يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إقرار خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها 5 آلاف مقاتل، وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، «سنُقر بوصلة استراتيجية وهي لا تشكل رداً على الحرب في أوكرانيا، ولكنها جزء من الرد، لأنها يتعين أن تجعلنا أقوى عسكرياً».
إقرأ أيضاً.. مسؤول أمريكي سابق: الغرب في طريقة لإعادة تأسيس «الردع الموحد»
وحذرت الوثيقة التي أعدت لهذا الاجتماع من أن «الاتحاد الأوروبي مجتمعاً غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات» الراهنة. سيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها في عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من 5 آلاف جندي. وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن «مجموعات القتال جاهزة للعمل لكن لم يتم استخدامها أبداً، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية». وستتكون القوة من «مكونات برية وجوية وبحرية» ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على «تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين» العالقين في نزاع. وافتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأميركيين أثناء إخلاء كابول في آب 2021.
وستتم مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي يعقبها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مكرس لبحث عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا. نشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من 100 ألف جندي ووسائل عسكرية ضخمة في أوروبا للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.
إقرأ أيضاً..لماذا لم تعلن أوكرانيا الحرب على روسيا
سيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجاً للنقاش على جدول الأعمال. لم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024. أعلنت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، وهي 3 دول متخلفة جداً عن هذا الالتزام، زيادة ميزانياتها. كما سيستثمر الأوروبيون في القدرات التي يفتقرون إليها حالياً، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ. وأكدت الوثيقة التي صاغها بوريل أن «الإجراءات التفصيلية طموحة، لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل».