وزيرة الثقافة المصرية: دعم الصناعات الإبداعية محور رئيسي في «رؤية 2030»

وصفت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، الصناعات الإبداعية، بمصدر القوة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن لدى الوزارة خططاً لضخّ الاستثمارات في هذا القطاع، عبر طرح مشروعات تساهم في خلق بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة لرواد الأعمال، سواء من المصريين أو الأجانب، عبر توفير حزم من المحفزات التي تواكب التكنولوجيات الحديثة.

وشددت على سعي الوزارة لدعم الاقتصاد البرتقالي الذي يعتبر محوراً رئيسياً في رؤية مصر 2030، حيث تسخّر كافة جهودها من أجل توفير مناخ مناسب ومحفز للمبدعين؛ من أجل توليد قيمة اقتصادية مضافة، من خلال دمج الإبداع مع فرص الاستثمار ذات العوائد المتميزة.

وشبهت الوزيرة المصرية في حوارها مع «الرؤية» في القاهرة، العلاقات المصرية الإماراتية، بالاستراتيجية المميزة التي يسجلها التاريخ بأحرف من نور، منوهة بحرص كافة قطاعات الثقافة في مصر على المشاركة في الفعاليات التي تُقام على أرض الإمارات والعكس.

"يمكن القول، إنها علاقة استراتيجية يسجلها التاريخ بأحرف من نور، فالعلاقة بين البلدين لا تتوقف عند الحكومتين، بل تتعداهما إلى الشعبين؛ حيث يربطهما تاريخ مشترك، وعلاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة.

ولا شك في أن الجانب الثقافي شاهد على العلاقة الوطيدة والتآخي الحقيقي بين البلدين، إذ يشهد البلدان سنوياً زيارات ولقاءات متبادلة بين المثقفين المصريين والإماراتيين في المؤتمرات الثقافية والعلمية والفنية التي يستضيفها البلدان.

وهناك عدد كبير من المشاريع الثقافية التي موّلتها الإمارات، ومنها ترميم مكتبة الأزهر الشريف وصيانتها وترميم مقتنياتها من المخطوطات والمطبوعات وترقيمها وتوفير أنظمة حماية وتعقّب إلكتروني لمراقبتها والمحافظة عليها.

والعلاقة بين البلدين تاريخية على مستوى الحكومات والشعوب، ونحن حريصون على تبادل الخبرات في كافة المجالات الثقافية والفنية على مدار العام.

ولا ننسى الزّخم الكبير الذي يشهده الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، حيث اعتبر الإقبال الجماهيري الضخم على زيارته خير دليل على هذه العلاقات".

"لا شك أن الصناعات الثقافية مصدر قوة للاقتصاد المصري، حيث نسعى إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، عبر طرح مشروعات جديدة من أجل خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين سواء المصريين أو الأجانب، تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية، حتى يتمكنوا من الوصول والمنافسة بها في الأسواق العالمية.

وتتماشى استراتيجية الوزارة مع خطط الدولة المصرية للتنمية المُستدامة المتمثلة في «رؤية مصر 2030»، حيث يعتبر دعم الصناعات الثقافية أحد محاورها الرئيسية، ونحن نسير بخُطى ثابتة في هذا الاتجاه، حيث أسسنا الشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية، التي يبدأ عملها بإنشاء شركتين، إحداهما للسينما، والأُخرى للحِرَف التقليدية.

بعد ذلك سوف يمتد نشاط الشركة إلى كل ما له علاقة بالفعاليات الثقافية والإبداعية؛ الأمر الذي يساهم في إدارة ما تملكه الدولة المصرية من أصول في كافة المجالات سواء المتاحف، صالات العرض السينمائي وأي أصول تخص الوزارة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

أما عن دعم الوزارة للمهرجانات والأنشطة الثقافية، فهي إحدى الوسائل التي تستطيع بها قوة مصر الناعمة تحقيق الريادة في كافة المجالات، سواء كانت سينما، مسرحاً، كُتّاباً، فنوناً تشكيلية، وغيرها؛ لأن مصر دولة كبيرة، ولها تاريخ ثقافي وحضاري كبير، ولا بدّ أن يكون ما نقدمه يليق بما نملكه من إرث".

