أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، العودة للأسواق الدولية للسندات وذلك من خلال تمكنها من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو 500 مليون دولار.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن ذلك أتى رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
وبحسب وزارة المالية، فإنه استطاعت الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85 %. سنوياً لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزاً مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بكلفة سنوية للإصدار 2.33%.
وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الإصدار المصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيراً منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظراً لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالاً على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وأوضح أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض كلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض كلفة التمويل.