أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي بالتزام الصيادين ودورهم الفعال في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية وفي تحقيق تحسن في «مؤشر الصيد المستدام» للعام الثالث على التوالي حيث ارتفع المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 62.3% في نهاية عام 2021.
وأشار سموه إلى «أن الهيئة لم تكن لتحقق الإنجازات التي حققتها في مجال حماية الموارد البحرية دون التعاون المثمر مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائها الاستراتيجيين في إطار جهود شاملة لحماية المخزون السمكي والمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الطبيعية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي حافظ عليه الأجداد لننعم من خيرات أرضنا الطيبة وموروثنا الثقافي والطبيعي، والتي يجب أن نحافظ عليه لتنعم بها أجيالنا القادمة».
وأضاف سموه «إنه وبسبب الإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية، كان قطاع صيد الأسماك في الإمارة يتعرض للضغوط، الأمر الذي أدى إلى خفض مخزونات الأنواع التجارية الرئيسية إلى مستويات غير مستدامة وفقاً للمعدلات العالمية، ما تطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمعايير العالمية لإدارة المصايد السمكية في إمارة أبوظبي والتي نجحت اليوم بتحقيق نتائج ملحوظة انعكست على مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية وذلك في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الهيئة مع شركائها المعنيين لتحويل المخزون من حالة الاستغلال المفرط إلى الاستخدام المستدام».
وقال سموه «الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للنمو السكاني والطلب المتنامي على الأسماك الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية، ستساهم في تمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن زيادة مؤشر الصيد المستدام إلى 62.3% تشير إلى أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030».
وقالت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الطاهري: «منذ عام 2001 تقوم الهيئة بمراقبة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة أولهما مؤشر (متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة - SBR)، والذي يمثل دليلاً على حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسية عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة، ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والفرش، أما المؤشر الثاني فهو (مؤشر الصيد المستدام) الذي يصف نسبة المحصول التي تتكون من أنواع مستغلة بصورة مستدامة».
وقالت الظاهري «فيما يخص مؤشر الصيد المستدام، فقد كشفت بيانات الهيئة عن زيادة ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد وصلت إلى 62.3% في نهاية عام 2021، حيث تم حساب المؤشر في عام 2021 من خلال تقييم إجمالي 32 نوعاً وتمثل 98.4% من عمليات الإنزال في عام 2021».
وذكرت أن بيانات الهيئة قد كشفت عن تحسن في مؤشر «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج» والذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لـ 30 نوعاً من الأنواع التجارية الرئيسية، مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل، وقد تم حساب المؤشر في عام 2021 من خلال تقييم إجمالي 30 من الأسماك القاعية والسطحية وتمثل 95.9% من عمليات الإنزال في عام 2021، كما تم قياس تقدم نحو زيادة متوسط حجم للمخزون البالغ من 8.6% في عام 2019 الى 34% في عام 2021.