"حقيقة، أعتبر الدورة الـ52 في يونيو 2021 من المعرض نسخة استثنائية، لأنها جاءت في ظل تفاقم أزمة كورونا، وهو الأمر الذي دفعنا إلى العمل على التجهيز لنسخة الـ53، وكان الشغل الشاغل لنا ضرورة عودة المعرض إلى موعده الأصلي في شهر يناير من كل عام، والحمد لله، استطعنا بالتعاون مع مركز مصر للمعارض والمؤتمرات أن نعود بالمعرض في موعده مع تطويره؛ ليكون عرساً ثقافياً يليق بمصر وقوتها الناعمة، حيث عاد النشاط الثقافي فعلياً بعد أن كان افتراضياً، واستطعنا تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، التي يُتاح من خلالها حجز تذاكر الدخول، وكذلك أُتيح من خلالها شراء الكتب وتوصيلها، بالتعاون مع البريد المصري.

هذا إلى جانب الجولات الافتراضية للمعرض، كما تم لأول مرة إطلاق البرنامج المهني، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت شخصية المعرض، الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوغرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، كما تمكن رواد القاعة المخصصة للأطفال من مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل مُجسمة افتراضياً باستخدام نظارات 3D.

وشهد المعرض أكثر من 2 مليون زائر، وقد قدم عدداً من المبادرات التي حققت نجاحاً، ومنها مُبادرة «ثقافتك كتابك»، التي بلغت مبيعاتها ما يقارب 143 ألف نسخة.

وتمثل هذه الدورة الانطلاقة الثانية للمنصة الرقمية، حيث سجلت أكثر من 128 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المُسجلين عليها قرابة مليون زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض أكثر من 102 ألف جولة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض 2.5 مليون مشاهدة، وبلغت مبيعات الكتب أونلاين علي المنصة 369 كتاباً رقمياً، و58 كتاباً ورقياً، وبلغ عدد طلبات الشحن للكتب من المنصة 364 طلباً، وعدد المحافظات للشحن من المنصة 15 محافظة، وعدد مرات شراء برنامج موسوعة مصر القديمة 6 مرات، وبلغ عدد الأنشطة الثقافية المُصاحبة 317 فعالية، ووصل عدد الأنشطة الفنية 167 فعالية.

أما البرنامج المهني، فتضمن 7 محاور رئيسية، شملت 17 فعالية متخصصة في صناعة النشر، منها برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، الذي حضره ناشرون من أكثر من 10 دول غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا.

وشهد المعرض مبادرة جديدة لضخّ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر، وهي مبادرة صناعية الكتاب، التي خصص لها مقراً ثابتاً بالمعرض لاستقبال الصناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقاً للناشرين".

"برنامج الدوم مشروع قومي لاكتشاف المواهب الشابة على مستوى الجمهورية في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني، ويؤكد على التعاون والتنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة المتعددة، حيث نجد التعاون بين وزارتَيْ الثقافة والشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب في المجالات السابق ذكرها.

ونحن من جانبنا فتحنا قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لاستقبال المتقدمين، وقد بلغ عددهم قرابة 20 ألف متقدم، وهذا يؤكد على ثراء الدولة بالمواهب الشابة، ودورنا في البرنامج إلقاء الضوء عليهم، ودعم الموهوبين منهم، من خلال جوائز ومِنح المسابقة".

"الاختيار يحمل العديد من الرسائل الإيجابية، التي يتمثل أهمها في تقدير العالم الإسلامي لمكانة مصر الكبيرة، حيث يجسد هذا الاختيار مكانة مصر بين دول العالم، فالقاهرة تضم مفردات متعددة تعبر عن ملامح الحضارة الإنسانية بوجه عام، والتراث الإسلامي بشكل خاص، وتعد ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور بوصفها عاصمة للإبداع ومركزاً للفكر والفن.

والوزارة حرصت بهذه المناسبة على تنفيذ استراتيجية الدولة المتعلقة بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعدة، والترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم أجمع، والتأكيد على مكانة مصر التراثية والتاريخية بين دول العالم، وما تزخر به من مفردات تدل على امتلاكها لهوية حضارية عريقة، حيث تعد القاهرة أكبر المدن التراثية صاحبة الريادة بمفرداتها الأثرية المعبرة عن الملامح الأساسية للحضارة الإنسانية بوجه عام، والحضارة الإسلامية العريقة على نحو خاص، وباعتبارها ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور.

ولا شك أن هذا الاختيار داعم ومكرّس للهدف المشترك، الذي تسعى الوزارة ومنظمة الثقافة والعلوم الإسلامية إلى تحقيقه، والمُتمثل في تعميق الأواصر الثقافية بين دول المُنظمة".

