تشهد الساحة الفرنسية حالة من الانقسام، بعد انتشار أخبار تفيد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، أصدر تعليماته لمقربيه، لدراسة جدية حل الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) اعتباراً من 25 أبريل المقبل، اليوم التالي لموعد تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتنظيم الانتخابات التشريعية قبل موعدها، وهو ما قسم الفرنسيين بين مؤيد ومعارض.
ويأتي ذلك الاقتراح خوفاً من أن يكون الوقت الفاصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضد حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، ويجعلهم يفقدون بعضاً من زخم الانتصار في الانتخابات الرئاسية، ويسمح للمعارضة بتنشيط نفسها، وبالتالي الفوز بمقاعد ثمينة في الانتخابات التشريعية. وستُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، أما الجولة الثانية فتجرى في 24 من الشهر نفسه.
إقرأ أيضاً.. ماكرون يعرض اللجوء لصحفية احتجت على الهواء في التلفزيون الروسي
انقسام الفرنسيين
وكشف استطلاع رأي نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن 56.22 % ضد حل الجمعية الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية، وتعجيل إجراء الانتخابات التشريعية، بينما وافق عليه 43,78 %.وأوضحت الصحيفة أن حل الجمعية الوطنية لا يهدف إلى توفير الوقت فقط، بل إن الأمر يتعلق أيضاً بتدعيم الأغلبية الرئاسية، موضحاً أنه «تقليدياً، يصوت الناخبون بطريقة متسقة، ويعطون رئيس الدولة الذي عينوه للتو أغلبية في الجمعية الوطنية، ومع ذلك يبدو أن بعض الناخبين المنتمين إلى حزب ماكرون يشعرون بالقلق من أن يكون الوقت ضدهم، ويعتقدون أن الأيام التسعة والأربعين التي تفصل بين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، يمكن أن تجعلهم يفقدون بعضاً من زخم الانتصار، وتسمح للمعارضة بتنشيط نفسها من خلال الفوز بمقاعد ثمينة منهم».
تقييد زمور
وفي السياق ذاته، فسر الأمر من قبل البعض، بحسب صحيفة «20 مينيت» الفرنسية، بأن ماكرون يريد حل الجمعية الوطنية، وتنظيم الانتخابات التشريعية قبل موعدها، ليقلص الوقت أمام مرشح حزب «الاسترداد» للانتخابات الرئاسية، اليميني إريك زمور، كي لا يجد الوقت الكافي لتقديم مرشح عن كل جهة في الانتخابات التشريعية.
ومن جهته، قال ماكرون إن فكرة حل الجمعية الوطنية «ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي، وأن كل شيء في وقته»، وذلك يوم الخميس 17 مارس أثناء تقديمه لبرنامجه الانتخابي في أوبرفيلييه (شمال باريس)، وهو ما وصفته الصحافة الفرنسية بأنها «كلمات لم تقنع الجميع».
إقرأ أيضاً..وثائق سرية | فرنسا تبيع معدات عسكرية لتحديث الجيش الروسي
ويمكن للرئيس الفرنسي إعلان حل الجمعية الوطنية فقط، ويجب عليه استشاره رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي البرلمان، لكنه غير ملزم بأخذ آرائهم بعين الاعتبار، وفي حالة حدوث أزمة، لدى رئيس الجمهورية خيار حل الجمعية الوطنية، من أجل انتخاب الفرنسيين لأغلبية جديدة لدعم عمله. وفي تاريخ الجمهورية الخامسة، حل ثلاثة رؤساء بالفعل الجمعية الوطنية، وهم شارل ديغول، وفرانسوا ميتران، وجاك شيراك، لكن حالة الأخير هي الأقرب إلى الوضع الحالي، إذ حل الجمعية الوطنية بعد انتخابه مباشرة في عام 1981، لتجنب التعايش مع أغلبية خارج سياسته.