ترفع المحطة الثانية من مشروع براكة للطاقة النووية السلمية إجمالي الطاقة النظيفة في أبوظبي بنحو 50%، من إجمالي يبلغ 2.9 غيغاواط إلى 4.3 غيغاواط، إذ تلعب المحطة الدور الرئيس في مزيج الإنتاج الحالي الذي يجمع بين الطاقة النووية والكهروضوئية، فيما من المنتظر أن يضيف المشروع 2.8 غيغاواط أخرى إلى حصة إنتاج الإمارة من الكهرباء خالية الكربون مع التشغيل الكامل للمحطتين الثالثة والرابعة عام 2025.
وأوضح مسؤولون واقتصاديون ومختصون في قطاع الطاقة عدداً من الممكنات الأساسية التي يسهم فيها مشروع براكة لتوليد الطاقة النووية السلمية، إذ يسهم بالنصيب الأكبر في منظومة الطاقة النظيفة في كل من أبوظبي والدولة بشكل عام، فيما يحقق وفراً في استهلاك مخزون الوقود الأحفوري ومواصلة تحقيق رؤية الدولة نحو الحياد الصفري للكربون، في الوقت ذاته ستفتح تلك الوفورات لاستغلال الفائض نحو تعزيز إنتاجية الكهرباء، وبالتالي تدعيم مكانة الدولة في أسواق الطاقة.
وأشاروا إلى مواصلة المساهمة الفعالة في تعزيز انسيابية العوائد إلى القطاع الخاص، وما حققه المشروع من نقلة نوعية في توطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطاقة، ولا سيما مع إفراز جيل من الخبرات والكوادر الإماراتية التي أثبتت نجاحاً واضحاً في عمليات التشغيل والرقابة في المشروع الحيوي.
ويعد قطاع الطاقة النووية اللاعب الأكبر في تعزيز سياسة الطاقة النظيفة، إذ خصصت الحصة الأكبر من الإنفاق على مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات لمشروع محطة «براكة» النووي السلمي لتوليد الطاقة، الذي تتجاوز استثماراته 24.4 مليار دولار (قرابة 90 مليار درهم)، ومن المنتظر وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إتمام تشغيل المفاعلين المتبقيين قبل نهاية السنوات الثلاث المقبلة لإنتاج طاقة خضراء خالية من الكربون، بما يكفي لتزويد 570 ألف منزل باحتياجاتها من الطاقة (285 ألف منزل للمحطتين الأولى والثانية).
جهود مشتركة وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» جاسم حسين ثابت، إن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة يعد تتويجاً للجهود المشتركة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تمثلت أهمها في شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، التابعة لـ«طاقة»، والتي نفذت عملية ربط المفاعل الجديد بشبكة الكهرباء في الإمارة، بما يمكن من توصيل الكهرباء منخفضة الكربون من «براكة» إلى المستخدمين في أبوظبي وخارجها.
وطبقاً لمعدلات إنتاج الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي سيمثل كلا المفاعلين الأول والثاني حصة تتجاوز 65% من مزيج الطاقة النظيفة المنتجة حالياً في الإمارة، بطاقة إجمالية 2.8 غيغاواط مقابل نحو 1.5 غيغاواط تنتجها المشاريع التي تم تشغيلها في قطاع الطاقة الكهروضوئية، وبالتالي تعزيز حصة الطاقة النظيفة عبر الشبكة المحلية، التي سيتم ضخها إلى الكثير من المستفيدين، سواء في قطاع الأعمال أو الأفراد وعبر برنامج منح شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، التي تتولى منحها شركة مياه وكهرباء الإمارات، إذ حقق البرنامج حتى الآن منح 10 ملايين شهادة.
مطلب أساسي بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عثمان آل علي، إن النجاح ببدء التشغيل التجاري للوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية، ومن خلال الشراكة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، سيمكن بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة إلى جانب من زيادة حصة الطاقة الخضراء، التي باتت مطلباً أساسياً للكثير من المؤسسات الكبرى حالياً لتوفير احتياجاتها من الكهرباء وبمعايير عالمية توافق رؤية الحياد الكربوني.