"لقد أعددنا برنامجاً متميزاً للاحتفاء باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، بعد أن تأجل الاحتفاء عام 2020؛ نتيجة جائحة كورونا، وسوف تنطلق الفعاليات مع بداية شهر رمضان، وتستمر حتى نهاية العام، وتضم كافة أشكال الثقافة والفنون والإبداع، بمُشاركة كافة قطاعات وزارة الثقافة المصرية.

وقد وضعنا تصورات جادة وطموحة فيما يتعلق بنوعية الأنشطة والفعاليات المُقرر تنفيذها بأجندة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022، التي يبلغ عددها ما يقارب 50 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وإبداعية.

وستجسد هذه الفعاليات أهم معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، وبالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، لتفعيل المزيد من التقارب الوجداني والحضاري بين شعوبنا".

ماذا عن برنامج المشاركات؟ وهل ستكون عربية إسلامية فقط؟ أم أن هناك مشاركات من جهات عالمية؟

"تنسق الوزارة حالياً مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لإرسال استمارة المشاركة للدول الأعضاء لإدراج برامجها الثقافية والفنية ضمن برنامج الوزارة المُعد لهذا العام، حيث وجهنا الدعوة لجميع الدول الأعضاء، وهم 59 دولة إسلامية عربية وأجنبية، لتحفيز النهج التبادلي للممارسات المُثلى على الصعيديّن الإسلامي والدولي، وتقوية الشراكة الإقليمية والدولية".

اختيار الرباط كشريك مساهم للقاهرة.. كيف يتم هذا التعاون؟

«تعتزم وزارة الثقافة المصرية استغلال هذا الحدث لعمل تكامل بين الدولتين من خلال تبادل الفعاليات الثقافية والتنسيق لعمل فني مشترك بين الدولتين يبرز الموروث الثقافي لهما».

ماذا عن دور الوزارة في مواجهة الآثار التي خلفها تفشي جائحة كورونا؟

«في الحقيقة القطاع الثقافي على رأس القطاعات التي أضيرت -بصورة مباشرة- جراء تفشي هذه الجائحة، نتيجة لما تم اتخاذه من إجراءات حينية لمحاولة السيطرة عليها، حيث تم إلغاء وتعليق كافة المناسبات والأنشطة الثقافية على المستويين المحلي والدولي، كما تم إغلاق المؤسسات الثقافية حول العالم، بالإضافة إلى تأثر قطاع السياحة الثقافية، وخلو مواقع التراث من الزوار، وهو ما كان له أكبر الأثر على الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الثقافية؛ ما أدى بطبيعة الحال إلى عجز العديد من الفنانين عن دفع تكاليف ورسوم احتياجاتهم ونفقاتهم، لكننا عمدنا إلى دفع مرتبات العاملين كاملة دون أي نقصان».

«أسهمت إجراءات العزل الاجتماعي في تحول الملايين من الأشخاص إلى الثقافة كمصدر للمعرفة؛ فقدمنا فعاليات ثقافية وفنية مُختلفة على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، مثل (حفلات الموسيقى العربية والكلاسيكية؛ والأفلام التسجيلية، وحفلات فرق الباليه، وكتب للتصفح، ومسرحيات للكبار والأطفال، ومناقشات للكتب، وتابلوهات استعراضية لفرق الفنون الشعبية، وجولات افتراضية للمتاحف)».

برأيك هل نجحت الوزارة عبر مهرجان القاهرة السينمائي في جذب فئة الشباب؟

«أعتقد أننا نجحنا في ذلك، حيث نجح المهرجان في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة، وبالأخص من الشباب بسبب تنوع برنامجه؛ وهذا كان من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الإقبال الكبير على عروض النسخة الأخيرة من المهرجان، ليُحقق مبيعات تذاكر ما يقارب 43 ألف تذكرة، وهو أعلى رقم يحققه المهرجان على مدى تاريخه».

«أطلقنا مُبادرات عدة لخدمة قطاع «السينما»، تتضمن مُعسكرات سينمائية متخصصة للشباب بالمُحافظات السياحية، تهدف لإنتاج أفلام ترويجية قصيرة تضم بلاتوهات من المناطق السياحية بمصر، إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكافة المحافظات، بالإضافة إلى تعميم عروض نادي السينما بالمحافظات بقصور الثقافة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية».