و«بايبت» للإمارات لافتتاح مقار إقليمية وعالمية خاصة بها، يرتبط بعدة أسباب رئيسية، أبرزها: الاستقرار السياسي واستقرار السياسات الاقتصادية والبنية التحتية المتميزة، بالإضافة إلى الأمن والأمان، والنظام التشريعي المتميز، وكذلك البدء باتخاذ خطوات جريئة في هذا القطاع الناشئ، ومنها تأسيس مؤسسات مالية في التشريع ومناطق حرة مالية معنية بالعملات الرقمية.
وأكد أن «هناك الكثير من الفوائد التي ستتحقق للمنطقة من استضافة مقار الشركات، ولا سيما أن قيمة السوق العالمي للعملات المشفرة يتجاوز تريليوني دولار، لكن قيمة المساهمة في منطقة الشرق الأوسط بسيطة جداً، وما نسعى إليه أن يكون لنا نصيب من النمو الكبير الذي يحدث في هذا السوق عالمياً».
وقال: «نرى نمواً كبيراً في سوق العملات الرقمية خلال العامين الماضيين في منطقة الشرق الأوسط والإمارات، وهذا النمو سريع جداً، ومتأكدون من أن وجود مثل هذه الشركات يساعد على استقطاب شركات أخرى، وينشئ قطاعاً جديداً، ويستقطب مهارات، ويعزز مهارتنا المحلية في هذا القطاع».
وحول ما يراه البعض أن هذه العملات تمثل خطراً على النظام المالي القائم، أشار الزيودي، إلى أنه وكأي قطاع جديد هناك تحديات تواجه العملات الرقمية، لكن من الواضح أن القطاع مقبل على نهضة محلياً وإقليمياً وعالمياً نظراً لحجمه الكبير.
وتابع: «نحن أمام خيارين، الأول أن نتروى ونعرض أنفسنا لأن يطوفنا الركب، والخيار الثاني أن نشكل النظام المناسب لنا ونتصدر، وبالفعل قررنا التوجه إلى الخيار الثاني، إذ أسسنا مؤسسة معنية بالتشريع ومنطقة حرة معنية باستقطاب وجذب هذه الشركات إلى الدولة، وفي الوقت ذاته العمل من خلال التشريعات المناسبة والنظام البنكي».
وأفاد الزيودي، في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، بأن اختيار الشركات العالمية مثل «بينانس» و«كريبتو دوت كوم» و«إف تي إكس» و«بايبت» للإمارات لافتتاح مقار إقليمية وعالمية خاصة بها، يرتبط بعدة أسباب رئيسية، أبرزها: الاستقرار السياسي واستقرار السياسات الاقتصادية والبنية التحتية المتميزة، بالإضافة إلى الأمن والأمان، والنظام التشريعي المتميز، وكذلك البدء باتخاذ خطوات جريئة في هذا القطاع الناشئ، ومنها تأسيس مؤسسات مالية في التشريع ومناطق حرة مالية معنية بالعملات الرقمية.
وأكد أن «هناك الكثير من الفوائد التي ستتحقق للمنطقة من استضافة مقار الشركات، ولا سيما أن قيمة السوق العالمي للعملات المشفرة يتجاوز تريليوني دولار، لكن قيمة المساهمة في منطقة الشرق الأوسط بسيطة جداً، وما نسعى إليه أن يكون لنا نصيب من النمو الكبير الذي يحدث في هذا السوق عالمياً».
وحول ما يراه البعض أن هذه العملات تمثل خطراً على النظام المالي القائم، أشار الزيودي، إلى أنه وكأي قطاع جديد هناك تحديات تواجه العملات الرقمية، لكن من الواضح أن القطاع مقبل على نهضة محلياً وإقليمياً وعالمياً نظراً لحجمه الكبير.
وتابع: «نحن أمام خيارين، الأول أن نتروى ونعرض أنفسنا لأن يطوفنا الركب، والخيار الثاني أن نشكل النظام المناسب لنا ونتصدر، وبالفعل قررنا التوجه إلى الخيار الثاني، إذ أسسنا مؤسسة معنية بالتشريع ومنطقة حرة معنية باستقطاب وجذب هذه الشركات إلى الدولة، وفي الوقت ذاته العمل من خلال التشريعات المناسبة والنظام البنكي».