أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقّيه 37.5% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، (وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة) صادرة عن شركة أن أم سي القابضة الجديدة، وذلك بعد أن أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الكيانات التشغيلية الرئيسية التابعة لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد خرجت من تحت الوصاية القضائية لسوق أبوظبي العالمي في 25 مارس عام 2022، وأصبحت تحت إدارة أن أم سي القابضة أس بي في المحدودة («أن أم سي» أو «الشركة»).
وانطلاقاً من حقوق البنك في أدوات التخارج التي أصدرتها الشركة، قام البنك بتعيين ثلاثة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة، حيث تم تعيين كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري، رئيساً لمجلس إدارة أن أم سي الجديدة، وجان مارك لو جون وباسم عيتاني كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.
وسيعمل جميعهم بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مايكل ديفيس لوضع إطار حوكمة قوي وتنفيذ إستراتيجية عمل من شأنها تحقيق النمو للشركة.
ويأتي التنفيذ الناجح لخطة إعادة الهيكلة، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة من قبل الدائنين المؤهلين للتصويت في 1 سبتمبر عام 2021، في أعقاب سلسلة من الإجراءات القانونية الاستباقية التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري لضمان إنقاذ الشركة عقب التطورات التي شهدتها الشركة في أوائل عام 2020 بعد تصريحاتها حول الكشف عن ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً.
وكونه أحد كبار دائني شركة «أن أم سي»، اتخذ بنك أبوظبي التجاري منذ شهر أبريل 2020 إجراءات قانونية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «أن أم سي للرعاية الصحية» تحت الوصاية القضائية وتوفير التمويل المناسب لضمان استمرارية عملياتها التشغيلية وإعادة الهيكلة، والتي كان للبنك دور كبير فيها باعتباره المُقرض الرئيسي، ومقدّم التسهيلات التمويلية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى والمستثمرين الدوليين.
وساهمت هذه الإجراءات في وضع وتنفيذ خطة عمل تمتد على مدار 3 سنوات للحفاظ على قيمة الشركة وتحسينها عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وتخفيض ديونها.
وسيتلقى المساهمون في التسهيلات عوائد في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة، كما سيستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً.
وتُعد الكيانات التشغيلية التي خرجت من الوصاية القضائية، وتواصل عملياتها التشغيلية الآن تحت «أن أم سي»، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، وتضم فريق عمل يتألف من أكثر من 12.000 موظف يقدمون خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 5.4 مليون مريض سنوياً.
وتمتلك الشركة 65 مركز رعاية صحية بإجمالي أكثر من 1.400 سرير مستشفى، بالإضافة إلى 38 صيدلية.