قال البنك الأمريكي مورجان ستانلي إنه من غير المرجح أن تتوصل تونس إلى برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، حيث تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها.
وكتب البنك الاستثماري الذي يتخذ من نيويورك مقراً له في مذكرة بحثية، نقلتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية: «إن تونس تمر بحالة من الفوضى المالية في عام 2022 وبدون إصلاحات جوهرية، ومن ثم فإن هذا يزيد من احتمالية التخلف عن السداد في عام 2023 بسبب احتياجات التمويل المرتفعة».
وقالت وحدة الأبحاث لدى البنك الأمريكي، وفقاً للمذكرة، إن الضغوط المتزايدة ستدفع- على الأرجح- الحكومة التونسية إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، رغم أنه بذلك قد يكون فات الأوان لتجنب بعض إعادة هيكلة الديون.
ويأتي ذلك التحذير بعد أيام من خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتونس من B- إلى CCC، ما يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة بسبب التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي، وقالت الحكومة، الشهر الماضي، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في أبريل المقبل.
وفي ظل الاحتجاجات وعدم الاستقرار منذ عام 2011، عانت تونس عقداً من النمو الاقتصادي الهزيل والبطالة المتزايدة، وبحسب بيانات اقتصادية، فإن الإنفاق الحكومي تجاوز الإيرادات بشكل مستمر إلى أن بلغ الدَّين الحكومي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021
وتوقع بنك مورغان ستانلي، بحسب مذكرة بحثية، أنه إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف في عام 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستقر حول 93% في العام نفسه، حيث ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي وستشهد الإصلاحات تحقيق فائض أولي.
بدون اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتوقع مورجان ستانلي أن تستمر الديون في الزيادة في ظل ارتفاع وتيرة التضخم حتى تتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للبلاد في عام 2025.
يشار إلى أن تكاليف الغذاء والطاقة ارتفعت أيضاً مع تعافي الطلب العالمي من فيروس كوفيد-19 Covid-19 وتخشى الأسواق من أن العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا تعطل الإمدادات.
وقالت الحكومة التونسية إنها سترفع أسعار الوقود تدريجياً اعتباراً من أبريل المقبل، وتعهدت بإصلاح نظام الدعم الذي يشمل أيضاً الخبز والطاقة والسكر في إطار جهود للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
هيكلة الديون
وبالنظر إلى التعقيد السياسي، قال مورغان ستانلي إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض إعادة هيكلة الديون حتى لو فاجأت الحكومة المراقبين وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، وتوقعت خفضاً بنسبة 20% للديون وارتفاعها إلى 40% في أسوأ السيناريوهات.
وكتب البنك الأمريكي «موغان ستانلي»: «بينما نرى برنامجاً نهائياً لصندوق النقد الدولي في عام 2023، من المرجح أن تتدهور الأساسيات بشكل ملحوظ في غضون ذلك مع احتمال حدوث تعثر في المستقبل».