قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر اليوم الاثنين، إن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2022، بسبب تداعيات الأزمة مع روسيا، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.
وقال تقرير الخبراء، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش، بما يراوح بين 25% و35%، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن حرب العراق ولبنان ودول أُخرى.
وأضاف التقرير، أن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد، وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد في أوكرانيا، إن السلطات الأوكرانية تبذل «مسعى استثنائياً» للحفاظ على الاقتصاد، ومواصلة عمل النظام المالي أثناء الحرب.
وأضافت قائلة: «دفع الأجور ومعاشات التقاعد وتغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقود وفتح فروع مصرفية... ومواصلة مدفوعات خدمة الدين الخارجي، حتى يمكنهم بعد الحرب استئناف العمليات المعتادة مع الدائنين والأسواق. إنه فعلاً مسعى استثنائي». وقال التقرير، إن الدَّين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من حوالي 50% في 2021. وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20% في 2022 مقابل 10% في 2021.
وقال أيضاً، إن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة.