أمريكا تبحث شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

وذكر المصدر أن واشنطن لم تقرر ماذا يمكن أن يكون التزاماً مقبولاً من إيران في مقابل هذه الخطوة التي من شأنها أن تلغي إدراج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري على القائمة السوداء في عام 2019 وأن تثير انتقادات حادة من الجمهوريين.

وكانت تلك الخطوة المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً جزءاً من حكومة دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

والحرس الثوري هو فصيل قوي في إيران يدير إمبراطورية أعمال، بالإضافة إلى قوات نخبة مسلحة واستخباراتية تتهمها واشنطن بتنفيذ حملة إرهابية عالمية.

وقال المصدر، الذي تحدث مشترطاً عدم نشر هويته، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إلغاء التصنيف الإرهابي «في مقابل نوع من الالتزام و/أو خطوات من جانب إيران تتعلق بالأنشطة الإقليمية أو أنشطة الحرس الثوري الإيراني الأخرى».

كان موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي أول من أورد نبأ تفكير إدارة بايدن في هذه المقايضة، وذلك نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأمريكية.

وقالت مصادر عديدة إن إلغاء التصنيف هو أحد آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015، الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

وأحجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن التعليق عندما سئل عن إمكانية شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، باستثناء القول إن رفع العقوبات في صميم مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال مسؤول إيراني الأسبوع الماضي إن مناقشة رفع الحرس الثوري من القائمة السوداء تجري منذ يونيو، لكن القضية أصبحت أكثر تعقيداً بعد انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيساً لإيران الصيف الماضي.

وذكر المسؤول الإيراني، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن الولايات المتحدة أوضحت «أنها لا تستطيع شطبه دون تنازلات كبيرة من إيران»، وهو موقف قال إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني رفضه.

تزايد النفوذ السياسي للحرس الثوري الإيراني في هيكل السلطة المعقّد في إيران منذ انتخاب رئيسي، الذي تولى منصبه في أغسطس، وتضم حكومته العشرات من قادة الحرس الثوري.

كما أدى انتخاب رئيسي إلى فجوة استمرت خمسة أشهر في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، الذي سحب ترامب بلاده منه في 2018، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران، ما دفعها إلى الشروع في انتهاك قيوده النووية بعد حوالي عام.

واستؤنفت المفاوضات في أواخر نوفمبر، إذ يتولى مسؤولون من باقي أطراف الاتفاق، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي تنسيق المحادثات والتنقل بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح لطهران ببيع نفطها في الخارج.