الأزمة الروسية - الأوكرانية أصبحت محسوسةً في جميع أنحاء العالم، تواجه كل من روسيا وأوكرانيا بالفعل ظروفاً اقتصادية صعبة ولكن التأثر لا يقتصر على البلدين المتنازعين فقط، فهما يجران العالم معهما إلى أعماق ركود اقتصادي.
صندوق النقد الدولي..
إن الاقتصاد الأوكراني حسب الصندوق قد ينكمش بمقدار الثلث هذا العام وسط القتال الجاري. بالنسبة لروسيا والتي كانت تشهد انتعاشاً اقتصاديًا قوياً من بعد الوباء، فقد تسببت الأزمة في تعطيل ذلك الانتعاش، ومن ثم زادت العقوبات على البلاد من تعكير للوضع الاقتصادي على نحو غير مسبوق. أما النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي فليست جيدة أبداً.
منطقة اليورو تعاني من تضخم بسب ارتفاع أسعار الطاقة وصل إلى 7٪ ويتصاعد، وخاصة أنه يتزامن مع انتهاء مرحلة الإغلاق والتحفيز المالي أيام الوباء، كون هذه المنطقة هي الأقرب للصراع فستكون تحت ضغوط مالية مع أزمة لاجئين بلغ عددهم 3 ملايين ويتصاعد بتوقعات أن يصل الرقم إلى10 مليون.
الولايات المتحدة..
كان الاقتصاد الأمريكي يستمد انتعاشه من 3 عوامل، هي سياسة نقدية متفاعلة، تحفيز مالي متواصل وإعادة سريعة لفتح الاقتصاد. الولايات المتحدة جغرافياً بعيدة عن منطقة الصراع ولا تعاني من الاعتمادية على الطاقة الروسية. إلا أن التضخم مرتفع ويضغط على تكاليف حياة المواطن الأمريكي، وهذا قد يؤدي إلى بطء في زيادات أسعار الفائدة المقررة بدون تغيير في السياسة نفسها. يتوقع أن التضخم سيقلل الإنفاق الاستهلاكي ويدفع السوق إلى ركود. حالة الحرب قد تُبقي الدولار عالياً كونه أحد الملاذات الآمنة مما يحافظ على قيم الأصول في الأسواق المالية.
الصين..
تعاني من عدم يقين بشأن الأزمة في أوكرانيا، واقتصادها يعاني من 3 عوامل، ركود السوق العقاري، عمليات الإغلاق المفاجأة وارتفاع أسعار المواد الأولية. العامل الثالث هو الأهم كونه يربك اقتصاد الصين المعتمد على التصنيع والتصدير. روسيا من أكبر مصدري العالم في الكوبالت والفانديوم والبلاتينيوم والنحاس وغيرها من السلع. الصين لن تتكبد هذه التكاليف فقط بل ستضيف إليها زيادات تكلفة الشحن العالمية، وزيادة تعطل شبكات التوريد العالمية وعوائق الدفع المالي للعقوبات وزيادة أسعار النفط.
أزمة غذاء عالمية..
تصدر روسيا وأوكرانيا معاً ما يقارب من الـ30٪ من القمح العالمي، والبلدان كلاهما من أكبر مصدري زيوت الطبخ والعديد من محاصيل الحبوب التي يستهلكها البشر سواء كغذاء أو علف للماشية. أضف إلى ذلك أن روسيا تكاد تحتكر أكثر المكونات الرئيسية لصناعة الأسمدة والتي بدونها تتعثر المحاصيل في الدول الزراعية الأخرى.