دعم القطاع الخاص وأشار المختص في قطاع الطاقة المحلي الدكتور علي العامري، إلى أن التشغيل يعزز التخلي بحصة إضافية عن الوقود الأحفوري وتعزيز المسيرة الناجحة للدولة على صعيد المصادر البديلة للطاقة في الوقت ذاته سيزيد من حجم الفائض من إنتاج الكهرباء المطروح للبيع عبر الشبكة الوطنية، مضيفاً أن ذلك بدوره سيعزز من إيجاد مصدر للكهرباء بأسعار تنافسية تقابل كلفة توليد الكهرباء بالطرق الاعتيادية بواسطة الغاز أو الوقود النفطي.
كوادر ووظائف بدوره تحدث المستشار الاقتصادي فري المزروعي، عن الدور الريادي الذي تضطلع به أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام على صعيد التحول العالمي للطاقة المستدامة، في الوقت الذي يبرز ما وصلت إليه الخبرات الإماراتية في هذا القطاع الواعد، مع إفراز جيل جديد من الكوادر المؤهلين لقيادة عمليات التشغيلين والمهندسين في قطاع الطاقة النووية.
ووفق بيانات خاصة بالمشروع شارك نحو 2000 موظف في سير إنجاز محطة «براكة» على مدى الأعوام العشرة الماضية، في الوقت الذي وفر نحو 1000 وظيفة لتطوير القادة المستقبليين لقطاع الطاقة والعديد من المسارات المهنية الجديدة للشباب الإماراتيين من أصحاب الكفاءات، في الوقت الذي يستهدف البرنامج النووي السلمي الإماراتي تعزيز الاستدامة بتوفير أكثر من 3500 وظيفة، بنسبة توطين تصل إلى 60% من الكوادر بالقطاع.
وتعد مساهمة مشروع «براكة» في دعم الصناعات المحلية لضمان وجود سلسلة إمداد محلية وإنشاء صناعات جديدة عالية التقنية مثل الهيدروجين النظيف أحد الانعكاسات الأساسية التي أشار إليها المدير التنفيذي لمؤسسة «Operational Quality» أحمد الدرمكي، مع مواصلة سياسات الابتكار في المستقبل لتقنيات الطاقة النووية، والبحث والتطوير في مختلف القطاعات ودخول الكثير من التكنولوجيا، سواء في قطاع تحول الطاقة أو إلى ما سعت إليه الصناعات المحلية من تطوير تكنولوجي يحقق لها توفير منتجات ملائمة وبمعايير جودة عالمية توافق متطلبات المشروع الحيوي.
10 ملايين شهادة تم منحها عبر برنامج شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي 4.3 غيغاواط إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة في الإمارة المحطتان الأولى والثانية تكفيان لتزويد 285 ألف منزل بالكهرباء قال السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى النمسا، والمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي، إن التشغيل التجاري للمحطة الثانية من مشروع براكة للطاقة النووية، وزيادة حصة الكهرباء الموثوقة والخالية من الكربون، يعد فخراً وتتويجاً لتعاون الإمارات الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الجودة والسلامة.
وقال إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي بات نموذجاً يُحتذى على الساحة الدولية لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، ويقوم بدور ريادي لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، فيما تتطلع الدولة إلى مشاركة تجربتها مع المجتمع الدولي للمساهمة في دعم الدول المسؤولة التي تسعى للمرة الأولى إلى إضافة هذا المصدر الوفير من كهرباء الحمل الأساسي الخالي من الانبعاثات الكربونية لمزيج الطاقة لديها.
حمد الكعبي: تتويج لرؤية الإمارات نحو الطاقة النظيفة قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، إن أهمية البرنامج النووي السلمي الإماراتي تتمثل في كونه نموذجاً يحتذى على صعيد المجتمع الدولي، إذ يشكل منهجاً سريعاً لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز أمن الطاقة والمساهمة في مرونة الشبكة.
وأضاف: يعد التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة إنجازاً في غاية الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، شهدت خلالها توقيع اتفاقية 123 مع الولايات المتحدة، التي تعتبر أقوى اتفاقية ثنائية للتعاون النووي السلمي في التاريخ، ومن خلال التعاون مع كلا الحزبين وإدارتين في الولايات المتحدة، قدمت دولة الإمارات بشكل طوعي أقوى الالتزامات بعدم الانتشار النووي، وتخلت عن التخصيب المحلي وإعادة معالجة المواد النووية.