أكد خبراء اقتصاد أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة سيرفع من كلفة العقارات ويبطئ النمو الاقتصادي.
أكثر كلفة
وقال رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، لـ«الرؤية»، إن هذا القرار قد يبطئ النمو الاقتصادي تدريجياً، والدليل أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 من 4% المتوقعة في ديسمبر إلى 2.8% حالياً.
ولفت جون إلى أن تعافي الاقتصاد الخليجي، ولا سيما الإماراتي، من تداعيات جائحة كورونا والارتفاع الكبير في أسعار النفط سيخفف من أي آثار سلبية محدودة على النمو الاقتصادي المتوقع بالمنطقة على المدى القريب. وأكد أن الرابح الأكبر من عودة رفع الفائدة هو القطاع المصرفي، حيث إن البنوك ستزيد ربحيتها على خلفية صافي دخل الفوائد الذي ستحققه بشكل أقوى.
ومن جانبه، اعتبر رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن رفع سعر الفائدة وتراجع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من 4% إلى 2.80% خلال العام الحالي سيدفعان المستثمرين والصناديق العالمية إلى شراء الذهب للتحوط ضد هذا التراجع بالنمو.
وبدوره، قال رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن أول المتأثرين هو الاقتصادات الصاعدة، والناشئة، والتي تعاني من تراجع التدفقات المالية الداخلة نتيجة رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تلك الاقتصادات ستتأثر صادراتها بالسلب، نتيجة تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة، والذي تصب ارتفاعات الفائدة في اتجاهه بشكل أساسي.
ولفت إلى أن الاقتصادات التي تواجه عجزاً في الميزان التجاري تعاني من الاعتماد بنسبة كبيرة على الاقتراض الخارجي ومن ضغوط كبيرة على الأسواق المالية، والاقتصاد بشكل وقرار رفع الفائدة سيزيد ذلك بشكل عام.
وأوضح أن سوق العمل يعد أحد المتأثرين الأساسيين برفع الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة لمعاناة الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص من مشاكل في التمويل، كما تضغط الأسعار المرتفعة في اتجاه ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يدفع باتجاه تراجع التوظيف، وارتفاع معدلات البطالة.
تراجع دون تدخل
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية جون جاي بمدينة نيويورك، جي دبليو ميسون، إن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على التضخم أو الاقتصاد الأوسع.
وقال ماسون إنه يتوقع انخفاض التضخم دون تدخل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل- وإن كان «أقل مما كنا نأمل أن يكون»- حيث إن أسعار السيارات التي كانت حتى وقت قريب أكبر مصدر للتضخم، آخذة في الانخفاض بالفعل. وأكد أن سلسلة من الزيادات الصغيرة في أسعار الفائدة من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير بشكل عام «سيكون الارتفاع كبيراً بما فيه الكفاية في أسعار الفائدة، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي الحقيقي».
وقال ماسون إن الفروع الأخرى للحكومة كانت أكثر قدرة على التعامل مع قضايا الأسعار في الاقتصاد الأوسع، مثل ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل أو فواتير الغاز والمرافق، وإن أدوات مثل تحديد سقف للأسعار أو فحوصات التحفيز يمكن استخدامها لتخفيف المصاعب.
ركود مدفوع
بدوره، قال كبير المحللين الماليين في Bankrate، جريج ماكبرايد، إن صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يهدفون إلى جعل الاقتراض أكثر كلفة، بحيث يمتنع المستهلكون والشركات عن القيام بأي استثمارات، وبالتالي تهدئة الطلب ونأمل في خفض الأسعار.
وأضاف ماكبرايد أنه قد يكون هناك أيضاً تأثير ثانوي للتخفيف من مشكلات سلسلة التوريد، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
وأكد أن مصدر القلق الرئيسي للاقتصاديين يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة ويخمد الطلب أكثر من اللازم، ما يؤدي إلى توقف الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إذا توقفت الشركات عن توظيف العمال أو حتى تسريحهم.
أكثر كلفة
وقال رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، لـ«الرؤية»، إن هذا القرار قد يبطئ النمو الاقتصادي تدريجياً، والدليل أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 من 4% المتوقعة في ديسمبر إلى 2.8% حالياً.
ومن جانبه، اعتبر رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن رفع سعر الفائدة وتراجع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من 4% إلى 2.80% خلال العام الحالي سيدفعان المستثمرين والصناديق العالمية إلى شراء الذهب للتحوط ضد هذا التراجع بالنمو.
وبدوره، قال رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن أول المتأثرين هو الاقتصادات الصاعدة، والناشئة، والتي تعاني من تراجع التدفقات المالية الداخلة نتيجة رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تلك الاقتصادات ستتأثر صادراتها بالسلب، نتيجة تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة، والذي تصب ارتفاعات الفائدة في اتجاهه بشكل أساسي.
ولفت إلى أن الاقتصادات التي تواجه عجزاً في الميزان التجاري تعاني من الاعتماد بنسبة كبيرة على الاقتراض الخارجي ومن ضغوط كبيرة على الأسواق المالية، والاقتصاد بشكل وقرار رفع الفائدة سيزيد ذلك بشكل عام.
وأوضح أن سوق العمل يعد أحد المتأثرين الأساسيين برفع الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة لمعاناة الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص من مشاكل في التمويل، كما تضغط الأسعار المرتفعة في اتجاه ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يدفع باتجاه تراجع التوظيف، وارتفاع معدلات البطالة.
تراجع دون تدخل
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية جون جاي بمدينة نيويورك، جي دبليو ميسون، إن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على التضخم أو الاقتصاد الأوسع.
وقال ماسون إنه يتوقع انخفاض التضخم دون تدخل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل- وإن كان «أقل مما كنا نأمل أن يكون»- حيث إن أسعار السيارات التي كانت حتى وقت قريب أكبر مصدر للتضخم، آخذة في الانخفاض بالفعل. وأكد أن سلسلة من الزيادات الصغيرة في أسعار الفائدة من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير بشكل عام «سيكون الارتفاع كبيراً بما فيه الكفاية في أسعار الفائدة، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي الحقيقي».
وقال ماسون إن الفروع الأخرى للحكومة كانت أكثر قدرة على التعامل مع قضايا الأسعار في الاقتصاد الأوسع، مثل ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل أو فواتير الغاز والمرافق، وإن أدوات مثل تحديد سقف للأسعار أو فحوصات التحفيز يمكن استخدامها لتخفيف المصاعب.
ركود مدفوع
بدوره، قال كبير المحللين الماليين في Bankrate، جريج ماكبرايد، إن صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يهدفون إلى جعل الاقتراض أكثر كلفة، بحيث يمتنع المستهلكون والشركات عن القيام بأي استثمارات، وبالتالي تهدئة الطلب ونأمل في خفض الأسعار.
وأضاف ماكبرايد أنه قد يكون هناك أيضاً تأثير ثانوي للتخفيف من مشكلات سلسلة التوريد، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
وأكد أن مصدر القلق الرئيسي للاقتصاديين يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة ويخمد الطلب أكثر من اللازم، ما يؤدي إلى توقف الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إذا توقفت الشركات عن توظيف العمال أو حتى تسريحهم.